به گزارش می متالز، موضوع دیگر، بیاعتمادی ذینفعان پروژهها به نتایج طرحهای توجیهی است. این جمله بسیار شنیده شده است که «نتایج طرحهای توجیهی، صرفا تئوریهای روی کاغذ است.»
فرآیند ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری، توسط ذینفعان متعدد یک طرح مثل شرکت سرمایهگذار، تیم مدیریت پروژه، وزارتخانه متولی، بانکها، شرکتهای تامین سرمایه و شرکتهای مشاور انجام میشود.
در این میان، شرکت مجری، بهعنوان یک بنگاه اقتصادی، معمولا انگیزهای جز اندیشیدن به منافع خود ندارد و جهت نیل به حداکثر منافع، از تمام پتانسیلها و نقاط ضعف قوانین استفاده خواهد کرد. برهمین اساس، بعضا جهت استفاده از تسهیلات، فرآیند دفاع از طرح و اخذ مجوزها را با چشمپوشی بر ریسکهای طرح پیش میبرد. در این مسیر، بعضا هدف شرکت مجری، صرفا اخذ مجوزها و استفاده از تسهیلات است. بنابراین، در مواردی که شرکت مجری، موضع از پیش تعیین شده درخصوص توجیهپذیری طرح دارد، صرفا بهدنبال یک طرح توجیهی با نتایج مثبت است که بهعنوان ابزاری جهت اخذ مجوزها یا گرفتن وام از آن استفاده کند.
وزارتخانه متولی، بهعنوان ذینفع دوم، بهدنبال ماموریتهای تعریف شده برای اوست که میتوان به مواردی چون اشتغالزایی و افزایش سرمایهگذاریها اشاره کرد. در این میان، شاخص حجم سرمایهگذاریهای مصوب سالانه که به نوعی کارنامه دوران مدیریتی مسوولان است، بیشترین انگیزه را به تصمیمگیرندگان دولتی درخصوص تصویب طرح خواهد داد. بر این اساس، مدیر مسوول، با هدف کسب کارنامه قابل دفاع برای دوره مدیریتش، تصویب طرحها را در اولویت قرار خواهد داد. بر این اساس، جلوگیری از اجرای پروژهها، منجر به تضعیف گزارشهای عملکرد سالانه مسوولان خواهد شد. در این خصوص، جذابیت ماموریتهای احتمالی مرتبط با پروژهها، انگیزه را برای تسهیل روند تصویب پروژهها بیشتر میکند. بنابراین، تصویب پروژهها، براساس نتایج مثبت طرحهای توجیهی تهیه شده توسط مشاوران، حالت مطلوبی برای منافع شخصی افراد مسوول در این سازمانها خواهد بود.
دسته سوم ذینفعان، بانکها هستند که در پروسه ارزیابی طرحها، دغدغه تضمین بازگشت سرمایه خود را خواهند داشت. در واقع، با توجه به انتظار صاحبان سهام، کارشناسان و مدیران بانکها، چارهای جز اندیشیدن به راهکارهای تضمینی بازپرداخت تسهیلات نخواهند داشت. بنابراین به سراغ اخذ تضامین معتبر خارج از پروژه رفته و ریسک بازگشت سرمایه را محدود به ریسک نقد شدن وثیقه ملکی اخذ شده میکنند. در این حالت، ارزیابیهای بانک، بیش از آنکه روی پروژه متمرکز باشد، روی سند ملکی تمرکز خواهد داشت.
