به گزارش می متالز، فساد و ناکارآمدیِ ناشی از فقدان رویکرد و برنامه راهبردی، نقصان مدیریت حرفه ای و متعهد، درون و بیرون صنعت، فقدان نظارتهای سیستماتیک به هنگام و هوشمندانه، اشکالات مالکیتی، ساختاری و ... که در شاکله شرکتهای خودروساز و ماموریتهای وزارت صمت وجود دارد و موانع و محدودیتهای مهم و تعیین کننده غیر اقتصادی ناشی از تحریمها از جمله دلایل عدم توفیق و ناکارامدی شرکتهای خودروساز و مدیریت فرادستی آنان (وزارت صمت)، در تامین منافع پایدار و عادلانه ذینفعان متنوع این صنعت شده است.
محمدرضا نجفی درخصوص تاثیر داخلی سازی قطعات بر قیمت خودرو بیان داشت: کاهش قیمت خودرو پیش نیاز و الزاماتی دارد و باید به آنها توجه شود، یکی از این عوامل، هزینه تامین قطعات و مواد اولیه است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله دیگر عوامل موثر در کاهش قیمت خودرو تولید در تیراژ و مقیاس اقتصادی است. هرچه تیراژ تولید افزایش یابد هزینه های جذب نشده بر واحد تولید کاهش و به تبع قیمت تمام شده خودرو کاهش می یابد. رقابت پذیریِ متکی بر قیمت، کیفیت، ایمنی، نظامات فروش و خدمات پس از فروش مناسب و رفع یا کاهش موانع ناشی از تحریمها از طریق تنش زدایی و توسعه روابط منطقه ای و بین المللی منجر به صادرات بخشی از محصولات و افزایش راندمان می شود، همچنین تامین مقتصدانه، به مقدار و به هنگام مایحتاج تولید نیز از جمله موارد مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: می توان گفت مزیت قطعه سازی در کشور اگر بیش از خودروسازی نباشد کمتر نیست و ارتقاء تکنولوژیک و توسعه کمی، کیفی محصولات و انعطاف پذیری خطوط تولید آن از رسالتهای مهم و ملی فعالان این بخش است.
نجفی افزود: بایستی رقابت، شفافیت، سلامت و شرایط عادلانه در عقد قراردادهای تامین قطعات و پرداخت های متناظر آنها تضمین فراهم شود و با مدیریت صحیح از ایجاد انحصار در تامین قطعات جلوگیری شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: انحصار موجب فساد و رکود در قطعه سازی و خودروسازی می شود، در انحصار توسعه و تنوع محصول شعاری بیش نیست، لذا بایستی مطابق الگوی زمانی و عملی دقیق، زمینه رقابت داخلی، منطقه ای و بین المللی در خودروسازی و قطعه سازی فراهم گردد، چنانچه قطعه سازان و خودروسازان مختصات لازم برای حضور در رقابتهای ملی و فراملی را ایجاد نمودند، حق کیفیت، ایمنی و قیمت تمام شده ادا می شود و صنعتی پایدار، خوداتکا و توسعه پذیر خواهیم داشت که توان تضمین حقوق متوازن ذینفعان خود را خواهد داشت، دهه هاست از این صنعت حمایت همه جانبه، پر هزینه، کم فایده و ناعادلانه شده است و بازنگری عالمانه، متعهدانه و اصولی در این شیوه و رویکردها را می طلبد.