گلایه دو طرفه از بوروکراسی تجاری

به گزارش می متالز، رئیس کل گمرک از یکسو به تعدد قوانین و مقررات گمرکی اشاره کرد و تسلط بر آن را نیازمند پست دکترا دانست و از سوی دیگر به دخالت بیش از ۲۰سازمان در امور تجاری انتقاد کرد. در عین حال بخش خصوصی نیز سیاست‌های تجاری کشور و تغییرات خلق‌الساعه آن را مورد نقد قرار داد.

تورم قوانین و مقررات، مصیبت بزرگ تجارت خارجی کشور است. این جمله بارها از سوی متولیان گمرک کشور شنیده شده است و این بار نیز از تریبون اتاق بازرگانی تهران از سوی رئیس‌کل گمرک کشور اعلام شد؛ به‌طوری‌که به گفته مهدی میراشرفی، برای تسلط بر قوانین گمرکی باید «پست دکترا» بگیریم. همچنین تعدد نهادهای تصمیم‎گیر نیز از دیگر معضلاتی بود که از سوی او در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد. در عین حال، صحبت‌های میراشرفی در جمع فعالان اقتصادی حاوی آخرین آمار از تجارت خارجی نیز بود. به گفته او، در ۱۱ ماه امسال صادرات کشور ۳۹ میلیارد دلار بوده و ۴۰ میلیارد دلار نیز واردات صورت گرفته است. همچنین بیش از ۱۲۵میلیون تن صادرات در این مدت رقم خورده و ۳۱میلیون تن واردات در این مدت به ثبت رسیده که نشان می‌دهد صادرات وزنی چهار برابر واردات است. بنابراین براساس این آمار، تراز تجاری ایران از ابتدای سال تاکنون، منفی یک میلیارد دلار است. اگرچه رئیس‌کل گمرک تلاش کرد تا ریشه مشکلات فعالان اقتصادی را در مرزهای کشور تشریح کند، اما صحبت‌های فعالان اقتصادی حکایت از آن داشت که بجز چالش‌هایی که درخصوص تورم قوانین و مقررات و مراکز تصمیم‌گیر متعدد وجود دارد، آنها در بدنه گمرکات نیز با معضلاتی دست به گریبان هستند. از این‌رو خواستار رسیدگی به این دست از مشکلات شدند.  در آغاز این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به چالش توقف و رسوب کالا در گمرکات اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۰ ماه است که حجم زیادی از کالاها در گمرکات متوقف مانده و به‌دلیل عدم تصمیم‌گیری به‌موقع در گمرکات رسوب شده است. چندین هزار دستگاه خودرو در گمرکات باقی‌مانده و بعد از ماه‌ها زمان، دیروز تصمیم گرفتند این خودروها ترخیص شود. احتمالا این چند هزار دستگاه خودرو که ماه‌ها زیر آفتاب بوده‌اند، کاملا برنزه ‌شده‌اند؛ درحالی‌که مسوولان می‌توانستند بسیار زودتر برای این مساله تصمیم‌گیری کنند. او افزود: محموله بزرگی از لوازم ‌آرایشی و بهداشتی هم در گمرکات باقی ‌مانده‌ است. در جلسات پیشین هیات نمایندگان اتاق تهران هم این موضوع از سوی اعضا مطرح شد که بیش از ۱۰ ماه است که این اقلام در گمرکات باقی مانده و در معرض فاسد شدن است، اما هنوز تصمیمی در قبال آنها گرفته نشده است. او به افزایش فشارهای دولتی در بحث مالیات و تامین‌اجتماعی بر بنگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: تنها عاملی که درحال‌حاضر می‌تواند به تغییر شرایط اقتصادی کشور کمک کند، بهبود محیط کسب‌وکار است. تقاضای ما از دولت این است که اگر بحث سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به‌دلیل شرایط تحریم‌ها ممکن نیست، حداقل شرایط را برای بهبود محیط کسب‌وکار که دست خود ماست، فراهم کند.

