"انتشار اوراق" یا "استقراض"

به گزارش می متالز، در آخرین نشست رئیس‌جمهور با اصحاب رسانه، نخستین کلید واژه رئیس‌جمهور به «بورس» رسید؛ آنهم «سهام و خصوصی‌سازی».

رئیس جمهور در نشست خبر خود ۱۴ کد از اهمیت بورس در اقتصاد کشور داد و از تمرکز دولت بر فروش سهام، خصوصی‌سازی گفت البته آغاز «انتشار اوراق»، «رشد سرعت فروش سهام» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی» را هم نوید داد.

شاید کلید واژه بعدی آقای رئیس نفوذ "بورس" به خانه‌های مردم و پوست‌اندازی "بازار سرمایه" زیر سایه کد اولی‌ها زیاد به مذاق بازار خوش نیامد اما، تمرکز بر انتشار اوراق و احیانا شائبه‌های آن بر نقد شدن نهایی این اوراق می‌تواند دستخوش اتفاق‌های فراوانی باشد.

در پیش‌نویس بخشنامه بودجه ۹۸، درآمد حاصل از انتشار اوراق مالی نسبت به بودجه۹۸ رشد ۸۱درصدی دارد؛ این اوراق عمدتا به منظور تسویه بدهی دولت به پیمانکاران وزارت راه و وزارت نیرو و ... است.

برپایه این گزارش، در این پیش‌نویس آمده بانک‌ها ملزم به خرید اوراق مالی دولت هستند و می‌توانند این اوراق را نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کنند.

کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه در این مورد معتقدند افزایش حجم انتشار اوراق و پذیرش آن در بازار سرمایه، اثر مثبتی بر عمق بازار سرمایه دارد و در روز‌های منفی بازار، اوراق به کمک صندوق‌ها و سرمایه گذاران بزرگ میاید. اما روی نرخ بهره موثر بازار احتمالا اثر منفی دارد.

البته اگر بانک‌ها ملزم به خرید اوراق باشند، این اوراق در بازار بین بانکی جابجا می شود و ریسک کاهش نرخ بهره موثر سرمایه گذاری بدون ریسک، کمتر میشود. ضمن اینکه بانک‌ها به جای منابع نقدی خود، اوراق را نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده و ذخیره قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی به شرطی مفید و سودمند است که دولت قصد نداشته باشد بدهی خود را به دوش دولت بعدی بیفکند؛ شرکت‌هایی هم که اوراق بدهی به جای طلب از دولت دریافت می‌کنند، اگر شرکت کوچک و متوسط باشند از این قضیه آسیب می‌بیند.

دولت اگر قصد انتشار اوراق دارد بهتر است این اوراق صرف پرداخت بدهی شرکت‌های بزرگ یا خرید‌های تجمعی دولت و یا طرح‌های فاینانس بشود.

در همین راستا نظر "فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی"، "محمدمهدی بحرالعلوم مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن"، "علیرضا قدرتی مدیرعامل کارگزاری آوانوین" و "مهرداد خدابخشی مدیرعامل کارگزاری حافظ " را در این راستا جویا شدیم که به شرح زیر است:

فرآیندی شبیه به استقراض

فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر انتشار اوراق در بودجه سال ۹۹، اظهارکرد: انتشار اوراق توسط دولت، به‌نوعی غیر مستقیمی قانونی دانستن و وظیفه تامین مالی دولت وظیفه دانستن خرید اوراق از سوی برخی از نهاد‌ها است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، انتشار اوراق به‌نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی محسوب می‌شود؛ دولت ممکن است در مواقعی از صندوق بازنشستگی پول قرض کند یا در زمانی دیگر از بانک‌ها چنین اقدامی را انجام دهد اما؛ این نوع انتشار اوراق، فرآیندی مشابه استقراض از بانک مرکزی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: استقراض از بانک‌مرکزی هم اینک به شکل دیگری این فرآیند در حال انجام بوده که برای جلوگیری از تغییر در پایه پولی کشور، این سازوکار انجام می‌شود.

