به گزارش می متالز، فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی به واگذاری شرکتهای دولتی و اجرای "خصوصیسازی" در راستای ورود نقدینگی به بازار اشاره داشت اظهار کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت بسیار شفاف و مبین تکلیف کرده که میبایست دولت از بنگاهداری به هر شکل ممکن خارج شود و متاسفانه بر اساس آمارهای رسمی خود دولتمردان، تجربه و کارنامه درخشانی در رابطه با فرآیند خصوصیسازی در کشور صورت نپذیرفته، اما میتوانیم به استناد سوابق و تجربه خوبی که در کشورهای دنیا هم این پروسه طی شده این تجربه را بهرهبرداری کنیم و به طور کامل چنانچه اگر این فرایند انجام شود نتایج مثبت آن را در اقتصاد خواهیم دید.
وی به تغییر ظاهری شرکتهای دولتی به خصوصی اشاره کرد و افزود: مدیرعامل و هیات مدیره این شرکتها در حال حاضر با حکم یک وزیر، تعیین میشود؛ مسلما یک شرکت خدماتی و بنگاه اقتصادی یکی از موثرترین و متمایزترین و عامل موثر در وضعیت عملیاتی خود، سرمایه انسانی و مدیریت شرکت است و اگر کماکان دولتی باشد؛ تاثیر به سزایی که مورد انتظار هست حاصل نمیشود بنابراین باید جداسازی شرکتها از دولت بنابر قانون صورت میگرفت.
آقابزرگی درخصوص اظهارات رئیسجمهور مبنی بر انتشار اوراق در بودجه سال ۹۹ نیز گفت: انتشار اوراق توسط دولت، بهنوعی غیر مستقیمی قانونی دانستن و وظیفه تامین مالی دولت وظیفه دانستن خرید اوراق از سوی برخی از نهادها است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، انتشار اوراق بهنوعی استقراض دولت از بانک مرکزی محسوب میشود؛ دولت ممکن است در مواقعی از صندوق بازنشستگی پول قرض کند یا در زمانی دیگر از بانکها چنین اقدامی را انجام دهد اما؛ این نوع انتشار اوراق، فرآیندی مشابه استقراض از بانک مرکزی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: استقراض از بانکمرکزی هم اینک به شکل دیگری این فرآیند در حال انجام بوده که برای جلوگیری از تغییر در پایه پولی کشور، این سازوکار انجام میشود.
آقابزرگی در پایان به اثرگذاری این اوراق در بازار سرمایه اشاره داشت و گفت: یکی از معیارهای مقایسهای، نرخ سود سپرده بین بانکی و سود سپردهگذار و ملاک تعیین نرخ همین اوراقی است که از سوی دولت منتشر میشود و چنین اقدامی باعث استحکام سیاستهای پولی دولت میشود اما؛ در فضای بازارسرمایه تاثیر و تحول قابل توجهی ایجاد نخواهد کرد.