به گزارش می متالز، گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور نشان میدهد رشد اشتغال در سه بخش ساختمان، ارتباطات و نفت به ترتیب منفی ۱/ ۳، منفی ۷/ ۲ و منفی ۱/ ۳ درصد بوده و با هدفگذاری انجام شده در قانون برنامه ششم توسعه همراستا نبوده است.
درواقع بهنظر میرسد رشد اشتغال در بخشهای اقتصادی منفی شده که به سرمایهگذاری سنگین برای اشتغالزایی نیاز است. از سوی دیگر میتوان گفت اشتغالزایی در بخشهای اقتصادی مثبت بوده که بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت داشتهاند و نیازی به سرمایهگذاری زیادی نداشته است. به عبارت دیگر میتوان گفت که ایجاد اشتغال از زیر چتر حمایتی دولت خارج شده و به بخشخصوصی سپرده شده است.
موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسیترین نیازهای یک جامعه تلقی میشود. بیکاری بهعنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب میشود و رفع آن باید بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی کشور لحاظ شود و بهرهبرداری کامل از منابع انسانی بهعنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در سالهای اخیر، بیکاری بهدلیلی افزایش حجم نیروهای فارغالتحصیل بهعنوان چالش اساسی در کشور تبدیل شده است، از اینرو برای تاکید بر اهمیت این مساله «دستیابی به رشد شتابان، پایدار و اشتغالزا» بهعنوان یکی از اساسیترین اهداف در فرابخش «اشتغال» در قانون برنامه ششم توسعه کشور بیان شده است. برای دستیابی و سنجش هدف مذکور، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی مهمترین اقدامات و فعالیتهای انجام شده در فرابخش اشتغال، برای تحقق اهداف کلی قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۷ در چارچوب شاخصها و اهداف کمی هدفگذاری شده را منتشر کرده است. اما آمارهای این گزارش نشان میدهد رشد کل اشتغال در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهشی بوده است. براساس گزارش منتشرشده، رشد سالانه اشتغال کل در عملکرد سال ۹۶، حدود ۵/ ۳ درصد گزارش شده که در سال ۹۷ با ۵/ ۱ واحد درصد کاهش به ۲ درصد رسیده است. این درحالی است که هدفگذاری انجام شده در بخش رشد سالانه اشتغال کل برای سال ۹۷، ۹/ ۳ درصد بوده است. بنابراین، درصد تحقق این هدف در سال گذشته ۳/ ۵۱ درصد بوده است. البته کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۷ نیز آمار رشد اشتغال را تایید میکند. کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۷ نشاندهنده کاهش تولید در کشور بوده و به همین علت اشتغالزایی نیز در کشور با رشد کمتر از پیشبینیها مواجه بوده است.
براساس برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ بیکاری در نظر گرفته شده ۲/ ۱۰ درصد بوده است. گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد در سال ۹۶، نرخ بیکاری ۱/ ۱۲ درصد بوده و هدفگذاری انجام شده برای نرخ بیکاری در سال ۹۷ نیز ۱۱ درصد بوده است، درحالیکه نرخ بیکاری تحققیافته در سال مورد نظر ۱۲ درصد گزارش شده است. به این ترتیب درصد تحقق این هدف ۶۷/ ۹۱ درصد بوده است. در این گزارش مهمترین عامل تغییرات کاهشی در حوزه کار، منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در اثر تحریم سال ۹۷ بوده است. همچنین طی سالهای اخیر، حجم عظیم متقاضیان دانشگاهی برای یافتن شغل، وضعیت بازار کار را بحرانی کرده است؛ بهطوریکه در سال ۹۷، با شکستن رکورد ایجاد شغل جدید در یک سال طی سالهای اخیر، فقط از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری کرده و در کاهش شاخصها توفیقی حاصل نشده است.
سازمان برنامه و بودجه در خلاصه عملکرد قانون برنامه ششم توسعه رشد سالانه اشتغال را در ۹ بخش صنعت، کشاورزی، معدن، ارتباطات، ساختمان، خدمات، حملونقل و انبارداری، نفت و بخش آب و برق و گاز منتشر کرده است. این آمار نشان میدهد که از ۹ بخش اعلام شده رشد سالانه اشتغال در ۶ بخش مثبت و در ۳ بخش منفی بوده است. در این گزارش متوسط رشد سالانه اشتغال، عملکرد در سال ۹۶، هدف در سال ۹۷، عملکرد در سال ۹۷ و درصدد تحقق اهداف در هر بخش اعلام شده است.
