وضعیت کارخانه سیمان خرم آباد، بدون تغییر!

به گزارش می متالز، کارخانه سیمان خرم‌آباد سال ۸۴ در دور اول سفر هیات دولت به لرستان تصویب و عملیات اجرایی آن سال ۸۵ آغاز شد.

بنا بود این کارخانه طی ۳ سال به بهره‌برداری برسد، اما با گذشت ۱۴ سال به علت اختلاف مجری طرح و بانک عامل (بانک سپه) – در بلاتکلیفی به سر می‌برد. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این کارخانه ۲۴ میلیون یورو و۱۵۰ میلیارد تومان بود ظرفیت اسمی تولید آن ۳۳۰۰ تن سیمان در روز باشد و بنا بود برای ۳۷۰ نفر اشتغال‌زایی کند؛ موضوعی که محقق نشد و تبدیل به رویا شد.

هرچند بخش‌هایی از این کارخانه احداث شده و تا حدودی به پیشرفت خوبی نیز رسیده، اما مهم این است که هنوز به سرانجام نرسیده و سرمایه‌گذاری ۴۶ هزار سهامدار آن در هاله‌ای از ابهام است.

در حالی سرنوشت کارخانه سیمان خرم‌آباد به رویایی تبدیل شده که کارخانه سیمان نهاوند با وجود اینکه دو سال پس از سیمان خرم‌آباد عملیات اجرایی آن آغاز شده اکنون ۷ سال از بهره برداری آن می‌گذرد.

کارخانه سیمان خرم‌آباد از همان ابتدای کار با چالش‌هایی مواجه بود که از جمله می‌توان به جانمایی آن اشاره کرد، از نگاه برخی، مجاورت کارخانه با نیروگاه اشتباه بوده که بالاخره و پس از کش و قوس‌های فراوان این مشکل رفع شد، اما گویا قرارنیست این کارخانه که راه‌اندازی آن بنابر اظهارنظر بسیاری می‌توانست توسعه و رونق اقتصادی استان را به دنبال داشته باشد به سرانجام برسد.

بیش از یک دهه است که مسوولان لرستان از مشکلات این کارخانه سخن به میان می‌آوردند، اما نتیجه‌ای در برنداشته، هرکدام از طرفین از بانک سپه گرفته تا مدیرعامل پروژه، صنعت و معدن و استانداری خود را صاحب حق دانسته و دیگری را به کم‌کاری متهم می‌کنند، غافل از اینکه دود این موضوع به چشم مردم استان می‌رود، مردمی که بیکاری بزرگترین معضل آن‌ها شده است.

یکی از سهامداران کارخانه سیمان خرم‌آباد گفت: بعد از ۱۴ سال هنوز شاهد اتفاق مثبتی در خصوص راه‌اندازی نبوده‌ایم و نمی‌دانیم برای پیگیری مطالبات‌مان باید به کجا مراجعه کنیم.

رئیس اداره طرح و برنامه‌ریزی سازمان صمت لرستان با اشاره به اینکه شرایط کارخانه سیمان همان شرایط قبلی است، عنوان کرد: با وجود زیرساخت‌ها و خرید ماشین‌آلات شاهد بلا تکلیفی کارخانه سیمان هستیم.
علی شیخ مرادی گفت: ۴۶ هزار سهام‌دار این کارخانه هر کدام در منطقه‌ای بوده و از یکدیگر بی‌خبر هستند و نقشی در تعیین هیات مدیره و مدیرعامل ندارند، این سهامداران حدود ۱۲ میلیارد تومان هنگام پذیره نویسی آورده‌اند، زمین کارخانه را نیز راه و شهرسازی با قیمت پایین در اختیار مدیرعامل قرار داده است.

شیخ مرادی معتقد است کلید حل مشکلات کارخانه سیمان در دست بانک سپه است که یا باید تسهیلات را در اختیار خدری قرار دهد یا اینکه کارخانه را تملک و به دیگری واگذارکند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز با اشاره به اینکه کارخانه سیمان خرم‌آباد یک ظرفیت است، بیان کرد: برای حل مشکل کارخانه سیمان خرم‌آباد نیاز به اجماع فنی و تخصصی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط و مدیرعامل پروژه است.

