دلیل بازداشت‌‌های زنجیره‌ای در شرکت کشتیرانی چیست؟

به گزارش می متالز، حالا این بازداشت که البته به وثیقه تبدیل شده، پیشینه بازداشت‌ها در این شرکت را به یاد می‌آورد. 18 مهرماه همین امسال بود که سایت «شعار سال»، از بازداشت «الف.ش» از نزدیکان مدیرعامل سابق کشتی‌رانی جمهوری اسلامی خبر داد.

 بازداشت مدیر مالی

در این خبر آمده بود: «در جدیدترین دور برخورد با مفاسد اقتصادی، معاون مالی سابق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. «الف.ش» که در زمان مدیریت «م.س»، معاون مالی وی بود، به اتهام فساد اقتصادی و اختلاس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. درباره جزئیات اتهامات وی اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما برخی منابع از حجم قابل‌توجه فساد اقتصادی توسط وی بالغ بر صد میلیارد تومان خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش، «الف.ش» از چهره‌های نزدیک به «م.س» بود و در زمان مدیریت خود با حواشی بسیاری مواجه بود که اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد. سازمان بازرسی کل کشور با بررسی عملکرد او و کشف فساد در دوران مدیریت وی، پرونده وی را به دستگاه قضا ارسال کرده است. گفتنی است او پس از استعفای «م.س» از سمت خود کنار رفت و پس از ورود نهادهای نظارتی به کشتیرانی، بازداشت و هم‌اکنون ممنوع‌الملاقات است». این نکته را برخی منابع آگاه  تأیید می‌کنند. یک منبع آگاه به «شرق» خبر می‌دهد که احتمالا داده‌هایی که از بازجویی‌های او به دست آمده، عاملی برای بازداشتی‌های بعدی از جمله بازداشت «م.س» بوده است.

 بازداشتی‌های بعدی در راه است

منبع آگاه دیگری نیز خبر می‌دهد که گویا پیش از بازداشت مدیرعامل سابق کشتی‌رانی طیف گسترده‌ای از بازداشت رخ داده که به بیرون درز نکرده است. بااین‌حال، منابع دیگری از زمزمه‌های بازداشت حدود هفت نفر از مدیران شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، خبر می‌دهند. در خبری که چهارشنبه منعکس شده، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان آمده: «یک منبع آگاه در شستا از بازداشت یکی از مدیران سابق شرکت کشتیرانی متعلق به شستا به اتهام دریافت رشوه خبر داد و گفت: م.س درحال‌حاضر با قرار وثیقه آزاد شده است. بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، چندی پیش مدیرعامل شستا بعد از اطلاع از ازدیاد پرونده‌های تخلف مالی مربوط به م.س دستور برکناری وی را صادر کرده بود. او تأکید کرد: اینکه چه نهاد یا سازمانی از م.س شکایت کرده نامشخص است و ما اطلاعی از جزئیات پرونده نداریم».

 پرونده هیوندای دردسرساز شد؟

بااین‌حال یک منبع آگاه از یکی از پرونده‌های اصلی مالی این شرکت پرده برمی‌دارد. خرید 10 فروند کشتی هیوندای از کره جنوبی که اوایل روی‌کارآمدن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، موجب اختلاف‌نظری جدی بین قرارگاه خاتم‌الانبیا و دولت شده بود. عبدالله عبداللهی، فرمانده وقت قرارگاه، آن زمان به خرید این کشتی‌ها انتقاد کرده و گفته بود: «کره‌ای‌ها هشت سال پیش ٢١٥ میلیون دلار گرفته بودند تا برای ما کشتی بسازند، اما به تعهداتشان عمل نکردند و اینکه امروز با وجود توان داخلی و لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌ها برای رفع مشکل بی‌کاری می‌توانیم در داخل کشور اقدام به ساخت کشتی کنیم، بسیار جای تعجب است که نهادها و سازمان‌هایی اقدام به امضای چنین قراردادهایی می‌کنند».

