مسیر هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۹

به گزارش می متالز، در این گزارش ۷ ایراد به منابع و مصارف موضوع هدفمندی یارانه‌ها گرفته شده که کارشناسان این مرکز تاکید دارند لایحه بودجه باید با در نظر گرفتن این ایرادات اصلاح شود.

تبصره ۱۴ در لایحه بودجه ۹۹

براساس لایحه بودجه ۹۹، منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور معادل ۷/ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۷/ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۸، رشدی ۷۸ درصدی داشته است. با توجه به این ارقام، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کردند که این رقم که درصد بالایی از آن نیز قابل تحقق است، بیش از ۴۵ درصد بودجه عمومی دولت است و به عبارت دیگر دولت درصدد دریافت مجوزی در سازوکاری جدا از بودجه عمومی برای مصرف اعتبارات است.

در بخش منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه، دریافتی حاصل از فروش صادراتی و داخلی فرآورده‌های نفتی نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ به ترتیب ۱۰۴ و ۶۹ درصد افزایش پیدا کرده که دلیل عمده این افزایش، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف داخلی و افزایش حجم صادرات بوده است. از سوی دیگر تاکید شده که کل منابع هدفمندی مندرج در تبصره ۱۴ نسبت به سال ۹۸، معادل ۹/ ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۷/ ۷۶ هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود ۷۰ درصد از افزایش فروش صادراتی و داخلی فرآورده‌های نفتی است. مابقی افزایش منابع نیز از محل فروش داخلی خوراک میعانات گازی پتروشیمی است که در سال‌های گذشته جزو منابع عمومی دولت بوده و در منابع تبصره ۱۴ درج نمی‌شد و امسال برای اولین بار در منابع هدفمندی لحاظ شده است.

کارشناسان این گزارش تاکید کرده‌اند که تمامی وجوه دریافتی حاصل از فروش آب و برق برای حمایت از صنعت آب و برق به شرکت‌های ذی‌ربط برگشت داده می‌شود. درخصوص دریافتی‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به ترتیب ۵/ ۱۸ و ۴۵ درصد از درآمدهای مذکور به شرکت‌های ذی‌ربط بازگردانده می‌شود و مابقی پس از کسر عوارض و مالیات ارزش‌افزوده به مصارف هدفمندی اختصاص می‌یابد.

رشد ۱۴۰ درصدی مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها

در این گزارش آمده است مصارف هدفمند‌سازی یارانه‌ها حدود ۶۰ درصد از کل مصارف و معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است. مصارف هدفمندی در قانون بودجه ۹۸ معادل ۶/ ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافته است که بخشی از آن به‌دلیل اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها و بخشی از آن نیز ناشی از مصارف یارانه‌ای است که دولت با رویکرد تجمیع یارانه‌ها به این بخش منتقل کرده و مغایر با مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم است.

در بخش بعدی مقایسه بین لایحه بودجه ۹۹ و قانون بودجه ۹۸، نشان می‌دهد که در قانون بودجه سال ۹۸ منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها ۱/ ۴۱ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه۹۹ با افزایش ۴ درصدی مواجه شده و به رقم ۸/ ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. اختصاص ۸/ ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به این معنا است که در سال ۹۹ به‌طور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای ۷۸ میلیون و ۳۸۸ هزار نفر وجود خواهد داشت. این موضوع به معنای عدم حذف سه دهک پردرآمد جامعه است و نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای اجرای جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ ندارد.

۷ ایراد به تبصره «۱۴»

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به مهم‌ترین نکات و ایرادهای تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ اشاره شده است. اولین نکته به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره دارد. این کارشناسان معتقدند گسترش شمول منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه از فروش داخلی حامل‌های انرژی به صادرات فرآورده‌های نفتی و تامین هدفمندی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی موجب شده است دولت در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی گام برندارد به‌طوری که به جز اصلاح قیمت بنزین هیچ تعدیل قیمتی در سایر حامل‌های انرژی دیده نمی‌شود. همچنین یکی از دلایل اصلی افزایش قابل‌توجه منابع بیش از ۱۴۰ درصد نسبت به‌سال گذشته وجود منابعی مانند صادرات فرآورده‌های نفتی است.

دومین نکته بر واقع‌بینی در منابع پیش‌بینی‌شده تاکید دارد. بررسی عملکرد سال‌های گذشته تبصره ۱۴ نشان می‌دهد، اگرچه منابع پیش‌بینی‌شده تا حد زیادی محقق می‌شود، اما وصول منابع صد درصد نیست و همواره ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از منابع پیش‌بینی‌شده وصول می‌شود. در این گزارش گفته شده سازمان هدفمندی پس از برداشت سهم خود، مابقی را میان شرکت‌های ذی‌ربط توزیع می‌کند و این موضوع سبب شده بخش قابل‌توجهی از ضرر ناشی از عدم وصولی‌ها متوجه شرکت‌های توزیع‌کننده انرژی باشد و کمبود منابع آنها را تشدید کند. این موضوع باعث شده امور توسعه‌ای شرکت‌ها شکل اجرایی و عملیاتی پیدا نکند.

