ضرورت هشدار سازمان بورس به سهامداران بانک های مشکل دار!

به گزارش می متالز، گویا اخیرا پیشنهاد دولتی کردن برخی بانک های خصوصی که زیان های انباشته سنگینی دارند در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده است.
برخی بانک ها در حال حاضر با معضل زیان انباشته سنگین دست و پنجه نرم می کنند و واگذاری احتمالی آنها به دولت، اگر چه خیال سپرده گذاران را راحت خواهد کرد؛ ولی برای سهامداران شاید اتفاق خوشایندی نباشد.

کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در این خصوص بیان کرد: حرکت به سمت دولتی سازی برخی بانک های مشکل دار خصوصی، اتفاق خوبی نیست؛ اما این اقدام یکی از راهکارهایی است که در همه جای دنیا، در فرآیند گزیر برای حل مشکلات موسسات مالی ناسالم مورد استفاده قرار می گیرد و اصطلاحا bail out نامیده می شود. در این فرآیند، دولت تلاش می کند مشکلات موسسات مالی و بانک ها را با استفاده از منابع مالی خود مرتفع کرده و بعد از بهبود وضعیت و احیای مجدد، دوباره این بانک ها و موسسات را به بخش خصوصی واگذار کند. این تلاش از این جهت صورت می گیرد که در همه جای دنیا، ورشکستگی یک بانک، تبعات منفی در اقتصاد کشور به جای خواهد گذاشت و به همین خاطر توصیه می شود برای جلوگیری از منتهی شدن اوضاع نابسامان یک بانک به یک بحران اقتصادی و اجتماعی، دولت ها در رفع مشکلات موسسات مالی ورود کنند.

وی افزود: چالش اصلی اینجا است که در شرایط اقتصادی فعلی کشور ما، دولتی شدن برخی موسسات مالی مشکل دار، خود تبعاتی به همراه دارد؛ چرا که اگر بعد از واگذاری بانک های خصوصی مشکل دار به دولت، دولت منابع کافی برای احیای این بانک ها در اختیار نداشته باشد، بانک مرکزی می بایست از منابع خود این مشکلات را پوشش دهد و این موضوع، آثار تورمی شدیدی در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. اقتصاد ما در شرایطی نیست که فعلا بار تورم بالاتری را به دوش بکشد. البته قبل از دولتی سازی بانک های مشکل دار، بانک مرکزی راهکار دیگری هم پیش رو دارد و آن راهکار این است که از هیات مدیره و مدیرعامل بانک مشکل دار، سلب اختیار و برکنار شده و هیات مدیره جدیدی تعیین شود که حداقل وضعیت بانک یا موسسه مالی مشکل دار، بدتر نشود. سپس تیم مدیریتی جدید، دارایی ها و بدهی های بانک را بررسی کرده و در نهایت در مورد چگونگی احیای بانک مشکل دار، تصمیم گیری شود.

این کارشناس پولی و بانکی، یکی از معضلات اصلی را در عدم شفافیت کافی در ارائه و انتشار اطلاعات دانست و اضافه کرد: اطلاعات ارائه شده، حتی اظهار نظرهای اشخاص گوناگون در مورد وضعیت اقتصادی، شفاف و قابل اتکا نیست و اخبار ضد و نقیض بسیاری در مورد اوضاع اقتصادی کشور می شنویم. عدم وجود یک جریان شفاف اطلاعاتی، تحلیل و بررسی و ارائه راهکار را برای کارشناسان اقتصادی دشوار کرده و سانسور اطلاعات در اقتصاد ما، در حال حاضر از هر دوره ای شدیدتر است. (شاید این عدم شفافیت به خاطر شرایط تحریم باشد)

وی افزود: صورت های مالی برخی بانک ها نشان می دهد شرایط مساعدی ندارند؛ ولی صورت های مالی حسابرسی شده و منتشر شده توسط بانک ها هم چندان استاندارد نیست و فارغ از شرایط تحریم، نظام بانکداری جهانی به دلیل عدم انطباق صورت های مالی بانک های ما با استانداردهای بین المللی، حاضر به همکاری با بانک های ما نیست.

ندری ضمن انتقاد از عملکرد متولیان بازار سرمایه در برابر بانک های مشکل دار، گفت: مدیران سازمان بورس باید در مورد وضعیت بانک های مشکل دار و درجه ریسک آنها، اطلاعات بیشتری منتشر کند. سهامداران حقیقی و خرد، قدرت و دانش کافی در مورد تحلیل ریسک های این بانک ها ندارند و صرف انتشار صورت های مالی، کافی نیست. اطلاعات مربوط به رتبه بندی بانک ها و هشدارهای لازم باید به معامله گران داده شود که سهامداران تا حد امکان بر اساس اطلاعات شفاف تصمیم گیری کنند.