به گزارش می متالز، فرهنگ قراگوزلو، مدیر سرمایهگذاری شرکت کیان به بررسی دلایلی که بر اساس شنیده ها منتج به ابلاغ دستور العمل اعمال نرخ دامنه نوسان ٢ درصدی شده پراخت و گفت: از جمله دلایل شنیده شده، ترس دولت و مسوولان سازمان بورس از هجوم نقدینگی به سمت بازار سرمایه و رشد بی مهابای قیمت سهام برخی شرکت هاست، اما این اقدام سیاستی شکست خورده است که پیش از این هم اجرا و تجربه شده بود.
وی با بیان اینکه با اینگونه سیاست ها همچنان روند مزبور ادامه پیدا خواهد کرد و دولت و سیاستگذاران به هدف اصلی خود که کنترل رشد بی مهابای قیمت ها بدون تغییر بنیادی در شرکت هاست، نمی رسند، گفت: این اقدام را می توان مصداق دستکاری قیمت های بازار نیز نامید.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به راه حل های ممکن اشاره کرد و افزود: با توجه به لزوم حفظ سازوکار بازار و در کنار کسری بودجه دولت، موارد زیر می تواند راهگشا باشد:
- ادولت با عرضه سهام شرکت هایی که در اختیار دارد فشار تقاضا را کاهش دهد که در نتیجه روند نقدینگی به سمت بورس به صورت مکانیزم بازاری کنترل و کسری بودجه دولت نیز تامین می شود. از دیگر نتایج این اقدام تحقق خصوصی سازی برای دولت به نرخ روز و منصفانه تر خواهد بود به عبارتی خصوصی سازی واقعی اتفاق می افتد. در این شرایط سهام شناور آزاد بورسی نیز افزایش پیدا می کند.
- بانک ها که دارای سرمایه گذاری های غیر متعارف هستند و عملیات بانکداری نمی کنند اقدام به عرضه خرد سهام خود کنند نه اینکه به صورت نمایشی آگهی عرضه بزنند و سپس شرایطی بگذارند که هیچ کس نتواند سهام مزبور را بخرد؛ مثلا بانک صنعت معدن چندین بارشرکت شیمیایی ایران و آتیه دماند را آگهی کرده است. نتایج حاصل از اقدام اینکه ابتدا ترازنامه بانک ها اصلاح می شود و به فعالیت اصلی خود می پردازند و از بنگاهداری خارج می شوند. با این اقدام مجدد سهام شناور آزاد شرکت ها افزایش پیدا می کند و عرضه سهام افزایش یافته و تقاضای بوجود آمده فروکش می کند.
- دولت برای پوشش کسری بودجه نیز سریع تر اقدام به تامین مالی خود از بازار سرمایه از طریق اوراق منفعت کند. نتایج حاصل از این کار افزایش نرخ بهره است که باعث می شود نرخ بازده مورد نیاز سرمایه گذاران افزایش پیدا کند و برخی فروشنده سهام شوند و عرضه بیشتر شود. از این طریق دولت در زمان مناسب تری اقدام به تامین مالی می کند و فشاری به روند صحیح بازار سرمایه نمی آید.
اینگونه اقدامات از سمت دولت و سازمان بورس به عنوان نهاد سیاستگذار اقداماتی جهادی و ضربتی بوده بدون آنکه دستکاری در بازار صورت بگیرد. ابلاغ دستور العمل هایی مانند تعیین حد نوسان دو درصد اقدامی دفعتی به شمار می آید که بارها در دوره های گذشته تجربه و شکست خورده است.