نگرانی از خالی‌فروشی

همچنین رئیس‌کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه طولانی شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، نقدینگی واحدهای تولیدی-صادراتی را در مضیقه قرار داده است، گفت: چانه‌زنی سه ماهه فعالان اقتصادی با گمرک و بانک‌مرکزی درخصوص تعیین تکلیف ورود موقت هنوز به نتیجه نرسیده است. محمد لاهوتی با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات کشور به‌ویژه طولانی شدن پروسه استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات گفت: با پیگیری‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات از سوی ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور آغاز شده است. همچنین موضوع استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات سال ۹۸ و نیز آیین‌نامه رفع تعهد ارزی، هنوز نهایی نشده و بر این اساس به‌نظر می‌رسد استرداد مالیات ارزش افزوده که مطابق قانون باید حداکثر در مدت ۳۰ روز صورت گیرد، اکنون به‌دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول بینجامد. او تصریح کرد: منابع ریالی واحدهای تولیدی به‌دلیل افزایش نرخ ارز، به یک سوم تقلیل یافته و اکنون با طولانی شدن پروسه استرداد مالیات ارزش افزوده، همان مبالغ محدود در اختیار تولیدکنندگان صادراتی نیز به آنها به موقع بازگشت داده نمی‌شود و این یک معضل بزرگ پیش روی تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است. به گفته لاهوتی، ارتباط دادن موضوع استرداد مالیاتی با رفع تعهد ارزی که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هم تکرار شده است، مشکلات را همچنان پیش روی صادرکنندگان باقی نگه داشته است و به نظر می‌رسد که باید از سوی مجلس در شرایط تصویب لایحه بودجه سال آینده مورد تجدیدنظر قرار گیرد. وی افزود: سه ماه است در سازمان توسعه تجارت ایران، رایزنی‌های فشرده‌ای با حضور فعالان اقتصادی با بانک‌مرکزی و گمرک ایران درحال انجام است که هنوز هم منتج به نتیجه نشده است، این درحالی است که منشا ارز و ثبت‌سفارش ورود موقت هنوز برای بانک‌مرکزی مشخص نبوده و تعیین تکلیف نشده است، بنابراین صادرکنندگانی که حتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌صورت موقت، کالا صادر کرده‌اند، به‌عنوان افرادی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، شناخته می‌شوند و مالیات برای آنها در نظر گرفته شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک‌مرکزی به‌دلیل نگرانی در مورد «خالی‌فروشی» سخت‌گیری زیادی درحوزه پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات دارد، گفت: متاسفانه هم اکنون صادرکنندگان در ارائه ارز خود به واردکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ چراکه عملا پروسه تایید پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات و همچنین گردش اظهارنامه‌های صادراتی میان واردکنندگان و صادرکنندگان به کندی صورت می‌گیرد. مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران در نشست هیات نمایندگان به ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان پرداخت و عنوان کرد: ایران در کنار مزایایی مانند انرژی، می‌تواند از مزایای تجارت نیز منتفع شود و اگر برنامه‌های خوبی در تسهیل تجارت داشته باشیم، عایدی خوبی خواهیم داشت. ایران دچار بخت جغرافیایی است و خوش‌نقشه‌ترین کشوری است که گره سه قاره محسوب می‌شود و چند هزار کیلومتر مرز آبی دارد. میراشرفی آخرین آمار تجارت خارجی را نیز اعلام کرد و گفت: صادرات ما در قریب به یازده ماه امسال ۳۹ میلیارد دلار بوده و ۴۰ میلیارد دلار نیز واردات داشته‌ایم. همچنین بالای ۱۲۵ میلیون تن صادرات در این مدت رقم خورده که در شرایط کنونی فوق‌حاد، این کار بزرگی است که انجام شده است. علاوه بر این ۳۱ میلیون تن واردات در این مدت به ثبت رسیده که نشان می‌دهد صادرات وزنی چهار برابر واردات است.او به علت عدم انتشار آمار اشاره کرد و گفت: ما آمارها را منتشر می‌کنیم اما جزئیات آن را به خواست فعالان اقتصادی منتشر نمی‌کنیم؛ چراکه آنها عنوان می‌کنند وقتی این جزئیات منتشر می‌شود بیشتر با مشکل مواجه می‌شویم. اما این آمار را به‌صورت محرمانه در اختیار شما هم قرار می‌دهیم.رئیس‌کل گمرک ایران با بیان اینکه تنها کشوری که دو کریدور شمال -جنوب و شرق- غرب در آن قطع می‌شوند ایران است. اما هیچ‌گاه تاکنون برنامه مدونی برای تجارت و ترانزیت نداشته‌ایم که بهره‌ای عاید کشور شود. او سپس به مشکلات گمرک اشاره کرد و گفت: گمرک ایران متاسفانه نه دیتاهای قبل از حمل را دارد و نه دیتاهای حین حمل؛ حتی زمانی که کالا وارد می‌شود اطلاعات درستی در دست ما نیست. زمانی که سوئیفت و ال‌سی برقرار بود، از این طریق به گمرک در کسب اطلاعات کمک می‌کرد. ولی درحال‌حاضر هیچ‌کدام را در اختیار نداریم. حال آنکه گمرک که باید با اطلاعات و دیتا کار خود را پیش ببرد، با چه اطلاعاتی می‌توانیم کالا را ترخیص کنیم؟

