دست صندوق‌ها در جیب بودجه

به گزارش می متالز، این عدد یک‌ پنجم از کل هزینه‌های عمومی دولت را شامل می‌شود که نسبت به بودجه ۹۸، رشد ۴۵ درصدی داشته است. وابستگی فزاینده صندوق‌ها به بودجه، در صورت عدم اصلاحات پارامتریک و اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی، می‌تواند عواقب این روند را پرهزینه‌تر کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی، حجم حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه ۹۹ را برآورد کرد. محاسبات این مرکز حاکی است عمده هزینه‌های عمومی دولت را حقوق پرسنلی و حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شکل می‌دهد. بنا بر این بررسی، نزدیک به ۸۰ درصد از کل اعتبارات هزینه‌‌ای دولت، صرف حقوق پرسنلی و حقوق بازنشستگان و بنیاد شهید می‌شود. این رقم در سال ۹۷ معادل ۴/ ۶۳ درصد بود و در سال‌جاری نیز برابر با ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود. در نتیجه طی ۳ سال، سهم حقوق‌ها از بودجه جاری به میزان ۱۶درصد منبسط شد.

ابهام در حقوق و مزایای کارکنان دولت

مرکز پژوهش‌ها معتقد است که به شکل ساختاری ایرادی در بودجه وجود دارد که اجازه نمی‌دهد رقم دقیق حقوق‌ و مزایای کارکنان دولت نمایان شود. دولت در بخش اعتبارات هزینه‌ای، فصلی به‌عنوان جبران خدمت کارکنان دارد. اما بخش قابل‌توجهی از جبران خدمت کارکنان نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و پرداخت‌های غیرمستمر دولت مانند اضافه کار، ایاب و ذهاب، حق ماموریت، نوبت کاری، فوق‌العاده کارآیی و... ذیل فصل «سایر هزینه‌ها» قرار گرفته است. علاوه بر این، از محل اعتبارات مربوط به استفاده از کالاها و خدمات برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی کار معین و موارد مشابه استفاده می‌شود. موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود. حتی در فصل رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی اعتبارات لحاظ شده است. در نتیجه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در یک فصل واحد ذکر نشده و به شکل دقیق قابل ردیابی نیست. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، با توجه به تنوع گونه‌های استخدامی کارکنان دولت و درهم تنیدگی آن و فقدان نظام آماری دقیق از نیروی انسانی در دولت، زمینه‌های نظارت‌ناپذیر بودن و عدم شفافیت را در بودجه به همراه خواهد داشت.

تخمین مرکز پژوهش‌ها از کل حقوق‌ها

با وجود ایرادهای ساختاری در این حوزه، مرکز پژوهش‌ها در یک برآورد، هزینه‌های پرسنلی شاغلان دستگاه‌های اجرایی برای سال ۹۹ را محاسبه کرد. براساس این محاسبات، در سال‌جاری اعتباری معادل ۲/ ۱۸۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی در نظر گرفته شده است. این عدد در لایحه بودجه ۹۹ به ۷/ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی در حدود ۹ درصد را بازگو می‌کند. سهم این حوزه از کل اعتبارات هزینه‌ای(جاری) نیز به ۷/ ۵۴ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ حدود ۲ درصد رشد داشته است. مرکز پژوهش‌ها بر این نظر است که میزان افزایش در هزینه‌های پرسنلی با توجه به سیاست‌های کاهش اندازه دولت و سیاست ارائه خدمات از طریق توسعه دولت الکترونیک قابل تامل است و نشان می‌دهد که دولت در پیشبرد سیاست‌های منطقی‌سازی خود توفیقی نداشته است. هر چند مقایسه مرکز پژوهش‌ها، نرخ تورم را در نظر نمی‌گیرد. چراکه اگر نرخ تورم لحاظ شود، نشان می‌دهد که رشد ۹ درصدی هزینه پرسنل از تورمی که در سال آتی مورد انتظار است، عقب‌تر قرار می‌گیرد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تورم در سال آتی در سطح ۳۰ درصدی قرار گیرد و در انتهای سال‌جاری نیز در حدود ۴۰ درصد باشد. در نتیجه رشد حقیقی هزینه پرسنل، منفی است. اما در هر حال سهم هزینه‌های پرسنلی از کل هزینه‌های جاری در طول یک دهه گذشته افزایشی بوده است. این عدد در سال ۸۹ معادل ۱/ ۴۰ درصد بوده که در سال ۹۹ به نزدیک ۵۵ درصد رسیده است. اما میزان رشد سالانه در دهه ۹۰، در لایحه بودجه ۹۹ در مینیمم قرار داشته است. بالاترین رشد هزینه پرسنل در سال ۹۷ رخ داده که معادل ۵/ ۳۴ درصد گزارش شده است.

