دولت مکلف به رعایت ماده ۱۰۱ قانون توسعه پنجم/ مابه‌تفاوت نرخ یا تسهیلات به خودروسازان!

می متالز - اگر دلار به همان نسبتی که هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند؛ افزایش یابد، خودروساز با مشکلی مواجه نخواهد بود.

به گزارش می متالز، ابراهیم احمدی از فعالان صنعت قطعه‌سازی در رابطه با آزادشدن ورود خودرو‌های وارداتی و تاثیر آن بر خودروسازان اظهار کرد: واردات خودرو تاثیری بر خودروسازان نخواهد گذاشت چراکه اگر دلار بر قیمت واقعی خود بایستد و به همان نسبتی که هزینه‌های تولید، افزایش پیدا می‌کند دلار نیز روند صعودی به خود می‌گیرد که تقریبا این روند در حال طی شدن است.

وی ادامه داد: خودروی معمولی وارداتی را می‌توان با ۱۵هزار دلار خرید و با نرخ دلار ۱۵هزار تومانی قیمت تمام شده با محاسبه گمرک ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود. یک خودروی چینی کیفیت بالاتری نسبت به پژو ۲۰۶ یا ۲۰۷ ندارد و مردم تمایل دارند خودروی سمندی که ۷۰ میلیون تومان هست را خریداری کنند.

این قطعه‌ساز افزود: زمانی که پیکان قبل از انقلاب تولید می‌شد تویوتا با تعرفه صفر وارد می‌شد و مشکلی در خرید پیکان ایجاد نمی‌کرد، پیکان از روز نخست تا آخرین روز حیات خود، وقفه‌ای در تولید را مشاهده نکرد و مردم در صف خرید آن قرار داشتند؛ خدمات ماشین‌های خارجی گران‌تر از داخلی بوده و مقرون‌به‌صرفه نیست.

احمدی در ادامه گفت: مشکلات بازار به این خاطر بود که دلار را به عمد پایین نگه داشته و هزینه‌های تولید که عبارت بودند از مزد کارگر، هزینه حمل و نقل، مواد اولیه مانند فولاد، مس، آلمینیوم و هزینه‌های بالاسری در فاصله ۱۵ سال ۳۰ برابر شده و قیمت دلار تنها ۳ برابر و این یعنی بازار را در اختیار خارجی‌ها قرار دادن و آن‌ها به راحتی می‌توانستند جنس خود را وارد کنند.

نماینده قطعه‌سازان اصفهان با اشاره به تسهیلاتی که به خودروساز‌ها تعلق می‌گیرد تصریح کرد: این تسهیلات موجب گرفتاری بیشتر آن‌ها می‌شود، خودروسازی در ایران با توجه به اینکه در سبد تورمی بانک مرکزی قرار دارد و جزء ۳۶۰کالای اصلی هست، اجازه افزایش قیمت ندارد، با توجه به ماده ۱۰۱ توسعه پنجم، دولت موظف است مابه‌تفاوت آن را پرداخت کند نه این که تسهیلاتی در قالب وام با سود دهد.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: پراید ۶۰ میلیونی در بازار را خودروساز ۳۹ میلیون تومان می‌فروشند و به موجب واسطه‌ها این افزایش قیمت را شاهد هستیم؛ پیشنهاد شد از روز اول به خودرویی‌ها اجازه دهند محصولشان را با ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند و به تدریج قیمت خودرو روی قیمت تمام شده قرار گیرد و خودروساز نیز سود خود را حاصل کند و به این شکل با زیان انباشته نیز مواجه نخواهد بود.

منبع: بورس نیوز