به گزارش می متالز، بر اساس تجربیات کشورهای جهانی و تجربه گذشته ایران، اصلاح حاملهای انرژی و نظام یارانهای باید مبتنی بر برنامههای بلندمدت، قاعده محور، با اطلاع قبلی آحاد اقتصادی و همسو با دیگر سیاستهای اقتصاد کلان انجام شود. از نگاه کارشناسان، عامل مهم در موفقیت یک برنامه اصلاح یارانه ایجاد اجماع مردمی مبنی بر ضرورت اصلاحات از طریق پوششهای تبلیغاتی و هم زمان اجماع میان سیاستگذاران درخصوص اجرای چگونگی آن است.
یکی از نگرانیهای مطرح شده درباره افزایش قیمتهای حاملهای انرژی به خصوص بنزین، افزایش نرخ تورم است. این موضوع باعث شده در طرح اصلاح قیمتهای بنزین، حتی افرادی که خودروی شخصی ندارند و قرار است یارانه نقدی دریافت کنند، از این افزایش قیمت ابراز نگرانی میکنند. در واقع بهطور سنتی این دیدگاه وجود دارد، که با افزایش نرخ بنزین، فروشندگان کالاها از این فرصت استفاده میکنند و کالاهای خود را با قیمت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار میدهند. سه پژوهش مستقل، به سوال جابهجایی تورم در مقابل افزایش قیمت بنزین پاسخ میدهند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «مساله بنزین، رویکردها و مخاطرات» اثرگذاری افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم را مورد بررسی قرار داده و سناریوهای مختلف افزایش نرخ تورم را مورد بررسی قرار داده است. یکی از این سناریوها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین است که بی شباهت به طرح اجرا شده نیست، زیرا بهطور متوسط در حال حاضر با توجه به قیمت ۱۵۰۰ تومان و نرخ ۳ هزار تومانی، با توجه به اینکه وزن مصرف بنزین سهمیهای حدود دو سوم است، میتوان عنوان کرد که قیمت تعادلی بنزین به سطح ۲ هزار تومان رسیده است. بررسیها نشان میدهد در صورت افزایش قیمت بنزین به ۲ هزار تومان شاخص قیمت تولیدکننده ۴/ ۳ درصد رشد خواهد داشت. با این حال از نظر این پژوهش تورم تمام بخشها همگن نیست. بررسیها نشان میدهد با فرض در نظر گرفتن بنزین ۲ هزار تومانی، افزایش شاخص قیمت حمل و نقل به سطح ۱۱ درصد میرسد. یعنی اگر کرایه یک مسیر بهطور متوسط هزار تومان باشد، انتظار داریم که این کرایه به سطح هزار و ۱۱۳ تومان افزایش پیدا کند. سایر بخشها به مراتب دارای تورم کمتری هستند، بهعنوان مثال، تورم بخش کشاورزی، ۵/ ۲ درصد، تورم بخش ساختمان ۵/ ۳ درصد، صنعت ۸/ ۱ درصد و کشاورزی ۵/ ۲ درصد خواهد بود.
تورم تولیدکننده با تورم مصرفکننده متفاوت است. تورم تولیدکننده، شاخص قیمت تولیدکننده را در مبدا کارخانهها در نظر میگیرد، این در حالی است که شاخص قیمت مصرفکننده نرخ تورم را در بازار مصرفی محاسبه میکند. در واقع آنچه بهعنوان نرخ تورم محاسبه و به مردم اعلام میشود، در حقیقت نرخ تورم مصرفکننده است. بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در صورتی که متوسط قیمت بنزین به ۲ هزار تومان برسد، دو اثر مستقیم و غیرمستقیم، بر قیمت بنزین دارد. اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین به معنی گران شدن قیمت بنزین مصرفی در سبد خانوار است. مشخص است که این اثر برای خانوارهای دارای خودرو معنادار است و از آنجا که در دهکهای پایین درآمدی نسبت افراد دارای خودروی شخصی کمتر است. بنابراین انتظار بر آن خواهد بود، این نرخ برای دهکهای پایین کمتر باشد. همچنین از آنجا که هزینه بنزین سهم کمتری از هزینههای خانوار در دهکهای بالایی نسبت به دهکهای پایینی دارد، بنابراین از این کانال اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر سبد تورم دهکهای بالایی کمتر خواهد بود. این دو اثر موجب شد، تورم تحمیلی به خانوارهای دهکهای میانی بیش از دهکهای بالا و پایین درآمدی باشد. بررسیهای این گزارش نشان میدهد که بیشترین اثر افزایش مستقیم قیمت بنزین بر خانوارهای دهک ۷ تا ۹ روستایی و ۵ تا ۹ شهری است. این پژوهش در بخش دیگری، به بررسی اثر غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین نیز پرداخته است. بر اساس این پژوهش، افزایش قیمت بنزین از کانالهای مختلفی مثل افزایش هزینه حمل و نقل میتواند منجر به افزایش هزینه بنزین شود و در صورتی که تولیدکننده این افزایش قیمت را به مصرفکننده منتقل کند، منجر به افزایش تورم مصرفکننده خواهد شد. در مجموع این پژوهش، اثر کل را نیز مورد بررسی قرار داده که نشان میدهد اثر کل افزایش قیمت بنزین مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم است. برآوردهای انجام شده نشان میدهد در اثر کل، اثر مستقیم بر غیرمستقیم غالب بوده و تورم تحمیلی به دهکهای میانی بیش از تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی است. نکته جالب این است که در جریان اعتراضات افزایش قیمت بنزین، دهکهای میانی که عمدتا در حاشیه کلان شهرها زندگی میکنند، نارضایتی بیشتری داشتند، عمده این افراد برای اشتغال خود عمدتا به کلان شهرها مراجعه کرده و در انتهای روز به شهرهای خود بازمیگشتند. در مجموع این پژوهش نشان میدهد در اثر افزایش قیمت متوسط بنزین به ۲ هزار تومان (مشابه سیاست انجام شده) افزایش نرخ تورم به میزان ۴ درصد خواهد بود. اما نکته قابل توجه اینکه در این گزارش تاکید میشود آثار روانی افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها در نظر گرفته نشده است، موضوعی که نشان میدهد لازم است اهمیت انتظارات تورمی نیز در بحث تورم دیده شود. مرکز پژوهشهای مجلس در دو سناریوی دیگر نیز با درنظر گرفتن سهمیه خودرو به بررسی ابعاد تورمی افزایش قیمت بر تورم پرداخته است که در سناریوهای دیگر نیز میزان تورم اعمال شده کمتر از ۳ درصد است.
پژوهش دیگری با عنوان «بررسی چگونگی تاثیر قیمت بنزین در افزایش سطح عمومی قیمتها» این اثر را بر اساس یک مدل غیرخطی مورد ارزیابی قرار داده است. بررسی این پژوهش نشان میدهد که افزایش قیمت سوخت و رساندن آن به قیمتهای واقعی، علاوه بر کمک کردن به تعدیل میزان مصرف آن، در کنار کنترل نقدینگی، تاثیر ماندگار کمتری بر تورم قیمتهای عمومی خواهد داشت. این نتیجه که بر اساس شبیهسازی یک الگوی غیرخطی پیچیده برای تورم به دست آمده است، با تحلیل منطقی در مورد چگونگی اثر روانی افزایش قیمت سوخت توضیح میدهد. بر اساس یافتههای این پژوهش، عرضهکنندگان کالاها به ندرت قیمت کالاهای خود را با محاسبه دقیق میزان دخالت قیمت سوخت بر هزینه و به ویژه خدمات تعیین میکنند و از نگاه این پژوهش، عوامل روانی اثرگذاری بیشتری دارند. بنابراین این پژوهش نیز نشان میدهد که اثر روانی در محاسبه نرخ تورم قابل ملاحظه است و نیاز است که در تعدیل قیمت انرژی به این موضوع توجه شود.
اما در حالی که عمده پژوهشها نشان میدهد اثر تعدیل قیمت بنزین بر تورم در سطح پایین و کنترل شدهای است، اما برخی پژوهشها نیز معتقدند که این اثر میتواند قابل توجه باشد، اما نکته جالب اینکه این پژوهشها نیز بر نقش کنترل انتظارات در تعدیل حاملهای انرژی تاکید میکنند. پژوهشی با عنوان «تاثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر نرخ تورم در ایران» که در پاییز سال ۱۳۹۵ در فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی منتشر شده، نسبت به دو پژوهش نخست، نگاه متفاوتتری دارد. بر اساس این پژوهش، افزایش قیمت بنزین در هر سطح، نرخ تورم را به همان میزان افزایش خواهد داد. این پژوهش از دادههای سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۲ بهره گرفته است، توصیه میکند که سیاستگذار همراه با افزایش قیمت حاملهای انرژی، حجم پول را از طریق سیاستهای پولی کاهش دهد. همچنین با توجه به اینکه اثر تورمی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در همان دوره خود را نشان میدهد، میتوان نتیجه گرفت که افزایش تورم بیشتر ناشی از جو روانی و شکلگیری انتظارات تورمی ناشی افزایش قیمت این حاملهای انرژیها است و این موضوع میتواند بر اثر نرخ تورم، عاملی تعیینکننده باشد.
