به گزارش می متالز، جعفر سرقینی عصر امروز در نشست تخصصی فعالان معادن و صنایع معدنی استان زنجان، با اشاره به تفویض اختیارهای انجام شده به استانها، اظهار کرد: دولتها همواره علاقهمند به تفویض اختیار به استانها برای اجرای سهل امور بودند و در حال حاضر با تفویض اختیارهای صورت گرفته، فقط درخصوص موارد ضروری در سطح کلان کشور بررسی و تصمیمگیری میشود.
این مسوول با اشاره به اشرافیت به موضوعات و مشکلات موجود در استان زنجان، ادامه داد: طرح و بررسی موضوعات در استانها، زمینه بررسی تخصصیتر آنرا فراهم میکند و این مهم سبب میشود که حل مشکلات با بروکراسی اداری طولانینشود.
وی با اشاره به موارد مطرح شده در رابطه با نوع سهمیهبندی خاک معدن انگوران، افزود: نوع سهمیهبندی انجام شده برای خاک، اتفاق خوبی نبوده و باید این مشکل حل شود و سهمیهبندی با توجه به عیار فلزی خاک انجام گیرد؛ همچنین قیمتگذاری نیز باید به صورت کمیتهای انجام شود. توزیع خاک با عیارهای مختلف دور از عدالت نیست بلکه باید فلز محتوا ملاک باشد و اگر لازم است باید روش اصلاح شود. همچنین پیگیری سهمیه گازوئیل برای معادن نیز در دستور کار قرار میگیرد.
سرقینی تصریح کرد: قانون «گون» مربوط به سالهای دهه ۷۰ است، ولی اجرای آن به تازگی اتفاق افتاده است و در حال رایزنی و بررسی برای اصلاح اجرای این قانون هستیم؛ علاوهبر این در وزارت صنعت، معدن و تجارت در قوانین مربوط به معدن، معیار اندازهگیری کیلومترمربع و در سازمان منابعطبیعی هکتار است که متفاوت بودن این معیارهای سنجش، محلی برای اختلاف شده است.
دبیر شورای عالی معادن، با اشاره به عدم دریافت کامل ۱۵ درصد عوارض دولتی، یادآور شد: با توجه به رشدی که در وصول حقوق دولتی وجود دارد، پیشبینی میشود امسال تقریبا ۶ درصد عوارض وصولی برای بازگرداندن به استانها، تخصیص داده شود و تاکنون قریب به ۳۸ میلیارد تومان بین همه استانها از محل ۱۵ درصد وصول حقوق دولتی توزیع شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی با بیان اینکه ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی متعلق به معدن و مواد معدنی است، عنوان کرد: بخش معدن علاوهبر اینکه نیاز کشور را تامین میکند، امسال در کشور شاهد ۱۰ میلیارد دلار صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی بوده است. همچنین پیشبینی میشود در سالجاری ۱۱ میلیارد تن فولاد تا پایان سال صادرات شود و این در حالی است که در سالهایی نظیر ۱۳۹۲ علاوه بر عدم صادرات، واردات فولاد به کشور را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه بحث ارائه مواد معدنی در بورس حل شده است، گفت: امروز ۷ شرکت روی برای صادرات معرفی شدهاند و برخی شرکتها به دلیل عدم بازگشت ارز، هنوز معرفی نشدند.
این مسوول با اعلام اینکه عوارض صادرات کنسانتره در کشور از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: گمرگ در این شرایط تحریم، کارساز بوده است به اندازهای که این اداره قابل انعطاف بوده که همیشه نامههای وزارتخانه را پذیرا بوده و آمادگی همکاری دارد.
سرقینی خاطرنشان کرد: در سالی که تولید ملی نامگذاری شده نمیتوان اجازه داد محصولی که در داخل کشور تولید میشود، به کشور وارد شود و اگر در رابطه با کیفیت پایین محصول داخل مشکلاتی پیش بیاید باید طی نامهای برای رسیدگی اعلام شود.