این گفته در حالی مطرح شده بود که علی‌اکبر غنجی، مشاور مدیرعامل کشتیرانی ایران، در گفت‌وگویی که پس از انعقاد قرارداد با هیوندای کره داشت، به جزئیات این قرارداد پرداخته و گفته بود: «در سال ٢٠٠٨، قراردادی با کره برای ساخت ١٧ کشتی منعقد شد و مبلغی در حدود ٢٢٧‌ میلیون دلار پول هم به دو کارخانه STP و HHI پرداخت شده بود که در زمان تحریم این پول‌ها در کره فریز شد و کشتی‌ها نیز ساخته نشدند». سخن او را اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور هم تأیید کرده بود: «طرف کره‌ای پس از دریافت ۲۵ درصد اولیه، کار کشتی‌سازی را آغاز کرده بود، اما به دلیل عدم پرداخت پول از سمت ایران کار خود را متوقف و از ایران در دادگاهی شکایت کرد. بعد از برجام در جریان مذاکراتی که با کره‌ای‌ها انجام شد، قرار شد قرارداد قبلی با ۲۵ درصد کمتر از سمت آنها اجرائی شود». بعد از آن ماجرا، ورشکستگی شرکت هیوندای کره، قرارداد هشت فروند کشتی سفارش داده‌شده را با چالش روبه‌رو کرد و به گفته منابع آگاه، احتمالا ماجرا بر سر همان مبلغی است که برای سفارش کشتی‌های سفارش‌شده بعدی رد‌و‌بدل شده است. در‌واقع مابه‌التفاوت مبلغی که در قبال آن  کشتی به کشور نیامد، دردسر‌ساز شد.

 شائبه‌های واگذاری 3 تانکر حمل مواد شیمیایی

با‌این‌حال منبع آگاه دیگری در شستا خبر می‌دهد که پرونده قطور «م.س» به ماجرای واگذاری سه فروند از تانکرهای حمل مواد شیمیایی به شرکت یونانی بدون بررسی سوابق آن شرکت برمی‌گردد؛ ماجرایی که هنوز اطلاعات دقیقی درباره جزئیات آن در دست نیست.

 «م.س» در قامت یک ماشین امضا

یک منبع آگاه می‌گوید آگاهی کافی نداشتن «م.س» از امور مربوط به حمل‌ونقل دریایی و روابط پیچیده کشتیرانی، سبب شده بود که او احیانا مورد سوءاستفاده اطرافیانش قرار گیرد و با تبدیل‌شدن به یک «ماشین امضا»، نادانسته پرونده‌های مالی قطوری را برای خود ایجاد کند.

او می‌گوید: «پرونده او قطور است؛ اما نه الزاما به این معنا که خود این فرد احیانا مرتکب جرمی شده باشد. چون آشنایی کافی با امور کشتیرانی نداشت، معاونان او از بی‌اطلاعی او سوءاستفاده کردند. او فوت‌و‌فن حمل‌ونقل دریایی را نمی‌دانست و بیشتر فردی سیاسی در امور بین‌الملل بود و به‌همین‌خاطر هم بسیار راحت از او امضا می‌گرفتند که این مسئله موجب شده بود او به ماشین ‌امضای کشتی‌رانی تبدیل شود». همان زمان نیز خبرها حاکی از آن بود که «م.س» که سابقه سیاسی درخور‌توجهی در امور بین‌الملل داشت، برای دو پست سفیر ایران در چین و روسیه، به‌عنوان گزینه مطرح شود؛ اما دستگاه‌های نظارتی به علت وجود این پرونده‌ها، این اجازه را ندادند. او به‌عنوان یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمان محمد شریعتمداری مطرح شده بود.

 ردپای متهم پرونده زنجانی در پرونده کشتی‌رانی

منبع آگاهی دیگری از ارتباط پروند‌ه‌های تودرتو در شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران با پرونده مهدی شمس، متهم در پرونده بابک زنجانی، هم خبر می‌دهد. مهدی شمس در آخرین سال‌هایی که داجمر در پست مدیرعاملی شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، مدیرکل بازرگانی و فروش در این شرکت مهم بود که در ماجرای مذاکرات برای خرید از شرکت هیوندای کره حضور داشت.

از موارد دیگری که در پرونده «م.س» می‌توان به آن اشاره کرد، مواردی است که خبرگزاری مشرق آن را بررسی کرده بود: «برخی گمانه‌زنی‌ها، رویدادهای منجر به توقیف نفت‌کش ایرانی در جبل‌الطارق از سوی نیروی دریایی انگلستان و همچنین در توقیف نگه‌داشتن نفت‌کش ایرانی در جده عربستان را از دلایل فشار بر «م.س» برای  استعفا دانسته‌اند. 

همچنین در گزارشی عوامل استعفای او از کشتیرانی را انتصابات فامیلی، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شیان، بدهی سنگین نزدیک به هزار میلیارد‌تومانی به بانک‌های تجارت و سپه، سوخت‌نرساندن به کشتی‌های ایرانی و غرق‌شدن دو کشتی ایرانی در دریای خزر برشمرده است».