ایران از سال 2016 به یکی از صادرکنندگان بزرگ فولاد در جهان تبدیل شده است. به گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در سال گذشته میلادی با صادرات 5.7 میلیون تن فولاد بیستمین صادرکننده بزرگ فولاد در دنیا بوده است (هرچند خالص صادرات فولاد با درنظرگرفتن حجم فولاد وارداتی تنها حدود یک میلیون تن بوده است). صادرات فولاد ایران در سالهای پیش رو و با به بهرهبرداری رسیدن بسیاری از طرحهای فولادی در دست اجرا حجمی به مراتب بالاتر از آمار کنونی خواهد داشت. پیشبینی میشود که صادرات فولاد ایران از سال 1400 به بعد سالانه به حدود 15 میلیون تن خواهد رسید.
اما بررسی آمار کنونی سبد محصولات صادراتی حال حاضر و نگاهی به محصولات برنامهریزی شده برای طرحهای در دست اجرا حاکی از یک نکته پررنگ می باشد و آن اینکه درصد بالایی از محصولات صادراتی فولاد ایران، محصولات نیمه نهایی یا همان بیلت و اسلب (شمش و تختال) یا به عبارتی همان "فولاد خام" می باشد. از این فراتر، سهم این محصولات در سبد صادراتی سالهای پیش رو بسیار بالاتر از ارقام کنونی خواهد بود. بر اساس آمار انجمن فولاد ایران، سهم محصولات نیمه ساخته فولادی صادراتی در سال 94 تنها 45% کل صادرات فولاد کشور بوده است. این میزان در سال 95 به بالای 67% رسیده است. در چهارماهه ابتدایی سال 96 نیز سهم محصولات نیمه ساخته فولادی صادراتی به بیش از 83% کل صادرات فولاد کشور رسیده است. هرچند در طی این مدت، تولید فولادخام کشور نیز افزایش داشته است و افزایش سهم فولادخام در سبد صادراتی ماحصل تولید بیشتر این محصولات بوده است.
با نگاهی به وضعیت تولید فولاد خام کشور در طی 2 سال و نیم گذشته و مقایسه آن با میزان صادرات فولاد خام کشور در طی مدت مشابه می توان این نتیجه را گرفت که مازاد تولید فولاد خام کشور نسبت به تولید قبل از سال 94 تماما راهی مقاصد صادراتی شده است. به عبارت دیگر، میزان تولید محصولات فولادی از سال 94 تاکنون تقریبا ثابت بوده است (حدود 15 میلیون تن شامل محصولات فولادی تخت و طویل). بدین ترتیب، در سالهای اخیر، توسعه صنعت فولاد کشور در زنجیره ارزش تنها منتهی به فولاد خام یا همان محصولات نیمهنهایی (شمش و تختال) بوده است. پیشبینی وضعیت محصولات صادراتی حاکی از آن است که سهم فولاد خام در سبد صادراتی فولاد کشور از سال 1400 به بعد به بیش از 85% یعنی حدود 13 میلیون تن خواهد رسید.
اما وضعیت سبد محصولات در تجارت جهانی فولاد چگونه است! به گزارش انجمن جهانی فولاد، کل حجم تجارت جهانی فولاد در سال 2015، حدود 426 میلیون تن بوده است. از این میزان تنها حدود 57 میلیون تن (حدود 13%) مربوط به تجارت فولاد خام و مابقی یعنی 87% مربوط به تجارت محصولات فولادی بوده است، یعنی دقیقا معکوس وضعیت آمار سبد صادراتی فولاد ایران! حال سوال اینجاست که آیا خام فروشی فولاد استراتژی نفوذ ایران در بازارهای جهانی فولاد بوده است یا صرفا یک پیشامد و برآیند بیبرنامگی در وضعیت سرمایهگذاریها!
