به گزارش می متالز، در نامه گمرک به معاونت حقوقی ریاستجمهوری درخواست شد به قید فوریت جلسهای پیرامون تعیین تکلیف معافیت گمرکی اجزاء و قطعات مورد نیاز ماشینآلات خطوط تولید برگزار شود تا معافیتهای صادره توسط وزارت صنعت برای خطوط تولید، مورد بررسی مجدد قرار گیرد و ضوابط جدید در این خصوص تفاهم، تصویب و به گمرکات اجرایی جهت اجرا ابلاغ شود.
در سال ۹۳ بعد از نامهنگاریهای مختلف میان وزارت صنعت و گمرک و با تشکیل جلسه در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور، مقرر شد، معافیتهای صادره توسط وزارت صنعت برای خطوط تولید تا راه اندازی قابل اعمال بوده و برای قطعات و تجهیزات بعد از بهرهبرداری از خط تولید، معافیت قابل اعمال نمیباشد.
اما این مساله یعنی معافیت گمرکی پس از طی سالها و در سال رونق تولید، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است و به همین دلیل معاون فنی و امور گمرکی در نامه جدیدی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست شده به قید فوریت، جلسهای پیرامون تعیین تکلیف معافیت گمرکی اجزاء و قطعات مورد نیاز ماشینآلات خطوط تولید برگزار شود.
در نامه گمرک خطاب به رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی نعاونت حقوقی ریاستجمهوری آمده است:
عطف به نامه شماره ۵۰۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۵/۶ گفتم برای اینکه در خصوص نامه شماره ۷۳/۱۱۳/۱۶۳۳۲۱/۵۶۱۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه شماره ۵۳۸۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ آن مرجع محترم) راجع به معافیت گمرکی اجزا و قطعات مورد نیاز ماشین آلات خطوط تولید با عنایت به اینکه پیرو نامه ۶۰/۶۹۸۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۱ وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع در جلسهای در حوزه معاونت محترم حقوقی رئیسجمهور با حضور نمایندگان وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شرح:
معافیتهای صادره توسط وزارت صنعت معدن تجارت برای خطوط تولید و راهاندازی اعمال بوده و برای قطعات و تجهیزات بعد از بهرهبرداری از خط تولید معافیت قابل اعمال نبوده و این کالاها مشمول ردیف تعرفههای مذکور در کتاب مقررات صادرات و واردات میباشد.
مورد توافق نمایندگان دو دستگاه صدر اشاره قرار گرفته و مراتب از سوی دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامههای شماره ۹۳/۱۰۳۷۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۹و ۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با عنوان کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است، به استحضار میرساند:
با عنایت به صدور مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی بعد از بهرهبرداری از خط تولید، توسط مرجع صدور مجوز معافیت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها) و فقدان پذیرش مجوزهای معافیت صادره، توسط گمرکات اجرایی، به دلیل ابلاغ و اجرای تفاهمنامه مذکور، این امر مشکلات عدیدهای را برای واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در سال رونق تولید به وجود آورده و باعث انجام مکاتبات متعدد فیمابین دو دستگاه و تطویل در انجام تشریفات گمرکی و با جلوگیری از استرداد حقوق ورودی واحدهای مذکور گردیده است.
در بخش پایانی نامه گمرک از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست شده است:
لذا با عنایت به موارد معنونه خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند برای فوریت نسبت به تشکیل جلسه مشترک در این خصوص اقدام تا مورد اشاره شده در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و تخصصی بودن اما مورد بازنگری قرار گرفته و ضوابط جدید در خصوص تفاهم و به گمرکات اجرایی جهت اجرا ابلاغ گردد.
شایان ذکر است مراتب به استحضار قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز رسیده است، قبلاً از توجه شما کمال امتنان را دارد.