حجم انتشار اوراق به بازار کمک نمی‌کند

محمدمهدی بحرالعلوم مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن در رابطه با صحبت‌های رییس جمهور مبنی بر انتشار اوراق در ‏بودجه و آیا این تصمیم کمکی به بازار سرمایه می‌کند یا نه  گفت:‏ اوراق بدهی ارتباط مستقیم از لحاظ نقدینگی با "بورس" نداشته، زیرا عامل موثر بازار بدهی به بازار سرمایه نرخ اوراق بوده و حجم انتشار اوراق به بازار کمک نمی‌کند بلکه عملیات بازار و برنامه‌ریزی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده، ‏اهمیت دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا بخاطر آنکه بانک مرکزی می‌خواهد با خرید و فروش اوراق بدهی، نرخ سود را کنترل کند؛ نرخ سود اگر مدیریت شود در سطوح ‏پایین‌تر قطعا کاهش نرخ بهره می‌تواند افزایش بدهی و رشد کیفیت بازار را کنترل کند.
‏
بحرالعلوم درخصوص این اوراق در دست انتشار که در لایحه بودجه پیش بینی شده اظهار کرد: دولت از طریق فروش این اوراق ‏می خواهد مطالبات و بدهی خود را با بانک مرکزی کنترل کند و گزینه‌هایی که در این اوراق در حال انتشار برای خرید ‏توسط بانک‌ها پیش بینی شده تقاضای پولی ایجاد می‌کند، اوراق بدهی منجر به افزایش بدهی و به طبع کاهش نرخ ‏بازدهی و نرخ سود می‌شود، اگر هم بازدهی در بازار موفق انجام شود تثبیت نرخ بهره یا کاهش جزیی آن می‌تواند برای ‏بازار سرمایه موثر باشد. ‏

بالابردن فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق دولتی

در ادامه علیرضا قدرتی مدیرعامل کارگزاری آوانوین نیز در رابطه با تاثیر انتشار اوراق از سوی دولت بر بازار سرمایه اظهار کرد: بودجه‌ای که دولت ارائه کرد، در چهل سال اخیر بودجه منحصر به فردی بود چراکه در لایحه بودجه کاهش درآمد‌های نفتی مشهود بود که در اثر فشار‌های سیاسی و تحریم‌ها در حوزه فروش نفت به کشور تحمیل شده، اتفاق افتاد؛ کاهش یکباره فروش نفت، دولت را به سمتی هدایت کرد تا بتواند از سایر درآمد‌ها و روش‌های دیگر برای افزایش درآمد هایش استفاده کند.

وی ادامه داد: یکی از این روش‌ها بالابردن فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق دولتی هست که رقم قابل توجهی در سال آتی دارد و رشد صعودی نسبت به سال جاری خواهد داشت. اینکه دولت از این روش استفاده کرده یا عدم استفاده از روش‌های غیر معقول مثل افزایش نرخ مالیات، افزایش نرخ خوراک شرکت‌ها و حامل‌های انرژی که در حال حاضر به صنعت آسیب می‌زند، خوب است، اما از باب دیگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تنظیم بازار سرمایه برای جذب نیرو، منابع و محقق کردن این بودجه را نیز باید در نظر گرفت.

مدیر کارگزاری آوانوین درخصوص اینکه دولت بازار سرمایه را محلی برای تامین منابع مالی خود می‌بیند می‌تواند خوب و بد باشد، افزود: از این منظرکه باید به فکر بازار سرمایه باشد و راهی را در پیش نگیرد که بازار سرمایه آسیب ببیند، چرا که یکی از اصلی‌ترین راه درآمد دولت در سال آینده محل بازار سرمایه هست. باید برای افزایش بازار سرمایه و پتانسیل جذب منابع، فکر اساسی شود. با تدبیر و راهکار‌های بهتر می‌شود این بودجه را محقق کرد، اصلی‌ترین راهکار نیز اعتماد و اقبال عمومی به بازار سرمایه هست.

راه حل غلط برای جبران کسری بودجه

مهرداد خدابخشی مدیرعامل کارگزاری حافظ نیز در گفتگو با خبرنگار ما در رابطه با انتشار اوراق در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: انتشار اوراق برای کسری بودجه توسط دولت راه حل درستی نیست که به نفع بازار سرمایه باشد، و نقدینگی را از بازار خارج می‌کند.