پرداخت‌های بازنشستگان

کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری و کمک به صندوق فولاد در فصل رفاه اجتماعی آمده است. سریع‌ترین رشد مربوط به اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری ثبت شده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه بازنشستگان لشکری (سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح) به میزان ۶۴ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد کرده و به مرز ۲/ ۲۳ هزار میلیارد تومانی رسیده است. کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری نیز رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده است. محاسبات حاکی از این است که کمک به صندوق بازنشستگی با ۴۳ درصد رشد به ۵/ ۴۵ هزار میلیارد تومان صعود کرده است. کمک دولت به صندوق فولاد نیز هزار میلیارد تومان افزایش یافت و ۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. مجموعا دولت اعتباری در حدود ۷/ ۷۶ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته که تقریبا ۹/ ۲۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای را شامل می‌شود.

دلیل رشد

مجموعا پرداخت حقوق بازنشستگان ۳ صندوق کشوری، فولاد و کشوری، جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا، رشد ۴۴ درصدی را نسبت به سال ۹۸ تجربه کرده که عدد قابل‌توجهی است. مرکز پژوهش‌ها سه دلیل را برای این رشد ذکر کرده است؛ نخست آنکه بخشی از این عدد می‌تواند به‌دلیل تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به دو صندوق کشوری و لشکری باشد (حدود ۹ هزار میلیارد تومان). دلیل دوم به افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران دو صندوق بازنشستگی و کشوری سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ باز می‌گردد. تعداد بازنشسته‌های صندوق بازنشستگی کشوری به میزان ۹۰ هزار نفر و صندوق لشکری به میزان ۱۶ هزار نفر رشد کرده است. دلیل سوم اینکه بخشی از اعتبارات، ناشی از متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان در سنوات گذشته است.

سهم کل حقوق از اعتبارات هزینه‌ای

اگر مجموع حقوق‌های پرداختی دولت را شامل هزینه‌های پرسنلی، حقوق بازنشستگان و بنیاد شهید در نظر بگیریم، محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این عدد در لایحه بودجه سال آتی به ۷/ ۲۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقم مذکور نسبت به سال ۹۷ بیش از ۵۶ درصد رشد کرده است. همچنین رقم کل حقوق‌ها، حدود ۴/ ۷۹ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای کشور را شامل می‌شود، یعنی تقریبا ۸۰ درصد کل بودجه جاری کشور صرفا برای حقوق شاغلان و بازنشستگان هزینه خواهد شد. این در حالی است که از محل درآمدهای اختصاصی نیز برای پرداخت حقوق و مزایا هزینه می‌شود. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند که براساس مدل‌های موجود بودجه‌ریزی، باید پرداخت‌ها برای جبران خدمت کارکنان رقابتی باشد تا جذب و حفظ نیروهای توانمند و ایجاد انگیزه برای عملکرد بهتر در آنها میسر شود. همچنین باید پرداخت‌ها از خاصیت انعطاف‌پذیری برخوردار باشد تا سطح و ترکیب مناسب برای اشتغال را با توجه به تحولات جمعیت‌شناختی و تکنولوژیکی در نظر گیرد. البته پیش‌نیاز این امر، شفاف شدن رقم‌ها در بودجه است. علاوه بر این موضوع، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی هر سال در حال افزایش است. حتی سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز از این قاعده مستثنا نیست و در صورت عدم‌پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عدم ایفای تعهدات قانونی در قبال این صندوق و عدم اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک در رابطه با صندوق و قوانین مربوط به بازنشستگی، این صندوق به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان عرضه‌کننده خدمات بیمه درمان و بازنشستگی که حدود ۱۷ میلیون نفر را به‌صورت مستقیم تحت پوشش بازنشستگی و نزدیک به ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش درمان خود دارد، به بودجه عمومی کشور وابسته خواهد شد. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، این مساله می‌تواند کشور را در شرایط بحرانی قرار دهد. در نتیجه مجموعه صندوق‌ها در مسیر بحران درحال پیشروی هستند و هر چقدر اصلاحات پارامتریک در آنها به تعویق بیفتد، احتمال هزینه سنگین‌تر در آینده افزایش خواهد یافت.