برای پرداختن به این موضوع می توان نگاهی به وضعیت نورد فولاد و ظرفیت صنایع پایین دستی فولاد کشور انداخت. به روایت آمار، ظرفیت نورد فولاد کشور (محصولات طویل و تخت) در حال حاضر بیش از ظرفیت تولید فولاد خام کشور میباشد. ایران در حال حاضر دارای حدود 40 میلیون تن ظرفیت نورد فولاد و حدود 30 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام می باشد. به عبارت دیگر، ظرفیت نورد و توسعه صنایع پایین دستی فولاد کشور از منظر زمانی بسیار جلوتر از صنایع بالادستی یعنی تولید فولاد خام به وقوع پیوسته است که ماحصل تقاضای بازار به محصولات نهایی فولادی در سالهای گذشته بوده است. آمار حاکی از آن است که ظرفیت بالادست و پاییندست صنعت فولاد کشور در سال 1400 تقریبا متناسب خواهد بود. اما نکته مهم آنجاست که در حال حاضر با وجود ظرفیت بیشتر صنایع نورد، تولید محصولات نهایی فولاد بسیار پایینتر از تولید فولادخام بوده است و علیرغم افزایش تولید فولاد خام، تولید محصولات فولادی تقریبا ثابت بوده است. واکاوی این مسئله منجر به شناسایی سه مشکل اساسی در وضعیت صنعت نورد حال حاضر کشور گردیده است که به طور خلاصه بدین قرار است:
بدین ترتیب، شاید بتوان گفت که وضعیت توسعه و سرمایهگذاری در صنعت فولاد کشور بدلیل نبود آمار جامع، شفاف و دردسترس و متعاقبا طرح جامع دربرگیرنده گستره کامل زنجیره ارزش فولاد، دارای نواقص پر هزینهای بوده است. دو برآیند اصلی ناشی از این نواقص را میتوان اینگونه برشمرد: اول آنکه، بدلیل عدم کشش بازار داخل، عمده کارخانجات نورد کوچکمقیاس بدلیل کمبود تقاضای داخلی و پایین بودن توان صادراتی بدلیل جانمایی، در ظرفیت پایین مشغول به کار خواهند بود. دوم اینکه، به دلیل آمار بالای ظرفیت نورد موجود در کشور در سالهای گذشته (به عبارتی آمار غلطانداز)، سرمایهگذاری و توسعه در این زمینه دارای جذابیت اقتصادی نبوده و بخش بزرگی از ظرفیتهای جدید فولادسازی تنها منتهی به تولید فولاد خام بوده که اتفاقا همین بخش جدید عمده صادرات فولاد خام کشور در سالهای پیشرو را از آن خود خواهند داشت. نتیجه آنکه ماحصل این عدم تناسب در برنامهریزی جامع، سهم 85% فولاد خام در سبد صادراتی محصولات کشور در سالهای پیشرو و کارکرد در ظرفیت پایین بخش بزرگی از صنعت نورد در شرایط رکود بازار داخلی میباشد.
در عین حال شاید بتوان مهمترین اقدام در جهت بهبود وضعیت کلان صنعت را فراهم آوردن بسترهای اطلاعاتی جامع، شفاف و در دسترس برشمرد. به عبارتی، جذابیتهای سرمایهگذاری با تحلیل کارشناسی وضعیت سرمایهگذاری در طرحها، وضعیت عرضه و تقاضا و بررسی چشماندازهای کلان پیشرو در عرصه صنعت، آشکار گردیده و منجر به جهتگیری درست سرمایهگذاریهای نو، تعادل در عرضه و تقاضای مواد و محصولات و رقابت مثبت و شفاف برای همه بخشهای درگیر خواهد گردید.
به نظر میرسد تنها راهکار بهبود آن بخش از ظرفیت نورد کشور که کوچک مقیاس بوده و بر اساس بازار داخل جانمایی و طراحی گردیده، تقویت بخش تقاضاست که نیازمند بهبود وضعیت سرمایهگذاری در زیرساختها، تحریک بخش مسکن و توسعه صنایع وابسته خواهد بود.
اما راهکار تقابل با خام فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در حال و آینده صنعت فولاد ایران نیازمند برنامهریزی جامع در کل زنجیره ارزش فولاد میباشد. نکته مهم اینجاست که عمده صادرات فولاد ایران در سالهای آتی توسط شرکتهایی صورت خواهد پذیرفت که اساسا صادراتمحور بوده (عمدتا صادرات از راه دریا) و به لحاظ توان صادراتی به درستی جانمایی گردیدهاند. اما این شرکتها نیازمند توسعه زنجیره ارزش خود در پاییندست به جهت بالابردن سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی فولاد ایران می باشند. در صورت عدم تمایل این شرکتها به سرمایهگذاری در پاییندست، سرمایهگذاریهای جدید و مستقل نورد فولاد در صورت فراهم بودن شرایط بازارهای صادراتی تنها در مجاورت سواحل دریایی مقرون به صرفه خواهد بود.
هرچند خامفروشی فولاد در بازارهای صادراتی خود میتواند یک استراتژی نفوذ در بازار و برآیند مطالعات بازاریابی در تجارت جهانی فولاد باشد، اما از نتایج تحلیلی این نوشتار می توان اینطور نتیجهگیری نمود که سهم بالای فولاد خام در سبد محصولاتی ایران، بیشتر برآیند تصمیمگیریها بر اساس آمار و اطالاعات غلطانداز موجود در عرصه اقتصادی کشور بوده است. به عبارت دیگر، عدم برنامهریزی دقیق در جانمایی و طراحی ظرفیتهای صنعت نورد سبب ناکارآمدی این بخش اقتصادی در شرایط رکود گردیده و ماحصل آن القای عدم جذابیت اقتصادی در طرحهای جدید فولادی گردیده است. در هر صورت، این اتفاق اهمیت پرداختن به موضوع فراهمآوردن زیرساختهای اطلاعاتی در سطوح مختلف اقتصادی را بیش از پیش نمایان میسازد.
این مقاله تنها مروری بر وضعیت حال حاضر و آتی صنعت فولاد کشور میباشد. بدون شک، ارائه و انتخاب راهحل(های) صحیح و آیندهنگرانه در زمینه تقابل، تعامل، بهبود و فرصتسازی از مسائل و مشکلات برشمرده نیازمند تحلیل و بررسی دقیق جمیع موارد توسط کارشناسان، خبرگان و متخصصین امر میباشد.