به گزارش می متالز، یاسر مرادی، درباره نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام جهش تولید، افزود: مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نامیدند در این زمینه اصلاح سیستم بانکی یکی از رئوسی است که میتواند مهم و موثر باشد و در خصوص حمایت بانکها از واحدهای تولیدی همواره با افراط و تفریط مواجه بودیم، از طرفی بانکها معتقد به تفاوت و تمایز بین واحدهای تولیدی مشکل دار با سایرتسهیلات گیرندگان نیستند و امتیاز ویژه ای برای واحدهای تولیدی در نظر نمی گیرند و در مقابل هم تولیدکنندگانی وجود دارند که خواستاراستفاده بی اندازه از منابع بانکی هستند و هرگونه اقدام بانک ها برای وصول مطالبات را تحمل نمیکنند.
وی افزود: اگر بخواهیم چاره اندیشی کنیم برای رفع این مشکل باید واقع بین باشیم و اولین نکته ای که در این زمینه باید لحاظ شود این است که به بانک ها، منابعی محدود دارند و اگر ما بخواهیم با سیاست امهال های متعدد تسهیلات اعطا شده و تسهیلات را فقط به عده خاصی پرداخت کنیم، این منابع نمی تواند در اختیار تمام تولیدکنندگان قرارگیرد و حال که با محدودیت منابع مواجه هستیم، برخی اقدامات از جمله اینکه بانک مرکزی که سال های اخیر بیشتر تمرکز خود را بر کنترل بازار ارز گذاشته، باید از نظارت بخشنامه ای برشبکه بانکی دست بردارد و نظارت میدانی بر شبکه بانکی داشته باشد و بررسی شود که بخشنامه های بانک مرکزی از جمله بخشنامه دادن نسخه ای از قراردادها به مشتریان، اعطا تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی، امهال بدهی ها و ... توسط بانک ها انجام شده یا خیر؟
این کارشناس حقوق بانکی، گفت: نکته دوم، براساس ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید شاهد ایجاد ستادی هستیم که مصوبات این ستاد، بدون اینکه نگاه کند که ظرفیت سیستم بانکی و تولیدکنندگان واقعی را از غیرواقعی تمیز دهد، برای همه تولیدکنندگان در حال تهیه مصوبه است و با این کار بانک ها مقاومتی را در مقابل مصوبات این ستاد دارند در حالی که اگر این ستاد رفع موانع تولید بیاید براساس ظرفیت محدود بانکها، مصوباتی را برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی تصوی کند، قطعا شبکه بانکی باید از این مصوبات تمکین کند ومیتواند این ستاد نقش کلیدی و مهمی را در جهت جهش تولید در کشور داشته باشد.
به گفته مرادی، نکته سوم در این زمینه بحث قوه قضاییه است، اقدام نخست این است که باید به دنبال ایجاد دادگاه های تخصصی برای بانکها و واحدهای تولیدی باشیم تا پرونده بانکها در دادگاه در حداقل زمان انجام شود و نکته آخر اینکه، باید کلیه فشارهای لابی های قدرت برای اعطا تسهیلات ارزان قیمت تکلیفی به واحدهای تولیدی دارای رانت حذف شود و شاهد وجود منابع بانکی در دست تعداد محدودی واحد تولیدی خاص نباشیم.