در نکته بعدی گفته شده برخلاف اینکه در ذیل جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ذکر شد که معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه نفتی در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نشده، اما محاسبات انجام‌شده برمبنای قیمت فروش و پیش‌بینی میزان مصرف هریک از فرآورده‌ها نشان می‌دهد کارمزد جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در منابع حاصل از فروش آنها لحاظ شده، اما در مصارف جدول دیده نشده است. با توجه به اینکه متوسط رقم کارمزد بنزین و گازوئیل در جایگاه‌ها به ترتیب ۱۰۰ و ۳۵ تومان به ازای هر لیتر است؛ مجموع کارمزد جایگاه‌ها معادل ۱/ ۴ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود که لازم است از رقم سرجمع منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده کسر شود. همچنین براساس اطلاعات به‌دست آمده حجم مصرفی بنزین داخلی معادل ۹۵ میلیون لیتر در روز برآورده شده است که با مصرف قبل از سهمیه‌بندی برابری می‌کند و به‌نظر می‌رسد بیش برآورد شده است. براساس محاسبات انجام شده توسط کارشناسان این مرکز بر مبنای بنزین سهمیه‌ای اختصاص‌یافته و مصرف کنونی بنزین آزاد و سوپر، مصرف بنزین در سال ۹۹ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز پیش‌بینی می‌شود، بنابراین معادل ۹/ ۴۲۷ میلیارد تومان از محل فروش بنزین بیش برآورد شده و لازم است که رقم درج شده در ردیف جدول مربوطه کسر شود. در نهایت رقم ۷۷ هزار و ۷۴ میلیارد تومان درج شده در ردیف یک جدول تبصره ۱۴ به حدود ۶۸ هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

نکته بعدی به آمار پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۹۹ اشاره دارد. در این نکته آمده است که براساس اطلاعات به‌دست آمده از صنعت پتروشیمی، رقم درج شده در ردیف ۶ منابع، بیش برآورد شده و بر مبنای ظرفیت اسمی واحدهای پتروشیمی (مصرف خوراک میعانات گازی معادل ۱۳۰ هزار بشکه در روز) پیش‌بینی شده است. اما واقعیت این است که مصرف واقعی خوراک میعانات گازی داخلی در سال ۹۸ کمتر از ظرفیت اسمی و حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین با فرض اینکه مصرف سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش نیابد و قیمت آن نیز مشابه سال گذشته باشد، ردیف ۶ منابع تبصره ۱۴ نیازمند اصلاح است و رقم درج‌شده در این ردیف از ۲۵ هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان به ۱۹ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

نکته ۵ این گزارش به اصلاح قیمت بنزین اشاره کرده است. در این بخش آمده که ذیل جدول تبصره «۱۴» به این نکته اشاره شده که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸، مشمول عوارض و مالیات ارزش‌افزوده نیست. علاوه بر اینکه این موضوع مغایر قانون بالادستی مالیات ارزش‌افزوده است، با افزایش قیمت بنزین و افزایش تقاضای حمل‌ونقل عمومی زیر ساخت موجود حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود. این در حالی است که یکی از اهداف طرح سهمیه‌بندی بنزین افزایش استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی بوده و حذف عوارض و مالیات ارزش‌افزوده بنزین خلاف این رویکرد است. میزان عوارض و مالیات ارزش‌افزوده بنزین که از مصارف ردیف یک حذف شده معادل ۸۸۹۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود که دولت به طرح حمایت معیشتی خانوار اختصاص داده است.

نکته ششم به هزینه‌های شرکت ملی گاز ایران اشاره دارد. در این بخش آمده است که شرکت ملی گاز ایران در سال ۹۸ بابت هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی معادل ۴۵ تومان به ازای هر متر مکعب گاز از دولت دریافت می‌کند که این رقم با ۳۰ درصد افزایش معادل ۵/ ۵۸ تومان در سال ۹۹ پیش‌بینی شده است. نرخ گاز مصرفی کلیه بخش‌ها به استثنای نیروگاه‌ها بیشتر از ۵/ ۵۸ تومان است و مابه‌التفاوت نرخ فروش و نرخ تکلیفی پس از کسر مالیات و عوارض به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود. اما درباره نیروگاه‌ها هیچ درآمدی بابت گاز مصرفی نیروگاه‌ها عاید سازمان هدفمندی و شرکت ملی گاز نشده و در منابع دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی لحاظ نشده است.

نکته آخر به سهم شرکت ملی گاز از عوارض ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معادل ۸۰ درصد و سهم مدارس ۲۰ درصد اشاره دارد. در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ معادل ۳۰ درصد از سهم شرکت ملی گاز از محل عوارض موضوع ماده ۶۵ بابت گرمایش مدارس به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص یافته و این موضوع در لایحه سال ۹۹ نیز تکرار شده و به نوعی تغییر سهم تعیین شده در قانون الحاق است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که با توجه به ایراداتی که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ وجود دارد، موارد گفته شده اصلاح شود.