شورای عالی خواهان تداوم سیاست‌ها و اقدامات در خصوص تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و مبارزه با پولشویی شد/ اتخاذ تصمیمات لازم به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک در مقابل آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا/ گزارش سازمان برنامه و بودجه از وضعیت تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی شده بودجه 1398 / بررسی آخرین تحولات اقتصادی و بودجه

می متالز - شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور سران و معاونین قوا و نیز روسای کمیسیون‌های ذیربط مجلس روز سه شنبه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.

به گزارش می متالز، در این جلسه آخرین تحولات اقتصادی و نیز بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی را از وضعیت تحقق منابع و مصارف پیش‌ بینی شده بودجه 1398 و اقدامات لازم در ماه پایانی سال در خصوص مصارف ضروری، به شورای عالی ارایه نمود.

بنابر این گزارش، به علت وقوع سیل گسترده فروردین ماه در بخش‌های زیادی از کشور و همچنین حوادث طبیعی و غیرمترقبه دیگر در سال جاری، الزامات تخصیص‌های مقتضی صورت پذیرفته و در عین حال نیز پروژه‌های اساسی زیر بنایی با قوت دنبال شده است.

شورا پس از بحث و بررسی به منظور فراهم شدن امکان پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و سایر پرداخت‌های اجتناب‌ ناپذیر، تصمیمات لازم را جهت تأمین منابع مورد نیاز برای مصارف فوق اتخاذ نمود.

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی را از عملکرد مصوبات شورا در خصوص مدیریت بازار ارز ارایه نمود و پس از بحث و بررسی، شورای عالی مصوبات پیشینی در جهت ایجاد تعادل در بازار ارز، حمایت و تشویق از صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی را مورد تأکید قرار داد.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مصوبات شورای عالی در خصوص اصلاح نظام بانکی ارایه نمود.‌ شورای عالی نیز تداوم سیاست‌ها و اقدامات در خصوص تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و مبارزه با پولشویی را خواستار شد.

در بخش دیگری از جلسه، آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی که به سبب اقدامات احتیاطی و عمل به توصیه‌های پیشگیرانه بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند، مطرح شد. به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک و شاغلین این بخش‌ها تا زمان برگشت به شرایط عادی مهلت‌های قانونی لازم در زمینه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری