ضرورت احیای تعاون در اقتصاد ایران

می متالز - این روزها مردم با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. تورم، بیکاری، رکود کارگران و کارکنان حقوق بگیر و مشاغل آزاد را تحت فشار اقتصادی قرار داده است. قدرت خرید طبقات محروم و متوسط کاهش یافته است.

کشوری با این همه ثروت و ظرفیت انسانی کم نظیر و مردمی چنین شایسته چرا باید در چنین وضعیت اقتصادی گرفتار شوند؟ برخی از مشکلات ناشی از تحریم هاست؛ اما بخشی از مشکلات ناشی از برنامه ها و تصمیمات غیر علمی و دعواهای جناحی است. دعوای سیاسی بر سر کسب قدرت و ثروت، منافع ملی را تحت تأثیر قرارداد است، چون شایسته سالاری مغفول مانده است.

متخصصان باید با آبروی خود با فساد و مشکلات اقتصادی مبارزه کنند. این شرایط اقتصادی معلول عدم حاکمیت علمی اصول علم اقتصاد است. براین اساس اولویت اول، دوم و سوم کشور نجات اقتصاد؛ حل مشکلات معیشتی مردم، ایجاد شغل برای بیکاران به ویژه زنان و جوانان تحصیل کرده می دانم. این موضوع نقطه مشترک جمعی از دوستان دانشگاهی بوده که ما را در یک لیست تحت عنوان «ائتلاف بزرگ اقتصاد و معیشت مردم» جمع کرده است.

رسالت ماست که نشان دهیم مسیر بسته نیست و به شرط سپردن امور به متخصصان دلسوز می توان کشور را در مسیر توسعه قرار داد.

تعاون، بخش فراموش شده

تعاونی ها در قرن بیستم به دوعلت مورد توجه متفکران علوم اجتماعی و سیاستمداران قرار گرفتند: اول به عنوان سازوکاری بدیل برای نظام سرمایه داری و دوم به عنوان ساز و کاری رفوگر برای نظام سرمایه داری.

در جایگاه نخست مفروض متفکران اجتماعی نظام سرمایه داری از بیخ و بن نامشروع تلقی می شد، زیرا بر مبنای غارت و چپاول غالب ارزش های تولید شده نیروی کار استوار بوده در این موقف بدیلی که برای این نظام معرفی شد «نظام تعاونه بود». در جایگاه دوم اصل نظام سرمایه داری نفی نمی شد، بلکه به دلایل متعددی مجبور بودند در عمل برای تعاونی ها نقشی مکمل قائل شوند. در این جایگاه عمده تلاش این بود که اشکالات اساسی نظام سرمایه داری جبران شود و بهبود وضعیت نیروی کار و فراهم سازی بستری برای جلوگیری در عمل کاهش استثمار نیروی کار به عنوان هدف از گسترش تعاونی ها تلقی می شد.

در کشورهای سرمایه داری به دلیل اصالت سود و سرمایه، عملا نیروی کار به ابزاری برای تأمین اهداف نظام سلطه سرمایه تبدیل می شود و نتیجه این وضعیت نابرابری شدید طبقاتی و تقسیم جامعه به دو طبقه اقلیتی که اکثریت ثروت جامعه را تصاحب می کند و اکثریتی که بخش ناچیزی از درآمد و ثروت را برای حفظ حیات» دریافت می کند.

در چنین شرایطی معمولا به دلیل گسترش بیکاری، دستمزد نیروی کار در حداقل معیشت تعیین می شود و این همان دستمزدی است که در بخش عمده قرن نوزدهم و بیستم در اغلب کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه و عقب مانده دیده می شود. نظام سرمایه داری محض به دلیل تعارضات  درونی خود همیشه با استثمار نیروی کار، فاصله شدید طبقاتی تولید فقر از یک طرف و بی عدالتی، تکثر، تمرکز سرمایه و شکل گیری یک طبقه کوچک اما صاحب همه چیز از طرف دیگر مواجه است.

ظهور سوسیالیسم یکی از بزرگترین تهدیدات برای نظام سرمایه داری تلقی می شد و بیم آن می رفت که حیات نظام سرمایه داری را با نابودی قطعی مواجه سازد نظام سرمایه داری در قرن بیستم درصدد «رفو کردن» اشکالات خود برآمد و این اصلی ترین دلیل توجه به دولت رفاه و تعاونی ها در کشورهای سرمایه داری بود.