او افزود: قبل از تحریم‌ها حدود ۱۷ تا ۲۰ روز طول می‌کشید تا اسناد محموله رسیده به بنادر، مبادله شود. ولی درحال‌حاضر حدود ۳۵ تا ۴۰ روز طول می‌کشد تا کالا به مرحله اظهار برسد. به این زمان توقف، روند انتقال ارز و دریافت ارز را هم اضافه کنید.

میراشرفی بزرگ‌ترین مشکل تجارت را تولید قانون دانست و عنوان کرد: تولید قانون و مقررات در بخش تجارت ما یک مصیبت است. بیش از ۲۰ سازمان در تجارت کشورمان وضع قوانین می‌کنند و باید پست دکترا بگیرید که بر این قوانین تسلط پیدا کنید. ما الان در بحث تعدد قوانین و مقررات دچار معضلات زیادی هستیم. او به مبحث ذرت‌های آلوده اشاره کرد و گفت: در بحث ذرت‌های آلوده از من سوال می‌پرسیدند که از سال ۹۱ به بعد چرا ۴۵ هزار تن ذرت در گمرکات کشور وجود داشته است. من گفتم که یکی از عوامل اصلی این کار قوای تقنینی ما هستند. در دنیا هر امر، یک مرجع واحد دارد. اگر بحث سلامت مطرح است یک مرجع به آن رسیدگی می‌کند. اما در ایران در بحث ذرت‌های آلوده بیش از ۳ تا ۴ سازمان اعمال قانون می‌کنند. سه سازمان یک نظر دارد و یک سازمان نظرش متفاوت است. بنابراین ذرت‌ها وقتی وارد کشور شده‌اند، عملا از سه مرجع، استاندارد را پاس کرده‌اند؛ اما کجای دنیا یک امر مرتبط با سلامت را به چهار مرجع ارجاع می‌دهند؟ بنابراین عمده‌ترین مشکل تجارت ما تعدد قوانین و مقررات است. او همچنین به ریشه‌کن شدن جعل اسناد اشاره کرد و گفت: زمانی جعل اتفاق می‌افتد که کاغذبازی وجود داشته باشد. در یک برهه زمانی کل اسناد گمرک قابلیت جعل داشت. اما با حذف اسناد کاغذی، جعل نیز ریشه‌کن شد. علاوه بر این، ارتباط فیزیکی را به حداقل رساندیم تا تبانی را از بین ببریم و بحث کارشناسان مجازی در گمرک راه‌اندازی شد. البته در این‌باره اشکالاتی وجود دارد که باید برطرف شود.

