به گزارش می متالز، امیر هامونی عنوان کرد: افزایش سرمایه از دو روش سلب حق تقدم و آورده نقدی از آنجا که منابع مالی جدید به شرکت میآورد، نسبت به افزایش سرمایه از روش تجدید ارزیابی داراییها، ارجح و به نفع شرکت است.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین مزیت افزایش سرمایه از روش سلب حق تقدم، تامین مالی شرکت است تا بتواند طرحهای توسعه خود را پیگیری کند، عنوان کرد: این روش افزایش سرمایه نه تنها برای شرکتهایی که ساختار مالی مناسبی دارند و خطوط تولید آنها در حال تولید و فعالیت است، کاربرد دارد، بلکه برای شرکتهای زیانده و با زیان انباشته نظیر شرکتهای بازار پایه نیز قابل استفاده است.
به گفته هامونی ضروری است مسئولان امر برای صدور افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم برای شرکتهای زیان ده کمک کنند تا این شرکتها بتوانند با این روش مشکل نقدینگی خود را حل کنند و ساختار مالی خود را از زیان انباشته بهبود ببخشند و حتی در سالهای آتی مثبت کنند.
او عنوان کرد که ناشران در افزایش سرمایه از محل سلب حقتقدم گاها این نگرانی را دارند که کرسی هیاتمدیره را از دست بدهند، اما برای رفع این دغدغه در حال رایزنیهایی با سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم که «سهام ممتاز» تعریف کنیم.
به گفته مدیرعامل فرابورس ارائه سهام ممتاز کمک میکند تا هیاتمدیره نگران از دست دادن کرسیهای خود نباشند و با افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم، سهام شناور آزاد شرکت را افزایش دهند و به کشف قیمت بهتر سهم کمک کنند.
او در پایان با یادآوری اینکه فرصت به وجود آمده در بازار ثانویه به لحاظ قابلیت نقدشوندگی و معامله مستمر اوراق، این امکان را برای شرکتها پدید میآورد که از این ظرفیت استفاده کنند و حتی افزایش سرمایه و جذب سرمایه جدید انجام دهند، بار دیگر تاکید کرد: شرکتها میتوانند با توجه به این ویژگی و فرصت موجود در بازار ثانویه به نفع بازار اولیه بهره ببرند و نقدینگی لازم را برای توسعه شرکت فراهم کنند.