اکنون در بسیاری از کشورهای بلوک غرب شاهد تعاونی های گسترده هستیم. تعاون در قانون اساسی ایران به عنوان یکی از سر بخش های مهم اقتصاد است که در عمل مقابل نظام های سوسیالیستی در آستانه فروپاشی قرار گرفت و چند سال بعد رقیب اصلی نظام سرمایه داری که دلیل توجه به تعاونی ها در نظام سرمایه داری بود از هم پاشید و توجه به تعاونی ها هم به محاق رفت. کشور ما در حد کلیات و تعریف و تمجید از تعاونی ها در کلمات مسوولان ارشد نظام نمونه های متعددی یافت می شود. در قانون اساسی اصالت بیشتری به تعاونی ها در کنار بخش خصوصی (بخوانید سرمایه داری) داده شده است، وزارت تعاون تشکیل شد، اما برای توسعه تعاون، بودجه و امکانات گذاشته نشد. در عمل اتفاق خاصی نیافتاد و سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور ناچیز است.

به طوری که این رقم در سال ۱۳۹۳، حدود ۱۳ درصد گزارش شده، اما دلایل و شواهد زیادی وجود دارد که این عدد صحیح نیست و بسیاری از بنگاه ها که شرایط «شرکت تعاونی» را ندارند به عنوان بخش تعاون به حساب آمده اند.

تعاونی ها طبق قانون اساسی قرار بود که اشتغال را موجب شوند، وسایل کار را در اختیار کسانی که قادر به کارند، قرار دهد، ولی وسایل کار ندارند. تعاونی قرار بود که وام بدون بهره یا سایر راه های مشروع که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص باشد منتهی شود، نه اینکه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. قرار بود بخش خصوصی به عنوان مکمل این بخش باشد.

تعاونی ها مزیت های زیادی قابل مشاهده بود و هست، نظام تعاونی عادلانه تر از نظام سرمایه داری است، فاصله درآمدها کاهش و وضع نیروی کار بهبود پیدا می کند، نیروی کار در سود و زیان بنگاه شریک است. بالاتر از آن هر نفر حق یک رأی دارد و این گونه نیست که هر کس به اندازه سرمایه اش در اداره شرکت نقش داشته باشد (چیزی که در ذات نظام سرمایه داری است). نیروی کار در تعاونی ها نسبت به بنگاه احساس بیگانگی نمی کند. این سازوکار انسانی، دموکراتیک و عادلانه تر است.

در چهار دهه جمهوری اسلامی ایران پذیرش هر چه بیشتر جنبه های منفی نظام سرمایه داری اتفاق افتاد و تعاونی ها در عمل ناموفق بودند. بیکاری، فقر، نابسامانی خانوادگی و آسیب های اجتماعی انسجام یافت و افسار از هم گسیخته تورم روزافزون، توزیع نابرابری فرصت ها و .... از بین نرفته، بلکه در اغلب زمینه ها تشدید شده اند و فرهنگ تعاون و اقتصاد اجتماعی تضعیف شده است.

این سوال مطرح می شود که چرا تعاونیها ناموفق بودند؟ چرا وقتی از تعاونی صحبت می شود در فرهنگ عمومی به معنای گرفتن نوعی رانت از قبیل گرفتن زمین، کالای دولتی، تهیه ابزار و وسایل تولید با ارز یارانه ای همراه شد و متأسفانه به نام بسیاری از این تعاونی ها فساد و اختلاس آورده شد.

ما در چهل سال پیش با مشکلات کمتری در صحنه جهانی و داخلی مواجه بودیم. در گذشته مردم ایران "سرمایه امید" را داشتند. عملکرد ضعیف این سرمایه را دچار فرسایش کرده است. فرسایش این سرمایه باعث شده که آستانه تحمل اجتماعی پایین بیاید.

