تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۵۷
بازدید: ۲۱۱
کد خبر: ۷۹۶۸۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

تاثیر کاهش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر رشد بخش صنعت

می متالز - مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اقتصادی ایران وابستگی زیادی به رشد واردات دارد، لذا تغییرات واردات با وقفه زمانی کوتاه، تاثیرات مستقیمی بر رشد تولید ناخالص ملی می گذارد.
تاثیر کاهش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر رشد بخش صنعت

به گزارش می متالز، احمد تشکینی افزود: ضریب همبستگی رشد اقتصادی و رشد واردات معادل 0.65 بوده و همراهی رشد اقتصادی (بدون نفت) با رشد واردات بیشتر و معادل 0.8 است.

وی گفت: رشد بخش صنعت نیز به­ شدت به رشد واردات کالاهای سرمایه ­ای و واسطه‌ای (صنعتی) وابسته است به گونه ای که ضریب همبستگی تقریبا کامل معادل 0.85 بین آنها برقرار است؛ لذا تغییرات واردات مذکور بطور مستقیم و آنی بر رشد صنعتی تاثیر می­گذارد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری تصریح کرد: واردات کالاهای واسطه ­ای و سرمایه ای علاوه بر تاثیرگذاری بر رشد بخش صنعت بر رشد سایر بخش­ها (نظیر کشاورزی، خدمات و ...) نیز تاثیر دارد.

نتایج ارتباط بین بخشی نشان می­دهد هر یک از بخش­ها برای افزایش تولید نیاز به میزان مشخصی واردات دارند که صنعت بیشترین سهم مبدا وارداتی نسبت به سایر بخش­ ها را داراست.

وی توضیح داد: به­ عنوان مثال برای افزایش 100 واحد تولید بیشتر بخش صنعت نیاز به میزان مشخصی واردات است که 86.8 درصد مبدا واردات صنعتی، 7.8 درصد کشاورزی، 4.9 درصد خدمات و 0.6 درصد معادن است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری افزود: متوسط سهم صنعت به ­عنوان مبدا وارداتی برای افزایش 100 واحدی تولید معادل 83.9 درصد است.

تشکینی گفت: نتایج محاسبات کمی نشان می­دهد به ازای 10 درصد کاهش در واردات کالاهای واسطه­ ای و سرمایه ­ای، رشد صنعتی حدود 2.5 درصد کاهش می ­یابد. براین اساس از رشد 6.4- درصدی بخش صنعت در سال 1397، حدود 4.2- درصد آن ناشی از کاهش 17 درصدی واردات کالاهای واسط ه­ای و سرمایه ­ای بوده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به­ منظور جلوگیری از تعمیق رکود در بخش صنعت و نیز تسری آن به بخش­های مختلف اقتصادی اقداماتی شامل: تسهیل و تسریع تامین ارز کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای موردنیاز صنعت، حذف ضوابط محدودکننده اعمالی برای واردات بخش صنعت (حداقل برای یک دوره زمانی مشخص و محدود)، تاکید و تسریع در عملیاتی نمودن نهضت ساخت داخل و تسهیل تهاتر کالاها و خدمات صادراتی با کالاهای واسطه­ ای و سرمایه­ ای وارداتی صنعت (در قالب دستورالعمل­های صادراتی، وارداتی و ارزی) باید در دستور کار مجموعه اقتصادی کشور قرار گیرد.

عناوین برگزیده