به گزارش می متالز، وجود برخی ابهامات در تأیید و تصدیق اسناد تجاری و نبود دستورالعملی واحد و یکسان در بین اتاقهای سراسر کشور، موجب شد تا نشستی با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت امور خارجه و قوه قضاییه، برگزار شود و برای حل این مسئله راهکاری عملیاتی ارائه دهند.
در این بین صحت صدور و اصالت سند و عدم مغایرت با قوانین و نظم عمومی و تأیید شکل ظاهری اصالت اسناد مورد تأکید قرار گرفت. همچنین اعلام شد طراحی سامانه تأیید اسناد توسط وزارت امور خارجه در دست اقدام است و پس از نهایی شدن اتاق ایران میتواند از آن استفاده کند.
از طرفی تأکید شد با توجه به اهمیت اصالت صدور اسناد به همراه محتوا از لحاظ مغایرت با قوانین و نظم عمومی اتاقها نباید بدون بررسی اسناد نسبت به تأیید آن اقدام کنند. همچنین مستندات و مدارک عادی، باید حتماً به زبان فارسی باشد و از ترجمه موارد توسط کارشناسان خودداری شود و در صورت نیاز به ترجمه، این کار توسط مترجمان رسمی انجام شود؛ سندی از سوی قوه قضائیه پذیرفته میشود که توسط مترجم رسمی ترجمه شده باشد.
در نهایت قرار شد اتاق ایران ضمن بررسی و تعیین اسناد قابلتأیید، نسبت به انطباق اسناد مطابق با قوانین و مقررات، نظم عمومی و اخلاق حسنه اقدام کند و برای جمعبندی و رسیدن به دستورالعملی واحد و یکسان بین اتاقهای سراسر کشور نشست دیگری را با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه ترتیب دهد.