چه باید کرد؟

تعاونی ها در کشور، تحقق نیافته و بخش عمده ای از فرهنگ آن که برخاسته از تعاونی ها سنتی بود نیز تخریب شده و مشارکت اجتماعی نیز از بین رفته یا توانایی تطبیق با نیازهای امروز را ندارند، یعنی الگوهای سنتی در عمل از بین رفته اند و چیزی جایگزین آنها نشده است. پیاده کردن هر ایده بزرگی ساز و کار خود را می خواهد اولین سازوکار تولید نظریه آن هم نظریه بومی است.

چه اندازه در بومی سازی تئوری تعاون سرمایه گذاری کرده ایم؟ دومین ساز و کار لازم تربیت نیروی انسانی کارآمد است. دانشگاه ها و وزارت تعاون در این زمینه چه تلاشی داشته است؟ آیا می توان با جزوه ها و دست نوشته های دهه ی چهل و ایده های برخاسته از شرایط آن روز، نیروی انسانی توانمند تربیت کرد؟ سوم به کارگیری نیروی توانمند در بخش تعاون است. پرسش این است که چند درصد از کارکنان وزارت تعاون (سابق) از تحصیلات عالیه برخوردار بوده اند؟ از آنها چند درصد با ساده ترین مفاهیم مربوط به اقتصاد تعاون آشنا هستند؟ اصولا چند نفر از وزیران تعاون و معاون تعاون فعلی وزارت کار دارای تخصص بوده اند؟

پاسخ سوالات مذکور عرق شرم بر پیشانی کسانی است که ادعا دارند، به دو مورد جزئی در این باره اشاره می کنم که برای بیان عمل کفایت می کند. قبل از انقلاب در سال ۱۳۴۶ دانشگاه تهران مرکزی به نام مؤسسه تحقیقات تعاونی تشکیل شد. این موسسه نقش مطالعات تعاونی ها را به عهده داشت و در مدت کوتاهی ده ها طرح پژوهش انجام داد و صدها کتاب منتشر کرد.

بعد از انقلاب جز در برهه ای کوچک این موسسه نه محلی برای انجام تحقیقات بلکه برای گرفتن عنوان ریاست آن به عنوان رانت برای عده ای در دانشگاه مورد خرید و فروش قرار گرفت. در حال حاضر این موسسه به یک اتاق در بسته و البته همراه داشتن یک رئیس کم دانش و ناکارآمد محدود شده است. این موسسه چرا تعطیل است؟ چرا حق ریاست بایت آن دریافت می شود؟ بی توجهی به تعاون به تعطیلی این موسسه مهم محدود نمی شود. در دانشگاه تهران قبلا رشته تعاون دایر بود که به دلیل بی توجهی تعطیل شد البته وقتی تقاضا برای به کار گیری فارغ التحصیلان یک رشته علمی وجود نداشته باشد راه دیگری جز تعطیل کردن اصل رشته وجود ندارد.

دانشگاه تهران که دانشگاه مادر است الگویی برای سایر دانشگاه هاست. وضعیت این رشته و تحقیقات را می توان حدس زد. نکنه دوم در حوزه اجرای عدم تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته  و عدم اعتقاد به تعاون در میان مسوولان است.

حال چگونه باید انتظار داشت که تعاونی ها در چنین شرایطی رشد کنند؟ آیا در حوزه اقتصاد تعاون می توان یک نفر را پیدا کرد که دارای تخصص در مقطع دکتری باشد؟ آیا در کل حوزه تعاون فقط یک نفر را می شناسید که متخصص اقتصاد تعاون در مقطع ارشد باشد؟

یکی از استادانم ۳۰سال پیش تعریف می کرد و می گفت: یک نفر کنار دریا نشسته بود و یک کاسه ماست داشت و هر چند دقیقه یک قاشق از ماست را در آب دریا می ریخت، به او گفتند چه می کنی؟ گفت دارم دوغ درست می کنم. رهگذری از او پرسید با این ماست که دریا دوغ نمی شود پاسخ داد میدانم نمی شود اما اگر بشود چه می شود؟ این است حکایت ما در تعاون، ماست عمل ما در تعاونی ها آن قدر ناچیز است که نمی تواند دریای تعاونی را به دوغ اشتغال، رفاه، عدالت و... تبدیل کند، باید ساز و کار استلزامات احیا تعاون را به قدر لازم فراهم ساخت.