دسته چهارم ذینفعان، شرکتهای مـشاور تهیه طرح توجیهی هستند. مشاوران، موظف به مطالعه و تحلیل بیطرفانه طرح بوده و در این میان، آنها هستند که چارچوب کلی تصمیمگیریهای ذینفعان را پایهریزی میکنند. مشکل از آنجا شروع میشود که مفهوم موفقیت برای شرکتهای مشاور، اخذ مجوزها و مصوبهها تعریف شود؛ چراکه این نگاه، بهصورت ناخودآگاه، رویکردی موافق درخصوص توجیهپذیری طرح به شرکتهای مشاور در فرآیند مطالعات، ارائه نتایج و دفاع از طرح میدهد. این رویکرد ناخودآگاه، زمانی به حالت خودآگاه تغییر خواهد کرد که بخشی از دستمزد، مشروط به اخذ مصوبه از وزارتخانه و بانک شود. در این حالت، شرکت مشاور که فرمان لکوموتیو را در فرآیند تصمیمگیری درخصوص پذیرش یا رد طرح در دست دارد، تمایلی جهت ارائه ابعاد منفی طرح نخواهد داشت؛ چراکه هر عاملی که مانعی جهت تایید طرح باشد، منافع شرکت مشاور را به خطر خواهد انداخت. از نگاه دیگر باید گفت، از آنجاکه شرکتهای مشاور، دستمزد خود را از شرکتهای سرمایهگذار میگیرند، نمیتوانند گزارشی ارائه کنند که نتایجی بر خلاف منافع سفارشدهنده داشته باشد. بر این اساس، به نظر میرسد شرکتهای مشاور، استقلال کافی را برای ارائه گزارش بیطرفانه ندارند و ناگزیرند که نتایج گزارش را مطابق با خواست سرمایهگذار که پرداختکننده دستمزد آنها هستند، طراحی کنند.
دسته پنجم ذینفعان، تیم مدیریت پروژه است. تیمی متشکل از افرادی که قرار است در فاز ساخت واحد تولیدی مورد مطالعه، مشغول باشند و برخی نیز در فاز بهرهبرداری، پست خواهند داشت. عدم تایید پروژه، به معنای کنسل شدن پستهای تعریف شده خواهد بود. در واقع، چنانچه مطالعات، رای به عدم توجیهپذیری پروژه دهد و منتج به عدم تصویب پروژه شود، منافع آتی افراد تیم مدیریت پروژه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، کلیه افراد تیم مدیریت پروژه نیز، با هدف نیل به منافع خود، امیدوار به تصویب پروژه خواهند بود. در حقیقت، حتی اگر فرض کنیم تیم مدیریت پروژه بهصورت مستقیم در تدوین طرح توجیهی دخالت نداشته باشند، انگیزهای برای افزودن ابعاد منفی به گزارش نخواهند داشت.
دسته ششم، شرکتهای تامین سرمایه هستند که انتشار اوراق را جهت تامین مالی طرح انجام میدهند. این شرکتها، ذینفع موفقیت طرح نیستند و بابت طراحی و انتشار اوراق دستمزد میگیرند. بنابراین، منافع این گروه نیز در گرو تصویب پروژه است. در این خصوص در بسیاری از مواقع، تهیه طرح توجیهی نیز توسط خود شرکتهای تامین سرمایه و حتی بدون هزینه انجام میشود.
تنها گروهی که دغدغه شناخت ابعاد منفی پروژهها را دارند، آن دسته از شرکتهای سرمایهگذاری هستند، که بهعنوان سرمایهگذار دوم، بهدنبال کسب آگاهی از وضعیت حقیقی توجیهپذیری پروژه هستند. البته از آنجا که در بسیاری از پروژهها، مجری پروژه نیازی به حضور سایر سرمایهگذاران ندارد، بنابراین حضور این دسته از ذینفعان که بیطرفانه فرآیند ارزیابی پروژهها را انجام میدهند، در همه پروژهها موضوعیت ندارد. توضیحات ارائه شده، حکایت از سیستمی دارد که چیدمان اجزای آن، بهگونهای است که منافع شخصی و سازمانی اکثر افراد فعال در مجموعههای ذینفع پروژهها، در گرو تصویب پروژهها است. در چنین شرایطی است که بیاعتمادی به نتایج طرحهای توجیهی ایجاد خواهد شد و ذهنیت غیرواقعی بودن مطالعات انجام شده توسط مشاوران، گسترش مییابد.