علاوه بر پژوهشهای متعدد درباره اثر تعدیل قیمت انرژی بر نرخ تورم، تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد که اثر تغییر قیمت بنزین در مراحل گذشته محدود بوده است. «دنیای اقتصاد» در گزارش ۲۱ مهرماه سال جاری با عنوان «عیار پیشگوییهای بنزینی» در یک گزارش به بررسی تغییرات قیمت بنزین از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ پرداخته بود. این بررسیها نشان میدهد که در اکثر این موارد تغییرات تورم سالانه محدود بوده است. حتی در برخی سالها مانند سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که متوسط قیمت بنزین به ترتیب به میزان ۵۷ درصد و ۲۵ درصد افزایش یافت، روند نزولی نرخ تورم متوقف نشد و در این دو تجربه گذشته، اثر قابل توجهی از تغییر مسیر تورم مشاهده نشده است. نکته مهم و قابل توجه که میتوان از تجربه تعدیل قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشاهده کرد، این موضوع بود که در این سالها مردم به دلیل اعتماد قابل توجه نسبت به سیاستگذاری اقتصادی با اصلاح قیمت بنزین همراه بودند و در نتیجه به همین دلیل انتظارات تورمی در آن زمان حتی در زمینه کاهش نرخ تورم عمل میکرد. این موضوع باعث شد که اثر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم، تنها در دو ماه منعکس شود. این موضوع نشان میدهد که در این تجربه، تنها اثر حقیقی افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم فعال شده، اما اثر انتظاری نرخ تورم به دلیل خوشبینیهای موجود در آن زمان، در جهت کاهش نرخ تورم عمل کرده است. به بیان دیگر، سیاستگذار از حمایت اجتماعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در آن زمان برخوردار بود.
مصرف بالا و غیرطبیعی حاملهای انرژی، از جمله بنزین بر هیچ کسی پوشیده نیست. در این شرایط، عمده کارشناسان معتقدند که باید اصلاحات در بخش انرژی بهعنوان یک پازل از مجموعه اصلاحات اقتصادی صورت گیرد. طبیعی است که این اصلاحات اثراتی بر افزایش هزینههای دهکهای مختلف درآمدی ایجاد میکند و در این شرایط لازم است که حمایتهایی از دهکهای متوسط و کم درآمد انجام دهد، اما یکی از نقاط مهم و مورد تاکید کارشناسان همراهی مردم در اصلاحات اقتصادی است. اینکه در یک کشور مانند سوئیس در یک همهپرسی آزاد، اعطای یارانه نقدی بهعنوان یک سیاست پیشنهادی رای نمیآورد، به این دلیل است که اطلاعات و تحلیلهای لازم درخصوص عواقب این سیاست برای مردم این کشور آشکار شده است. اما در نبود اطلاعرسانی مناسب، چشمانداز شفاف برای به ثمر رساندن یک اصلاح اقتصادی و در نتیجه فقدان دیپلماسی ارتباطی مناسب میان مردم و مسوولان، انجام اصلاحات اقتصادی درست نیز بهعنوان یک سیاست ضدرفاهی تدبیر میشود. بنابراین بر اساس تجربیات کشورهای جهانی و تجربه گذشته ایران، اصلاح حاملهای انرژی و نظام یارانهای باید مبتنی بر برنامههای بلندمدت، قاعده محور، با اطلاع قبلی آحاد اقتصادی و همسو با دیگر سیاستهای اقتصاد کلان انجام شود. باید توجه داشت که عامل مهم در موفقیت یک برنامه اصلاح یارانه ایجاد اجماع مردمی مبنی بر ضرورت اصلاحات از طریق پوششهای تبلیغاتی و هم زمان اجماع میان سیاستگذاران درخصوص اجرای چگونگی آن است. همچنین تجربه جهانی اهمیت ایجاد نظام اهمیت ایجاد نظام موثر حمایت از فقرا در دوران اصلاح نظام یارانهها را برجسته کرده است. بر اساس بررسی ها، برای تعادل و پایداری این طرح باید بازتوزیعی موقتی از گروههای منتفع شونده به گروههای متضرر انجام شود. به این منظور تاکید میشود که لازم نیست افزایش قیمت حاملهای انرژی مختلف با سرعت یکنواختی انجام شود و میتوان اصلاح قیمت برخی حاملها را که فقرا اتکای بیشتری دارند، کندتر انجام داد. بررسیها نشان میدهد که بسته پیشنهادی اصلاح نظام یارانه شامل اصلاح قیمت انرژی، اصلاح ساختار و قوانین بودجه، حمایت از فقرا و اطلاع رسانی و ایجاد پویش است. کاستی در هر یک از این ارکان میتواند اصلاح را به شکست بکشاند. این در حالی است که تجربههای گذشته نشان میدهد که عمده اصلاحات قیمت انرژی، بر یک یا دو بعد تکیه میکند و از سایر اجزای آن غافل بوده است. طبیعتا در شرایطی که اطلاع رسانی و همراهی مردم در یک بخش نامطلوب باشد، هزینه اصلاحات قیمتی بخش انرژی افزایش خواهد یافت.