به گزارش می متالز، در تبیین اهمیت تامین مواد اولیه فولادسازان، دولت باید به خوبی برنامهریزی و اقدام کند. لازم است به پیشرفتهایی که در تولیدات شرکتهای فولادی اتفاق افتاده است، نگاهی بیندازیم. برای نمونه میتوان به فعالیت فولاد مبارکه اشاره کنیم، چند سال قبل تولید این شرکت ۳.۵میلیون تن بود اما اکنون به ۶میلیون تن رسیده است، بنابراین این شرکت به حمایت بیشتری در تامین مواد اولیه نیاز دارد. کاهش ۷۰۰ هزار تنی واردات ورق به کشور گواه این مساله است که فولاد مبارکه به خوبی درحال انجام ماموریتهای ملی خود است، اما باید مشکلات و مسایل به نحوی حل شود تا واحدهای فولادی به راحتی به تولید مواد دست پیدا کنند. از این رو گرفتاری های ناشی از تحریم نباید بخش کوچکی از فکر فولادی ها را درگیر کند. همچنین تولیدکنندگان بزرگ سنگآهن هم باید به وظایف ملی خود در تامین مواد اولیه فولادسازان عمل کنند.
نظر سید محمدیاسر طیبنیا، معاون امور معادن شرکت فولاد مبارکه اصفهان را جویا شده که شرح آن در پی میآید؛
واقعیت این است که در حال حاضر کمتر شرکت فولادی را میتوانید پیدا کنید که مشکل تأمین مواد اولیه نداشته باشد. این مشکل تقریباً عمومی و در بین فولادسازان فراگیر است. به لطف خدا فولاد مبارکه بهرغم اینکه نامش به طور مستقیم در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است، طی یکسال گذشته موفق به دور زدن تحریم ها و رفع نیاز مواد اولیه وارداتی مثل الکترود و فروآلیاژها و ... گردیده و در این موارد ذخایر قابل توجهی نیز تأمین شده اما در حوزه مواد آهندار که به طور کامل در بازارهای داخلی قابل تأمین است همچنان جای نگرانی وجود دارد.
پس از ورود دولت به موضوع کمبود مواد اولیه و وضع تعرفه صادراتی برای سنگ آهن و گندله بازار به سمت تعادل رفته و از وخامت اوضاع کاسته شده و ورودی مواد اولیه شرکت های فولادی افزایش یافته است. آنچه حائز اهمیت است وجود مشکل جدی در حلقههای اولیه زنجیره فولاد است که استخراج سنگ آهن و تولید کنسانتره میباشد که این مشکل طی سالهای آتی به دلایل زیر حادتر خواهد شد.
قطعاً در کوتاه مدت یکی از راهکارهایی که میتواند از شدت بحران و کسری مواد اولیه بکاهد، فعالسازی معادن کوچک مقیاس است. احیای این معادن با سرعت بالاتری قابل انجام است و از تجمیع اعداد کوچک حاصل از استخراج و بهرهبرداری از این معادن تناژ قابل توجهی قابل استحصال است.
آنچه حائز اهمیت است در حال حاضر معادن سنگ آهن بسیاری به صورت فعال، نیمه فعال و غیرفعال وجود دارد که در صورت برنامهریزی و سرمایهگذاری هدفمند، تناژ قابل استحصال از این معادن به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. در مواردی مالک معدن توانایی سرمایهگذاری جهت استخراج را دارا نمیباشد، در مواردی از اهمیت لازم برخوردار نیست و مواردی هم روش بهینه و مناسبی برای استخراج اتخاذ نگردیده است.
مجموع موارد فوق ناکارآمدی قانون معادن و برنامههای اجرا شده در بخش معدن کشور را می رساند. با توجه به اینکه معادن کشور جزء افعال بوده، از سرمایههای ملی حساب میشوند.لذا به نظر میرسد که هم در حوزه معادن بزرگ و هم معادن کوچک جهت برون رفت از بحران و ناکارآمدی موجود، نیازمند اصلاح قوانین و تدوین برنامههای جدید هستیم. از طرف دیگر لازم است سیکل مجوزات و بروکراسی حاکم بر نهادهای ذیربط کاهش پیدا کند تا سرمایهگذاران در یک فرآیند فرسایشی جهت اخذ مجوزات قرار نگیرند و از ادامه فعالیت منصرف نشوند.همچنین زیرساختهای لازم مانند برق، آب و راههای دسترسی نیاز به حمایتهای دولت در این بخش دارد.
آخرین بحث در مورد طرح فعالسازی، وجود مالکان متعدد و خرد در معادن کوچک مقیاس است و این باعث برگزاری مذاکرات زیاد و بعضاً بدون نتیجه خواهد شد، ضمن آنکه توجیه سرمایهگذاری را ناممکن میسازد. لذا در صورت تجمیع این معادن توسط دولت و حضور نهادهای دولتی ذیربط در این فرآیند باعث تسهیل در امر تملک یا مشارکت با این نوع از معادن میگردد و سرمایهگذاری در ادامه زنجیره را توجیهپذیر مینماید.
تأمین نیاز داخلی از اولویتهای همه صنایع است، بطوریکه فولاد مبارکه نیز پس از تأمین نیاز تمامی درخواست های صنایع پایین دستی در داخل کشور، مازاد تولید را برای صادرات قرار میدهد. به همین دلیل این بحث برای همه صنایع و معادن بایستی مد نظر قرار گیرد تا ضمن تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از توقف خطوط تولید پایین دست جلوگیری شود.
در همین راستا معادن لازم است تامین مواد اولیه فولادسازان را در اولویت قرار داده و قطعاً استفاده از عوارض خاص و تعرفهها میتواند بر زنجیره مدیریت نماید و تعرفهی 25درصد با تعمیم بجای دولت تا حد زیادی به تامین مواد اولیه فولاد مبارکه کمک کرده است.