نقش تولیدات معدنی و صنایع معدنی در چشم‌انداز اقتصاد آینده ایران

می متالز - ایران با دارا بودن کانه‌های معدنی متنوع غیر نفتی در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان، از نظر تنوع ذخایر معدنی جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از دیدگاه دارایی‌های معدنی در معادلات اقتصادی دنیا به حساب می‌آید.

به گزارش می متالز، این درحالی است که تولیدات معدنی ایران بخش مهمی‌از تولید ناخالص داخلی کشور را در برنمی‌گیرد. از سوی دیگر بدون تردید، در فرایند زنجیره بهره‌برداری از ذخایر معدنی تا محصول نهایی ساخته شده، دسترسی آسان و کم هزینه به انرژی، نقش مهمی‌را به عهده دارد. کشور ایران با داشتن ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت و امکان تامین انرژی از منابع انرژی‌های پاک و تجدید پذیر همانند انرژی نور خورشید، زمین گرمایی و باد در بین کشورهای معدنی دنیا نیز دارای شرایط مناسب‌تری است.

از دیدگاه موقعیت جغرافیای نیز کشور ما در شرایط ویژه‌‌ای قرار دارد. ایران دارای همسایگانی است که برای رشد و توسعه اقتصادی خود به منابع معدنی و صنایع معدنی نیازمند هستند و این کشورها از نظر تنوع مواد معدنی در زمره کشورهای فقیر دنیا قرار می‌‌گیرند. در این میان، تنها دو کشور قزاقستان و افغانستان دارای ذخایر معدنی مناسب بوده که این خود می‌تواند زمینه‌‌ای مناسب برای همکاری‌های دو سویه برای تامین مواد خام برای صنایع داخلی ایران و همین‌طور صادرات برخی از تجهیزات صنعتی از ایران به این کشورها باشد. با توجه به موارد گفته شد در بالا که برای همگان روشن است می‌‌توان انتظار داشت با یک برنامه‌‌ریزی دقیق و منسجم و در کنار آن همت ملی، نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی ایران به صورت چشمگیری افزایش یابد. این حرکت نیاز دارد که استراتژی کلان در هریک از سه بخش زیر تعریف شود.

سیاست خارجی و تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی با کشورهای همسایه
اصلاح جدی ساختار آموزش عالی کشور
توسعه زیرساخت‌ها

لازم است تمامی‌دست اندرکاران سیاسی و اقتصادی در چارچوب این استراتژی راهبردی برای دسترسی به هدف افزایش نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی ایران گام بردارند. بدون تردید پیگیری اجرای این خواسته در دنیای امروز که اقتصاد کشورها بسیار نسبت به دگرگونی‌‌های مالی حساس است، کار ساده‌‌ای نخواهد بود و فشار زیادی به مجریان وارد خواهد شد و پیگیری این برنامه نیاز به حمایت سه قوه مدیریت کشور دارد. در زیر به طور بسیار اجمالی به هریک از این سه بخش پرداخته می‌شود:

1- سیاست خارجی و تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی با کشورهای همسایه

لازم است با توجه به امکانات تولید فعلی معادن و صنایع معدنی کشور، نیازهای آینده کشور در تامین مواد خام معدنی و توان ساخت تجهیزات کشور، برای همکاری و توسعه روابط تجاری با هریک از کشورهای همسایه، پژوهش‌‌های کاربردی انجام گیرد و براساس این پژوهش‌ها، برنامه‌‌های پنج ساله و ده ساله و بیست ساله برای توسعه تجاری به صورت کارشناسی برای هریک از همسایه‌ها به طور جداگانه تهیه شود. این گزارش‌ها ترتیب در زمان‌های مناسب بازنگری گردند و به عنوان نقشه راه در اختیار نهادهای اجرایی قرار گیرند. بدین ترتیب ضمن تاکید بر نقاط قوت کشور ایران در برابر هریک از همسایگان، از پراکندگی سیاست‌گذاری‌ها و اتلاف انرژی در بازارهای نامناسب جلوگیری و از استمرار روابط تجاری اطمینان حاصل خواهد شد.

