عدم تمکین بانک‌ها در خصوص رعایت مصوبه کاهش نرخ سود سپرده/ افزایش شکاف نرخ تأمین مالی با تورم تیر خلاص بنگاه‌های اقتصادی است

به گزارش می متالز، محمدرضا پورابراهیمی جمعه ١٢ آبان ماه در جلسه مشترک فعالان اقتصادی استان گلستان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری ویژه گنبدکاووس، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی آزمایشی بود و نیاز به اصلاح داشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این قانون درحوزه سخت افزاری و نرم افزاری باید اصلاح شود زیرا از یک طرف بر فعالان اقتصادی و تولیدی فشار مضاعف وارد می کرد و از سوی دیگر سبب رونق فعالیت زیرپله‌ای برخی افراد سودجو شده است.

پورابراهیمی داورانی با اشاره به قانون جامع نظام مالیاتی کشور و ضرورت اجرای کامل آن، ادامه داد: از انجا که این قانون هنوز بطور کامل اجرا نمی شود بنابراین نمی توان قانون مالیات بر ارزش افزوده و معایب آن را کامل اجرا کرد.

وی با اشاره به پرونده‌هایی که درحوزه مشکلات اقتصادی به مجلس می رسد، تصریح کرد: مشکلات در زمینه قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و براین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت و نیز با استفاده از نظرات بخش خصوصی در تلاش است تا پایان امسال این قانون را اصلاح نماید.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از  نحوه پرداخت یارانه در سال های گذشته و استمرار آن در دولت دوازدهم ، افزود: مجلس مصمم است باهماهنگی دولت و درقانون بودجه سال 97 سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف نماید.

پورابراهیمی ادامه داد: اگر حذف سه دهک بالای جامعه درسال 94 انجام می شد، سالانه 12 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت و بودجه عمرانی آن اضافه می شد و اکنون دولت در بودجه عمرانی و تخصیص آن مشکلی نداشت.

وی یادآور شد: در 6 ماه نخست امسال از کل بودجه عمرانی کشور، تنها یک و نیم درصد آن تخصیص به استانها یافته است.

پور ابراهیمی، تلاش برای تصویب قوانین ماندگار و اصلاح قوانین درحوزه های اقتصادی را از دیگر رویکردهای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: در همین راستا لایحه و طرح در زمینه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و سیستم بانکداری و عقود اسلامی در دستور کار این کمیسیون است.

وی از عدم تمکین بانک‌ها در خصوص اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی انتقاد کرد و ادامه داد: با اصلاح این قوانین نظارت بر عملکرد بانک ها و عقود اسلامی آنها که هم اینک به شیوه سنتی انجام می شود و این امر زمینه ساز تخلفات است، بهتر و به اصطلاح مدرن می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای تولیدی در کشور و استان گلستان یادآور شد: متاسفانه نظام بانکی بدلیل بنگاهداری و ضعف نظارت بانک مرکزی، دربخش حمایت از واحدهای تولیدی و حضور موثر در اقتصاد، به تکالیف خود عمل نمی کند و حتی تخلف آن از عقود اسلامی محرز شده است.

پور ابراهیمی از ایجاد خط اعتباری جدید ازسوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد درسال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدام دولت مشکل بخش دیگری از واحدهای تولیدی کشور رفع شود.

وی همچنین از تصویب پرداخت تسهیلات با نرخ 6 درصد به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر توسط کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دو ماه قبل خبر داد و اضافه کرد: این کمیسیون مبلغ یک و نیم میلیارد دلار معادل پنج هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص داده و قرار است معادل این مبلغ نیز توسط منابع بانکی تامین شود.

ربیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درمجموع 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات تاپایان امسال برای ایجاد واحدها تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت پرداخت می شود که دولت باید هر چه سریعتر اجرای آن را ابلاغ نماید.

پور ابراهیمی همچنین با اشاره به تاثیرات بخش مسکن بر اقتصاد، برلزوم توجه ویژه دولت به این بخش تاکید کرد و افزود: دولت باید تعریف مشخصی از حوزه مسکن تحت هر نامی داشته باشد و با کاهش نرخ سود تامین مالی این بخش متناسب با نرخ تورم به رونق آن کمک نماید.

وی، توجه دولت برای افزایش نرخ نان یا پرداخت یارانه به ازای آن به نانوایی ها با توجه به افزایش قیمت سایر بخش ها اعم از حامل های انرژِی و دستمزدها را مورد تاکید قرار داد و گفت: حوزه تولید آرد در استان گلستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و بجای دادن گندم این استان به استانهای دیگر آرد به آنان داده شود تا 33 واحد تولید آرد گلستان با ظرفیت کامل کار نمایند.

پور ابراهیمی به موقعیت ممتاز مرزی گلستان و گنبدکاووس، منابع بکر گردشگری، ظرفیت های بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی و وحدت و صمیمت بین اقوام و مذاهب این استان اشاره کرد و یادآور شد: این ظرفیت ها و نیز زیرساخت های مورد نیاز باید با مشارکت بخش خصوصی فعال شود زیرا دولت دیگر توان سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها را ندارد.

وی تصریح کرد: بحث تصویب ایجاد منطقه آزاد بندرخشک آن مورد حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و تا یک ماه آینده به همراه هفت منطقه آزاد دیگر و 12 منطقه ویژه اقتصادی به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی می رود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در بین مناطق آزادی که قرار است تا یک ماه آینده تصویب آن به صحن علنی مجلس برود، منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برای تصویب است.

لازم به ذکر است دراین جلسه که برخی معاون استاندار گلستان و مدیران کل استان، فرماندار شویژه و ائمه جمعه گنبدکاووس حضور داشتند، برخی از فعالان اقتصادی و تولیدی گلستان نیز دغدغهای خود را بیان کردند.