براساس گزارش منتشر شده در سال ۹۷، بیشترین رشد سالانه اشتغال در بخش معدن بوده است. به این ترتیب رشد در قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است که متوسط رشد سالانه اشتغال در بخش معدن ۶/ ۴ درصد باشد. اما گزارش عملکرد سال ۹۷ نشان میدهد که رشد سالانه اشتغال بخش معدن ۳/ ۲۱ درصد بوده است. البته عملکرد سال ۹۶ اشتغال در بخش معدن، رشد ۷/ ۲۱ درصدی را نشان میدهد. در واقع بهنظر میرسد در این بخش اشتغال دارای ظرفیت خالی بسیاری بوده و بهطور سیستماتیک رشد اشتغال در بخش معدن بیشتر از پیشبینیها بوده است. بخش بعدی که دارای بیشترین رشد اشتغال بوده بخش صنعت است. در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است که بهطور متوسط هر سال اشتغال این بخش ۴/ ۳ درصد رشد داشته باشد. عملکرد سال ۹۶ نیز نشان میدهد که دقیقا به مقدار مقررشده اشتغال در بخش صنعت رشد داشته است. آمارها از عملکرد سال ۹۷ نیز نشان میدهد که رشد اشتغال در این بخش ۱/ ۴ درصد بوده است. با توجه به رشد اشتغال زیر ۵ درصد در بخش صنعت که شامل بنگاههای اقتصادی بزرگ، کوچک و متوسط است، بهنظر میرسد ظرفیت خالی برای ایجاد اشتغال بیشتر توسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد شده است. در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است در بخش کشاورزی بهطور متوسط هر سال ۹/ ۳ درصد رشد اشتغال داشته باشیم. عملکرد این بخش در سال ۹۶ نیز نشان میدهد که رشد اشتغال حدود ۲/ ۱ درصد بوده است. اما در سال ۹۷ رشد اشتغال در بخش کشاورزی با رشد قابلتوجهی به نسبت هدفگذاری انجام شده برای این سال، حدود ۳/ ۳ درصد بوده است. البته اشتغال در بخش کشاورزی بیشتر متاثر از وضعیت آب و هوا است. بهطوری که بهنظر میرسد بهدلیل افزایش باران در ابتدای سال ۹۸، بخش کشاورزی در سال ۹۸ با رشد اقتصادی همراه بوده و به همان نسبت اشتغالزایی نیز در این بخش با افزایش مواجه شود. از آنجا که بخش خدمات بیشترین اثرگذاری در رشد اقتصادی کشور را به عهده دارد، بیشترین بخش از شاغلان کشور را نیز به خود اختصاص داده است. در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است که بهطور متوسط هر سال ۳/ ۴ درصد رشد اشتغال در این بخش داشته باشیم. براساس آمار منتشر شده در سال ۹۶ رشد اشتغال در بخش خدمات حدود ۸/ ۴ درصد یعنی حدود نیم واحد درصد بیشتر از پیشبینی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه بوده است. اما در سال ۹۷ رشد اشتغال حدود ۶/ ۲ درصد بوده است که حدود نیمی از هدفگذاری انجام شده را محقق کرده است. نگاهی به رشد اقتصادی در این دو سال نیز نشان میدهد رشد اقتصادی بخشخدمات در سال ۹۶ حدود ۸/ ۶ درصد بوده که در سال ۹۷ به حدود ۲/ ۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش اثر خود را در اشتغالزایی این بخش نیز گذاشته است. بهطوری که رشد اشتغال در بخشخدمات کمتر از رشد هدفگذاری شده رخ داده است. کاهش رشد اشتغال در بخشخدمات نیز نشاندهنده این نکته است که بنگاههای کوچک که اشتغال پایدار ایجاد نمیکنند باعث رشد اشتغال شدهاند.