2- اصلاح جدی ساختار آموزش عالی کشور

نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین عامل‌‌‌‌ها برای انجام هر حرکت اساسی در کشور است به گونه ای که می‌توان گفت انجام پژوهش‌های پیشنهادی در بند گذشته، خود چالشی جدی پیش روی مجریان قرار خواهد داد در شرایط فعلی تامین نیروی توانمند برای انجام پژوهش‌هایی که نیاز به هماهنگی تخصصی در رشته‌های مختلف علمی‌ دارد، به سادگی میسر نخواهد بود. با آشنایی که نگارنده از بازار تامین نیروی کار دارد می‌توان ادعا کرد دانشگاه‌های ایران به دلیل توجه بیش از حد به کمیت، دچار مشکل کیفیت آموزشی شده‌اند. از سوی دیگر روند جذب اساتید دانشگاهی ازجمله تاکید به جذب افراد کم تجربه (به دلیل موانع سنی تعریف شده در استخدام، که در حقیقت با توجه به وجود قانون تامین اجتماعی بی معنا است) و روش ادامه و پیشرفت تحصیلی در رده‌های مختلف، این مشکل کیفیت در ساختار آموزشی نهادینه شده است و دانشگاه‌ها از واقعیت‌ها و نیازهای جامعه صنعتی در بخش معدن و صنایع معدنی فاصله گرفته‌اند.

امروز می‌توان ادعا کرد که دو عامل مهم انتقال دانش تجربی و ایجاد خلاقیت دارای کمترین ارزش آموزشی در دانشگاه‌ها است. انجام پژوهش نیاز به خلاقیت و آینده‌نگری دارد که این کمبود در ساختار آموزشی فعلی به خوبی قابل مشاهده است. در این ارتباط نوشته کامل‌تری با نام «نظام آموزشی؛ چالشی جدید برای توسعه معادن و صنایع معدنی» در نوزدهم مهرماه هزار سیصد و نودو پنج در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شد که می‌تواند در این ارتباط باز خوانی شود.

3- توسعه زیرساخت‌ها

توسعه زیر ساخت‌ها یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای توسعه معادن و صنایع معدنی است. بازگشت سرمایه در بخش زیر ساخت‌ها به طور معمول نمی‌تواند برای سرمایه‌‌گذاران غیردولتی به اندازه کافی جذاب باشند. بنابراین لازم است تا این بخش از توسعه کشور در برنامه‌های حاکمیتی قرار گیرد و به گونه‌ای مدیریت شود که همگام و یا جلوتر از دیگر برنامه‌های توسعه صنعتی کشور باشد از سوی دیگر باید توجه داشت که ایران از نظر جغرافیایی در میان دو آب راه دریای خزر و خلیج‌فارس - دریای عمان قرار گرفته است. این بدان معنا است که راه ارتباطی دستیابی کشورهای همسایه شمالی به آب‌های آزاد جنوبی، تنها کشور ایران خواهد بود این شرایط می‌تواند سبب شود که انگیزه برای ورود مواد معدنی خام و یا مواد نیمه ساخت به کشور فراهم و این فرصت ایجاد شود تا با توجه به وجود نیروی کار و انرژی با دسترسی آسان‌تر، با انجام خدمات تکمیلی برروی این مواد، ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی ایجاد کرد.

در این راستا توجه به موارد زیر از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است:

* توسعه راه‌های دسترسی به موقعیت معدن

* توسعه خطوط راه آهن

* احداث بنادر در سواحل کشور با ظرفیت پهلوگیری و تخلیه کشتی‌‌های چند صدهزار تنی

* استراتژی بلند مدت در زمینه بازرگانی و ورود به بازار جهانی مواد معدنی و صنایع وابسته

روشن است هر چه زمان پرداختن به این نیازهای اولیه به درازا بکشد باید انتظار داشت که دستیابی به هدف بهره‌وری و شکوفایی اقتصاد غیرنفتی نیز دیرتر رخ دهد و از سوی دیگر با چشم‌انداز صنعت نفت در دهه‌‌های آینده هر روز این سرمایه‌گذاری زیربنایی گران‌تر و تامین هزینه‌‌های ان مشکل‌تر خواهد شد.