خصوصی سازی صنعت خودرو موجب کاهش رانت و افزایش کیفیت محصولات و حق انتخاب مردم می شود

به گزارش می متالز، رضا علیزاده  درخصوص تاثیرات مثبت خصوصی سازی صحیح صنعت خودرو اظهار داشت: دولت هیچگاه نمی تواند صنعتگر خوب یا تولیدکننده یا تاجر خوبی باشد. دولت نمی تواند تصدی گر خوبی باشد، دولت باید سیاستگذاری و رفع مشکل و ریل گذاری نماید؛ دولت چه ارتباطی با ساخت خودرو می تواند داشته باشد؟ وقتی دولت متصدی خودروسازی باشد طبیعتا قیمت تمام شده محصولات افزایش می یابد، مدیریت دولتی خواهد بود و همواره در آن رانت و فساد و مشکلات وجود خواهد داشت اما وقتی خودروسازی خصوصی باشد تمام این موارد منتفی است و بخش خصوصی برنامه های خود را به منظور کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت دنبال می کند تا بتواند رقابت کند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامیگفت: در چنین شرایطی، کار دستگاه های نظارتی و دولت و مردم تسهیل می شود. وقتی این صنعت خصوصی و آزاد باشد توسعه می یابد و رانت و فساد و رشوه و مشکلات عدیده مدیریتی رفع می شود و مردم نیز در قیمت ها و انتخاب خودرو و کیفیت آن حق انتخاب خواهند داشت و تولیدکننده نیز موظف است طبق سلیقه مردم به تولید و رقابت بپردازد و این امر موجب پیشرفت روز به روز صنعت خودرو می شود. هر چه زودتر اشتباهات گذشته را جبران کنیم به نفع مردم است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص موانع تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو اظهار داشت: خصوصی سازی تا این لحظه در هیچ حوزه ای از بخشهای صنعتی، تولیدی و بنگاه های اقتصادی به شکل قابل قبولی اجرا نشده و متاسفانه عدم اجرای صحیح خصوصی سازی موجب آسیب به مجموعه ها شده است، بنابراین باید ایرادات ساختار و شکل خصوصی سازی در کشور اصلاح و واگذاری به شکل بهتری انجام شود.

علیزاده گفت: خصوصی سازی صنعت خودرو باید بسیار پیش از این انجام می شد. ما دائما قصد داشته ایم که از یک صنعت خودرو ناکارآمد حمایت کنیم و حمایت های ما حمایت های اصولی نبوده و رفته رفته وضعیت بدتر شده است. در مقطع فعلی، خصوصی سازی صنعت خودرو باید انجام شود اما بحث تحریم و مشکلات فعلی شرایط را کم و بیش خاص نموده و بنابراین باید با دقت بیشتری عمل شود.

نماینده مردم ورزقاندر مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر خودروسازان تعهداتی به مشتریان دارند و قراردادهایی بسته اند که این مسائل در اولویت هستند. ما باید این پیش فروش ها را به گونه ای ساماندهی نماییم که پس از واگذاری به بخش خصوصی شاهد بروز مشکلات نباشیم. در حال حاضر دولت این مساله و مطالبات مردم را به نحوی رتق و فتق می کند اما ممکن است بخش خصوصی زیر بار مسئولیت این مسائل نرود و نارضایتی مردم بیشتر شود و حتی در جامعه بحران به وجود آید.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: نکته مهم و اساسی این است که باید تعهدات خودروسازان تعیین تکلیف و شفاف شود که بعد از واگذاری، مشکلاتی پیش نیاید.

علیزاده گفت: مطلب مهم دیگر بحث محدودیت در واردات قطعات به دلیل تحریم است. در حال حاضر تولید و تامین خودرو برای ما اولویت دارد و در این شرایط چندان به نرخ تمام شده قطعات در صورت تولید داخل یا واردات توجه نمی کنیم تا بحران ایجاد نشود اما اگر این روند برای بخش خصوصی توام با سود نباشد شرایط متفاوت خواهد بود و حتی ممکن است بخش خصوصی در چنین شرایطی کار را تعطیل کند؛ نمی توان به بخش خصوصی در خصوص قیمت فروش دستور داد. بخش خصوصی به دنبال منافع و سود است که البته در درازمدت همین رویه صحیح است اما در بحران فعلی باید به این مسائل توجه کنیم.

نماینده مردم ورزقاندر مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و وزارت صمت و مجلس و کارشناسان و مردم همگی به دنبال این موضوع هستند که بخش خصوصی وارد عمل شود تا رقابت و پیشرفت در صنعت خودرو ایجاد شود و بتوانیم با دنیا در قیمت و کیفیت رقابت کنیم و این یک اصل ثابت شده است اما در شرایط فعلی مشکلات حادی وجود دارد که باید به آن توجه شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت خودرو کشور از اولین موارد تحریم بود بنابراین باید دقت کنیم که مردم و مشتریان آسیب نبینند. اگر واگذاری به نحوی انجام شود که مردم بیش از این متضرر نشوند و تاوان نپردازند و بازار خودرو نابسامان نشود و مجموعه ها به افراد دارای اهلیت مدیریتی و مالی و فنی واگذار شوند این خصوصی سازی به صلاح است و باید محقق شود.

علیزاده گفت: در شرایط خاصی به سر می بریم و باید خصوصی سازی با ملاحظات لازم انجام شود. اگر نسنجیده اقدامی کنیم که موجب مشکلات بیشتر برای خریدارانی که منتظر دریافت خودرو خود هستند شویم کل جامعه را به سمت تنش پیش می بریم.