به گزارش می متالز، روح الله لطیفی افزود: بیش از ۲ هزار خودرو به علت ظن به قاچاق و مشکلات اسنادی، پرونده قضایی داشتند، هزار و ۱۰۰ خودرو ثبت سفارش نداشت، ثبت سفارش ۳۴۰ خودرو مربوط به قبل از سال ۹۳ بود که پروانه گمرکی برای آن صادر نشده بود و ۲۲۷ خودرو برای منطقه آزاد اروند بوده که از این ۲۲۷ خودرو، ۱۵۴ خودرو با حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی به بالا و ۷۳ خودرو آمریکایی بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین برای هزار و ۴۸ دستگاه خودرو از این ۵ هزار و ۱۰۸ خودرو، همه مراحل گمرکی از قبیل تشریفات و حقوق ورودی انجام و پروانه گمرکی صادر شده بود، اما صاحب کالا در وقت مقرر یعنی تا ۱۶ تیر امسال که بر اساس مصوبه هیاتوزیران آخرین مهلت در این باره بود موفق به ترخیص آن نشده بود.لطیفی گفت: با تصمیم اخیر هیاتوزیران برای تعیین تکلیف این خودروها برای آن دسته از خودروهایی که مراحل گمرکی آنها انجام و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده، اقدامات ترخیص کالا انجام میشود، اما برای خودروهایی که ثبت سفارش نشده باید از طریق ساز و کار وزارت صمت برای ثبت سفارش تصمیمگیری شود ضمن اینکه برای ۲ هزار خودرویی که پرونده قضایی دارد نیز مقام قضایی باید تصمیمگیری کند.وی افزود: با ورود رئیس قوهقضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک، امیدواریم تا سه ماه آینده همه ۵ هزار و ۱۰۸ خودرو مانده در گمرک، تعیین تکلیف شود و صاحبان خودرو نیز که از ارز تک نرخی قبل از بحثهای جدید ارزی استفاده کردهاند بتوانند حقوق مکتسبه خود را به دست آورند.لطیفی اضافه کرد: با هماهنگی با وزارت صمت، خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند و هزار و ۴۸ خودرویی که همه حقوق و عوارض آن پرداخت شده به سرعت ترخیص میشود، اما برای بقیه خودروها مراحل ثبت سفارش از طریق وزارت صمت و تعیین تکلیف پرونده قضایی از طریق دستگاه قضایی صورت گیرد.