تلاش های مسوولان برای نجات هپکو به ثمر می رسد؟

به گزارش می متالز، دو روز پیش وزیر صمت از این گفت که هپکو از داخل سفارش گرفته و به زودی به مدار تولید باز می گردد. هپکو بزرگترین کارخانه تولید ماشین آلات راه سازی و شهرسازی کشور است که در دو سال اخیر درگیر چالش های بی شماری است و حتی از پرداخت حقوق کارگران خود درمانده است. با این حال مسئولان تلاش می کنند هپکو را به دوران رونق سابق باز گردانند. آیا این تلاش ها اثر گذار است؟ لطف الله سعیدی از مدیران اسبق هپکو در این باره به سایت خبری اتاق تهران گفت:«تنها می توانیم به تحقق اقدامات مسئولان درباره هپکو امیدوار باشیم و اینکه دولت و سازمان خصوصی سازی هرچه سریع تر درباره هپکو تصمیم بگیرند و آن را به فضای کسب وکار باز گردانند».

سعیدی گفت:«هپکو مشمول ماده 141 قانون تجارت بود. در سال گذشته سرمایه شرکت از 230 میلیارد تومان به 2 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافت و هپکو از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد. اما به دلیل هزینه های مالی سنگینی که بدهی به سیستم بانکی بر هپکو تحمیل کرده، جریان تولید در مجموعه برقرار نشده است. متاسفانه شرایط هپکو به گونه ای است که ممکن است هر دم دوباره مشمول ماده 141 قانون تجارت شود».

براساس ماده 141 قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

مدیرعامل اسبق هپکو گفت:«ارزش سهام هپکو به عنوان شرکتی که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده، در بورس تهران در همین زمان در سال گذشته 100 تا 120 تومان بود اما اکنون به یک هزار و 600 تومان رسیده است. چه اتفاق بزرگی افتاده؟ این مسئله بسیار مهمی است که سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی باید به آن توجه کنند. ارزش امروز بازار سهام هپکو در بورس تهران بیش از  3 هزار و دویست تا سیصد میلیارد تومان است. سازمان خصوصی از خریداران دعوت کرده برای خرید 60.7 درصد از این سهم به ارزش هزار و 400 میلیارد تومان اقدام کنند. به نظر من بدیهی است که کسی سهام هپکو را نخرد و هپکو از این نظر دچار مشکلات جدی خواهد شد. به نظر می رسد ارزش بازار برای سازمان خصوصی سازی محدودیت های شدیدی را در قیمت گذاری ایجاد کرده است تا جایی که نمی توانند سهام را به قیمت پایین ترین عرضه کنند. مقررات دست آن ها را بسته است».

سعیدی گفت: «به نظر می رسد پیامد عرضه با قیمت غیرواقعی طولانی شدن روند تصمیم گیری و تعیین تکلیف هپکوست. هپکو به اندازه ای مهم است که وزارت اقتصاد و دارایی باید به طور ویژه برای حل مشکل آن اقدام کند و در سطوح عالی دولت در مورد آن تصمیم بگیرند. هپکو باید از دور باطل قیمت گذاری و عدم امکان فروش خارج شود. این بنگاه بزرگ اقتصادی در کشور ما، تنها و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات راه سازی و شهرسازی در کشور است که باید  آن را از بن بست خارج کنیم و با حفظ فرصت های شغلی در آن، هپکو را به مدار تولید بازگردانیم».

افزایش 30 برابری نیاز به نقدینگی، افزایش قیمت ارز، کاهش تقاضای بازار و تحریم شرکای خارجی از دلایل عمده ای بود که هپکو را به خاک سیاه نشاند. امروز کارگران هپکو برای دستمزدهای خود دست به اعتراض و تجمع می زنند. با توجه به نحوه عرضه سهام هپکو با قیمت های غیرواقعی و بی توجه به شرایط شرکتی که در سال گذشته مشمول ماده 141 قانون تجارت بود، بعید نیست خرده سهامداران هپکو هم در سال های بعدی به جمع کارگران معترض بپیوندند.