کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بهار

به گزارش می متالز، مقایسه نتایج ارزیابی بهار ۹۸ با زمستان سال گذشته نشان می‌دهد مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» که در زمستان ۹۷ رتبه اول نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری را کسب کرده بود، مجددا در پایش بهار ۹۸ نامناسب‌ترین مولفه شناخته شده است. همچنین مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» که در زمستان ۹۷ در رتبه دوم و سوم نامناسب‌ترین‌ مولفه‌ها قرار گرفته بودند، در پایش بهار ۹۸ نیز، مجددا نامناسب‌ترین‌ ارزیابی شده‌اند که نشان از نامناسب بودن و وخیم بودن وضعیت این مولفه‌ها در دو فصل پیاپی دارد. طی بهار ۹۸ «سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین براساس نظرسنجی از ۵۸۳۵ فعال اقتصادی، از بین ۹ حوزه فعالیت، فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)، مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

فصل بهار ۹۸ در حالی آغاز شد که رونق تولید به‌عنوان شعار سال انتخاب شد تا توسعه تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی سرلوحه اولویت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات مسوولان کشور قرار گیرد. اما زمانی که از زاویه امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی به عملکرد قوه مجریه و سایر قوای حکومتی در سال گذشته یعنی سال ۹۷ نگاه می‌شود، می‌توان ادعا کرد که سال چندان مناسبی برای امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نبوده است. پیش از مروری بر بهار ۹۸، اگر نگاهی به وقایع سال ۹۷ بیندازیم، مشاهده می‌شود کلیت جامعه ایران اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده تا سایر اجزا و بخش‌های جزئی‌تر اقتصاد و به‌ویژه کسانی که به امر صادرات و واردات اشتغال داشتند و برای تولید محصولات و خدمات‌دهی به مردم به نهاده‌های وارداتی وابسته بودند، سالی پرتلاطم و با انواع شوک‌های شدید را پشت سر گذاشتند. سال ۹۷ با جهش‌های غیرعادی و تقریبا بی‌سابقه‌ای که در نرخ ارز رخ داد مهم‌ترین نقش را در ناامنی فضای سرمایه‌گذاری و تولید ملی برعهده داشت. این شوک ارزی را باید عامل ناامن‌کننده بسیار جدی برای اقتصاد به‌شمار آورد که همه بخش‌های اقتصاد را دربرگرفته است، اما در نهایت این‌گونه به‌نظر می‌رسید که در پایان سال این نرخ توانست در دامنه کم‌نوسان نسبتا باثبات و قابل دوامی به تعادل برسد.

البته هرچه به انتهای سال ۹۷ نزدیک و وارد سال ۹۸ شدیم، فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف موفق شدند تا حد زیادی خودشان را با جهش تورمی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در سال گذشته تطبیق دهند. آثار تهدیدها و تحریم‌های ترامپ نیز تقریبا به نهایت خود رسید و راه‌هایی جدید برای واکنش نشان دادن و مقابله کردن با آن در داخل کشور پیدا شد.

پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار ۹۸ مقدار عددی این شاخص را ۰۷/ ۶ از ۱۰ محاسبه کرده است. در این گزارش که از سوی «بازوی پژوهشی مجلس» منتشر می‌شود، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و همچنین مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مولفه‌های سرمایه‌گذاری در بهار سال ۹۸ استخراج و به تفکیک استان‌ها، مولفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه شده است. براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت‌ اداری برقرار باشد و اطلاعت موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون‌ به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری

بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از فصل پاییز ۹۷ با کمیت ۴۳/ ۶ و فصل زمستان ۹۷ با کمیت ۱۸/ ۶ و فصل بهار ۹۸ با کمیت ۰۷/ ۶ نشان‌دهنده مناسب‌تر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی ۶ ماه گذشته است؛ عواملی چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تاحدودی اقتصادی تحریم‌های خارجی، انجام برخی اقدامات موثر در قوه قضائیه، به‌روزرسانی شدن اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار ۹۸، افزایش دامنه مشارکت‌کنندگان در ارزیابی بهار ۹۸ و سایر عوامل قابل تحلیل را می‌توان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری دانست. نامناسب‌ترین مولفه‌ها برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را از همه بیشتر آزار می‌دهد، همچون فصول پیشین عمل نکردن مسوولان ملی و استانی به قول و وعده‌های مختلف خود از جمله وعده‌های اقتصادی است. علاوه‌بر این فعالان اقتصادی مشکل حاد و مزمن شده فساد و زدوبند به شکل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجادکننده ناامنی در فضای سرمایه‌گذاری شناسایی کرده‌اند. اما زمانی‌که در بهار ۹۸ به نماگرهای هفت‌گانه اصلی تشکیل‌دهنده شاخص امنیت اقتصادی نگاه می‌کنیم، نامناسب‌ترین نماگر «تعیین و تضمین حقوق مالکیت» است که امتیاز ۷۴/ ۶ را کسب کرده است و نماگر «عملکرد دولت» با عدد ۷۰/ ۶ و با فاصله نزدیک در رتبه دوم نامناسب‌ترین نماگر جای می‌گیرد. این وضعیت هشدار می‌دهد که نقش غیرقابل انکار قوه قضائیه را نباید در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری با مولفه‌های هفت‌گانه آن‌که در نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» گنجانده شده است فراموش کرد. البته قوه مجریه هم به‌خصوص با عمل نکردن به وعده‌های داده‌شده و ایجاد بی‌اعتمادی در بین فعالان کسب‌وکار، نقش ویژه‌ای در ترسیم نامناسب فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری ایفا کرده است. نکته جالب آنکه مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی» که در مطالعه پاییز در رتبه پانزدهم قرار داشت و وضعیت بسیار نامناسبی را کسب کرده بود به ناگهان از منظر ارزیابی‌کنندگان وضعیت مناسبی یافته و در پایش زمستان ۹۷ به رتبه سوم ارتقا یافته و در پایش بهار ۹۸ در رتبه چهارم مناسب‌ترین ارزیابی‌ها جا گرفته است؛ این شاید به این معناست که این مولفه از منظر فعالان کسب‌وکار نسبت به مطالعات گذشته در مطالعه اخیر (در فصل موخر این پایش) در امنیت سرمایه‌گذاری اثر پیش‌بینی‌ناپذیر و تخریبی کمتری داشته است؛ به‌عبارتی احتمالا اثر مخرب تحریم‌ها در زمستان ۹۷ تخلیه شده و سایر مولفه‌ها نسبت به آن در ارزیابی توسط فعالان مشارکت‌کننده در پایش بهار ۹۸ آثار تخریبی بیشتری دارا هستند.

در کنار آن مولفه «ثبات قیمت مواد اولیه» که وضعیت نامناسبی در مطالعه زمستان ۹۷ داشته بود و حائز رتبه پانزدهم بود در مطالعه بهار ۹۸ وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده و به رتبه دهم ارتقا یافته است. بررسی مقایسه‌ای بین تغییرات ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی برخی از مولفه‌ها در مطالعه پنجم و ششم و مقایسه آنها با مطالعه‌های قبلی، نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر درخصوص دلایل آن است. مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مولفه‌ها) طی بهار ۹۸ نیز عبارتند از: «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی». مناسب‌ترین مولفه‌های سرمایه‌گذاری نیز از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در زمستان ۹۷ شامل «رواج توزیع کالای قاچاق»، «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» و «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی» بودند.

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در بهار ۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از گیلان، آذربایجان‌غربی و سیستان و بلوچستان نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های ایلام، گلستان و قم مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین و استان‌های ایلام، خراسان‌جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در بهار ۹۸ کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه بهار ۹۸ با زمستان ۹۷ نشان می‌دهد در مطالعه فصل زمستان ۹۷ به‌ترتیب سه استان خراسان‌جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان کرمانشاه، زنجان و قزوین به‌ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند. این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل‌قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.

فعالان اقتصادی از حوزه «ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی)» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین و مناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده‌اند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه «صنعت و ساختمان» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت کرده‌اند، در بهار ۹۸ بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند. در حالی که در مطالعه زمستان ۹۷، فعالان اقتصادی از حوزه معدن (به‌جز نفت و گاز) که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند، بهترین و مناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند، در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و ... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی) که از سراسر کشور در آن پیمایش مشارکت کرده بودند، در زمستان ۹۷ بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند. به‌عبارتی در حد فاصل این دو پایش وضعیت پیمایش فعالان اقتصادی از حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی) به شدت تغییر کرده است که یا ناشی از بهتر شدن فعالیت در این حوزه است یا در مجموعه نمونه‌گیری انجام شده در این پایش با تغییراتی از منظر تعداد فعالیت مشارکت‌کننده در هر حوزه کاری مواجه شده‌اند یا عوامل دیگری بر این نوع ارزیابی فعالان این حوزه موثر بوده است.