او عنوان کرد: در تاریخ بی‌سابقه است که استفاده‌کنندگان از مسیر سبز از ۳۵ درصد بیشتر شود. اما درحال‌حاضر ۵۱ درصد تعداد و ۵۹ درصد ارزش کالاهای وارداتی را از مسیر سبز عبور می‌دهیم. این کار تسهیلی برای ارتقای سلامت در گمرکات است و کاهش فساد را به‌دنبال دارد. میراشرفی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: اگر در مرزهای ما ۲۰ سازمان درگیر اعمال نظر در تجارت هستند، فعال اقتصادی ما گناهی نکرده که از این سازمان به سازمان دیگری برود. بلکه باید یکپارچگی در مدیریت مرزی ایجاد شود. اگر سازمان‌ها نمی‌توانند اختیارات را تفویض کنند، حداقل هماهنگی داشته باشند. او عنوان کرد: گمرک در نظر دارد با ارتقای مسیر سبز کار تجارت را تسهیل کند؛ به‌گونه‌ای‌که ۷۰ تا ۸۰ درصد کالاهای ما از این مسیر عبور کند و بلافاصله ترخیص شوند. او افزود: تا کنون ۲۳۰ فعال اقتصادی مجاز اعلام شده‌اند که تسهیلات ویژه‌ای را نیز دریافت می‌کنند. همچنین به منظور تسهیل کارهای تجاری، «گمرک موبایل» را اجرا کردیم؛ به‌گونه‌ای‌که نقش داشبورد الکترونیکی را ایفا کند. علاوه بر این وارد فاز هوشمندسازی گمرک شده‌ایم. اما اقدامات گمرک در کنار آن همه پیچیدگی در قوانین گم می‌شود. ما یک سیستم هستیم که اگر تمام اجزا هماهنگ و درست عمل نکنند، حتی در برخی مواقع اقداماتی که ما انجام می‌دهیم، مخل حرکت می‌شود. او درخصوص رسوب کالا نیز گفت: در رسوب کالا ما یک سازمان تصمیم‌گیر نیستیم. اما در فضای فعلی وظایف چند سازمان را انجام می‌دهیم. شما ببینید درمورد ۷۰ میلیون کالایی که رسوب کرده، چه سازمانی بیشترین تلاش را برای ترخیص داشته است؟ در روزهای اخیر گمرک به این متهم شد که به‌دنبال ترخیص کالاهای لوکس است، حال آنکه کالاهایی که رسوب کرده‌اند، ثبت‌سفارش دارند. اما زمان ثبت‌سفارش گروه ۲ بوده‌اند و به‌واسطه تغییر قوانین به گروه ۴ تبدیل شده‌اند. حال آن واردکننده چه گناهی کرده است که در این شرایط قرار دارد؟ میراشرفی افزود: برخی از کارشناسان خارجی می‌گویند دنیا در سازمان‌ها توزیع ریسک می‌کند؛ اما سازمان‌های ایران تجمیع ریسک می‌کنند. ما در گمرک به دنبال توزیع ریسک هستیم.

فعالان اقتصادی چه گفتند؟

در ادامه، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون حوزه عملکردی گمرک ایران پرداختند. محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران، به عملکرد گمرک و عدم هماهنگی‌ها میان گمرکات کشور انتقاد و از نقص در سیستم الکترونیکی گمرکات گلایه کرد.

ترخیص لوازم یدکی تولید با کمترین تشریفات نیز از خواسته‌های عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود.

سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران نیز از عدم ارائه آمار صادرات و واردات کشور از سوی گمرک به اتاق بازرگانی انتقاد کرد. او همچنین تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها در گمرک را مخل فعالیت‌های ترانزیتی در کشور عنوان کرد. هرویک یاریجانیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نبود ارتباط کاری میان بانک‌ها و گمرک را از اشکالات موجود برشمرد.

مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: به‌رغم آنکه واردات کالاهای آمریکایی ممنوع نیست، اما زمانی که کالا وارد بندرعباس ‌می‌شود، عوامل گمرک اقدام به مخدوش کردن کشور مبدا کالا که آمریکا باشد، ‌می‌کنند و این مساله سبب ‌می‌شود که سفارش‌دهندگان که اغلب دستگاه‌های دولتی هستند، این کالا را از واردکننده نپذیرند. این درحالی است که این کالا به سختی وارد کشور شده است.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس ‌کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده از سوی‌ کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید، درحدود ۱۹ مورد از مشکلاتی که متوجه گمرک است به مجلس ارسال شده که از این موارد یک مورد آن حل شده و ۱۸ مورد یا به‌صورت ناقص برطرف شده یا اصلا اقدامی در راستای رفع آن صورت نگرفته است.