بهزاد منصوری خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی مشکلی را مطرح می‌کند باید راهکار نیز ارائه کند، برخی دستگاه‌ها باید از اختیارات خود استفاده و ریسک کنند.

رئیس سازمان صمت لرستان با بیان اینکه مدیرعامل این کارخانه جز وقت تلف کردن هیچ اقدام اساسی انجام نداده، اظهار کرد: خدری ۱۰ سال است سر یک جمله برای افزایش سرمایه اولیه خود با بانک کشمکش دارد و دراین میان تنها استان متضرر می‌شود.

محمدرضا صفی خانی افزود: چندین بار در ستاد تسهیل و شورای نظارتی موضوع تعیین تکلیف پروژه توسط بانک سپه مطرح شد، اگر با این شرایط با مدیرعامل کارخانه پیش برویم نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
مدیرعامل کارخانه سیمان خرم‌آباد اما مسائل را به گونه دیگری بیان می‌کند، وی با اشاره به اینکه دست‌هایی پشت پرده است که نمی‌گذارند این صنعت با وجود هزینه و پیشرفت در خرم‌آباد پا بگیرد.

محمد خدری مدیرعامل پروژه با بیان اینکه برای رفع سوءتفاهم مالی بین ما و بانک سپه کارشناسانی انتخاب شد، عنوان کرد: چندین بار برای دریافت گزارش کارشناسان به بانک مراجعه کردیم اما بانک می‌گوید تاکنون گزارشی در این مورد ارائه نشده است.

وی اما در مورد مطالبات سهامداران نیز گفت: در راستای صیانت از سهامداران و با توجه به اینکه بانک سپه به تعهدات خود عمل نکرده، دادخواستی از طرف کلیه سهامداران مبنی بر وارد کردن خسارت مطرح کرده‌ایم که در دادگاه مشغول پیگیری است و به محض دریافت نتیجه به سهامداران اعلام می‌کنیم.

معاون اعتبارات بانک سپه لرستان نیز با اشاره به جزئیات فعالیت کارخانه سیمان خرم‌آباد گفت: این شرکت از سال ۸۲ با سرمایه اولیه هشت میلیارد و دویست میلیون ریال افتتاح شده که تمامی سهامی آن متعلق به محمد خدری و خانواده او بود، اما از سال ۸۵ پس از پرداخت تسهیلات با ارزیابی زمین طرح و ذخایر سرمایه کارخانه ۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افزایش پیدا کرد.

سعید ملکشاهی تسهیلات پرداختی ارزی اولیه کارخانه را ۲۳ میلیون و۹۲۲ و ۱۳۹۷ یورو یعنی معادل ۹۰ درصد مبلغ پروفرما ( فاکتور اولیه) عنوان و تصریح کرد: تسهیلات ریالی پروژه نیز ۲۰۰ میلیارد ریال بود، البته این تسهیلات از طریق تهران بوده و ما تنها واسطه بودیم، در واقع بانک با وجود کش و قوس‌های متعدد به تعهدات خود عمل کرده است.

معاون اعتبارات بانک سپه لرستان با اشاره به اینکه حدود دوسال پیش ۵ بند را برای مدیرعامل کارخانه مشخص کردند، گفت: درصورت افزایش سرمایه شرکت به ۳۴۰ میلیارد ریال، انصراف از شکایت علیه بانک، تعیین تکلیف بدهی مالیاتی، تمدید مجوز اکتشاف معدن و ارائه برنامه زمان بندی و مالی دارای قابلیت اجرایی بانک برای ارائه تسهیلات همکاری می‌کند.

ملکشاهی با بیان اینکه مدیرعامل پروژه تاکنون هیچ کدام از این موارد را ارائه نکرده است، افزود: در جلسه شورای تامین استان قرار بود خدری سرمایه‌گذاری که تخصص لازم را داشته باشد به ما معرفی کند که در این مورد نیز کاری انجام نداده است.

به نظر می‌رسد خدری کننده کار نیست زیرا در غیر این‌صورت از سال ۸۲ تاکنون پروژه تکمیل می‌شد.
حالا پس از بررسی صحبتهای طرفین باید منتظر سرنوشت نا معلوم این کارخانه و سهامداران آن باشیم.