بخش بعدی که آمار رشد اشتغال در آن منتشر شده بخش آب، برق و گاز است که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده در این بخش رشد اقتصاد هر سال بهطور متوسط حدود ۶/ ۶ درصد باشد. عملکرد سال ۹۶ نشان میدهد رشد اشتغال در این بخش حدود ۳/ ۱۵ درصد بوده است. اما در سال ۹۷ رشد اشتغال در این بخش با کاهش قابلتوجهی به حدود ۶/ ۱ درصد رسیده است. در نهایت بخشی که کمترین رشد اشتغال مثبت را در سال ۹۷ داشته، بخش حملونقل و انبارداری بوده است. در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده که این بخش با رشد اشتغال سالانه ۵ درصدی همراه باشد. در سال ۹۶ رشد اشتغال این بخش حدود ۵/ ۱ درصد بوده است. اشتغال بخش حملونقل و انبارداری در سال ۹۷ با کاهش بیشتری نیز همراه بوده و رشد اشتغال این بخش در سال ۹۷ حدود ۶/ ۰ درصد بوده است.
آمارها نشان میهند که در سال ۹۷ بخشخدمات بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته و سپس بخشهای صنعت و کشاورزی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. اگرچه بهنظر میرسد اشتغال بخش صنعت، در سالهای اخیر بهدلیل اعمال مجدد تحریمها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایهای و واسطهای دارد مورد تهدید قرار گرفته است. از طرفی، با عنایت به اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» از روند کاهشی ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی کاسته شده است. همچنین در این سال، سهم اشتغال ناقص افزایش یافته است. زیرا، زمانی که وضعیت بازار کار با تضعیف مواجه میشود، تقاضا برای نیروی کار تمام وقت کاهش یافته و در مقابل استخدام پاره وقت افزایش مییابد و بهدنبال آن، سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش مییابد.
در گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، رشد اشتغال در سه بخش ارتباطات، ساختمان و نفت در سال۹۷ منفی بوده است. براساس پیشبینی برنامه ششم توسعه، رشد سالانه اشتغال بهطور متوسط ۵/ ۹ درصد بوده است. درحالیکه در سال ۹۶ رشد اشتغال این بخش منفی ۴/ ۲ درصد بوده است. با این حال هدفگذاری انجام شده برای سال ۹۷ رشد ۲/ ۱۰ درصدی بوده است. اما در سال ۹۷ نیز رشد اشتغال بخش ارتباطات منفی ۷/ ۲ درصد بوده است. از سوی دیگر در بخش ساختمان نیز پیشبینی شده که در برنامه ششم توسعه هر سال بهطور متوسط رشد اشتغال ۷/ ۳ درصد باشد. عملکرد سال ۹۶ نیز نشان میدهد که رشد اشتغال این بخش حدود ۱/ ۳ درصد بوده است. اما در سال ۹۷ بهرغم رشد قیمتها در بخش ساختمان، رشد اشتغال در این بخش حدود منفی ۱/ ۳ درصد بوده است. از سوی دیگر، رشد سالانه بخش نفت نیز در سال ۹۷ حدود منفی ۱/ ۳ درصد بوده است. این درحالی است که رشد اشتغال پیشبینی شده در بخش نفت در برنامه ششم توسعه حدود ۱/ ۲ درصد بوده است. در سال ۹۶ نیز رشد اشتغال این بخش حدود ۳/ ۸ درصد بوده است که افزایش اشتغال در این بخش بهدلیل ظرفیتهای خالی بوده که بهدلیل تحریمها ایجاد شده بود و در سال ۹۶ این ظرفیتهای خالی پر شدهاند. اما در سال ۹۷ نیز مجددا بهدلیل افزایش تحریمها رشد اقتصادی این بخش با کاهش مواجه شده و به همان نسبت اشتغالزایی این بخش نیز با کاهش مواجه شده است.
اما آمار عملکرد اشتغالزایی در سال ۹۶ و ۹۷ نشان میدهد که در بخشهایی رشد اشتغالزایی منفی بوده است که برای ایجاد اشتغال به سرمایههای کلان و به عبارت دیگر مداخله دولت نیاز بوده است. اما بهنظر میرسد که دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه در این بخشها سرمایهگذاری خاصی انجام نداده و در نتیجه رشد اشتغال در این بخشها منفی شده است. از سوی دیگر با توجه به آمارهای رشد اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی میتوان گفت در برخی از بخشها اشتغالزایی از زیر چتر دولت خارج شده و به بخشخصوصی سپرده شده است. به عبارت دیگر اشتغال دولتی کمرنگ شده که این موضوع در برخی از صنایع باعث افزایش خطر استهلاک و کاهش اشتغالزایی شده است.