ناصر ریاحی، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز به رسوب محموله‌های وارداتی آرایشی و بهداشتی در گمرکات کشور به مدت بیش از یک سال اشاره کرد و افزود: حجم انبوهی از محموله‌های وارداتی آرایشی و بهداشتی درحالی در گمرکات معطل مانده که صاحبان کالاهای این بخش، پول آن را به فروشندگان خارجی پرداخت کرده‌اند و مجوز وزارت بهداشت را نیز در دست دارند، اما دخالت بانک‌مرکزی راه ترخیص آن را مسدود کرده است. او سپس یکی از دلایل بروز مشکلات عدیده در اقتصاد کشور و عدم گره‌گشایی‌ها را نبود شجاعت در میان مدیران اجرایی دانست و با انتقاد از برخی تصمیمات بانک‌مرکزی، عنوان کرد که مدیران دولتی در سایر بخش‌ها از جمله گمرک، باید شجاعت لازم را برای حل مناقشاتی که از سوی برخی دیگر از نهادها و دستگاه‌ها درحوزه کسب‌و‌کار ایجاد شده است، داشته باشند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس‌کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در ادامه این بحث گفت: اغلب مشکلات کنونی صاحبان کسب‌وکار نتیجه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

احمدرضا فرشچیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به بحث EPL گفت: حذف ارتباط میان فعالان اقتصادی و کارشناسان گمرک به‌دلیل رفع برخی از موانع بود اما این ارتباط در واقع قطع نشده و تنها از حالت دوطرفه به یک‌طرفه‌ تغییر شکل پیدا کرده است. بعضا مشاهده ‌می‌شود کارشناسان مجازی گمرک زمان زیادی را برای تایید اسناد اختصاص ‌می‌دهند که بهتر است مدت زمان مشخصی برای مثال ۲۴ ساعت برای هر کارشناس و‌ بررسی و تایید اسناد در نظر گرفته شود.

کاوه زرگران، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تعیین ارزش کالاهای ورودی از سوی کارشناسان مجازی گمرک را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده به واسطه تحریم‌ها و هزینه‌هایی که متوجه واردکنندگان ایرانی شده است، کارشناسان مجازی گمرک صرفا براساس جداول قیمت‌های جهانی اقدام به پایش ارزش کالاهای وارداتی می‌کنند که با واقعیت هم‌خوانی ندارد. این مساله‌ای است که انتظار می‌رود از سوی رئیس‌کل گمرک پیگیری شود.در همین حال، رئیس اتاق تهران با اشاره به گزارش موسسه آنکتاد در مورد مزیت‌های ایران در تجارت و ترانزیت، گفت: در این گزارش نسبت به اینکه ایران به‌هاب دریایی و هوایی منطقه تبدیل شود، توصیه شده بود. چنان‌که بهترین کریدور شمال – جنوب در ایران واقع شده بود. در عین حال چنانچه ایران به ‌هاب هوایی تبدیل ‌می‌شد، منافع آن برای شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی قابل مقایسه با‌ دبی و استانبول نبود؛ چراکه ارتفاع این دو شهر از‌ دریا صفر است و اما ارتفاع شهر فرودگاهی مرکز ایران از سطح دریا ۱۲۰۰ متر فاصله داشت و به این ترتیب نشست و برخاست هواپیماها با کاهش هزینه قابل‌توجهی نسبت به دوبی و امارات مواجه ‌می‌شد. متاسفانه کشور ما موقعیت نادری را از‌ دست داد. اکنون ترکیه بالاترین مقصد هوایی را داراست و البته از بالاترین تعداد هواپیماها نیز برخوردار است. او با بیان اینکه ایران به‌دلیل همجواری با کشورهای محصور در خشکی ‌می‌توانست به ‌هاب‌ دریایی نیز تبدیل شود، گفت: اکنون بندر جبل‌علی این موقعیت را تصاحب کرده است و در عین حال ایران از نظر حمل‌ونقل زمینی هم توسط دیگر کشور‌ها دور زده ‌می‌شود.