غفلت راهبردهای خودرویی بودجه از شاخص‌های عملکردی

به گزارش می متالز، بررسی لایحه بودجه ۹۶ نشان می‌دهد امسال ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای حقوق ورودی خودرو پیش‌بینی شده بود که این رقم در لایحه بودجه ۹۷ به ۲۰۲۵ میلیارد تومان کاهش یافته و نشان می‌دهد تصمیم دولت برای محدود شدن واردات جدی است. این شرایط همزمان با بسته بودن ۶ ماهه سایت ثبت سفارش از یک‌سو و پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح نظام تعرفه‌ای واردات خودرو از سوی دیگر از برنامه جدید دولت در صنعت خودرو حکایت دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور بعدی جلسه هیات وزیران بررسی تعرفه واردات خودرو خواهد بود و به احتمال زیاد با موافقت هیات وزیران تعرفه واردات خودرو به زودی افزایش خواهد یافت اما نکته قابل تامل در این شرایط این است که آیا نظام تعرفه‌ای می‌تواند راهکار درستی برای حمایت از صنعتی باشد که نزدیک به ۵۰ سال از فعالیت آن می‌گذرد؟ آیا تعیین تعرفه‌های بالا در صنعت خودرو در سال‌های گذشته راهگشا و موثر بوده است؟ کارشناسان معتقدند این حمایت‌ها باید با برنامه بوده و نقشه راه آن مشخص شود؛ در عین حال شاخص‌هایی برای تعیین میزان موفقیت‌های صنعت خودرو نیز تعریف شود.

تعرفه نسخه درمانی صنعت خودرو نیست 

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز بر این نکته تاکید دارد که دولت همواره به دنبال دخالت در سازوکار امور مربوط به واردات است بدون آنکه هزینه آن را بپردازد بلکه قسمت‌هایی از این هزینه را به بخشی از جامعه تحمیل می‌کند.وی با تاکید بر اینکه درست یا نادرست بودن این روند نیاز به بررسی بیشتر دارد، افزود: همه اقتصاددانان و کسانی که همواره برای کشورهای توسعه‌یافته نسخه‌های اقتصادی می‌پیچند به این موضوع آگاهی دارند که مسیر توسعه از انحصار جداست و هرچه دولت تلاش کند یکطرفه معادله عرضه و تقاضا را به صورت دستوری جابه‌جا کند به ایجاد انحصار در بازار نزدیک‌تر می‌شود حتی اگر این اقدام با هدف کمک به صنعت داخلی و تولید باشد زیرا ویژگی‌های اصلی یک نسخه درمانی را ندارد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تجربه کره‌ای‌ها در دهه ۶۰ اظهار کرد: واردات در این کشور به سمتی رفت که حتی ممنوع شد اما این اقدام در کنار تجویز یک نسخه هدف‌دار و زمان‌دار برای صنعت خودرو کره بود. 
وی با بیان اینکه اگر در نظر دارید به کمک نظام تعرفه‌ای به صنعت خودرو کمک شود این حمایت‌ها باید دارای دو ویژگی باشد، تصریح کرد: باید این نسخه مشخص باشد که صنعت خودرو قرار است از حمایت‌های دولتی چگونه بهره‌مند شود ضمن آنکه حمایت‌ها باید زمان‌دار باشد و مشخص شود حمایت‌هایی همچون تعرفه تا چه زمانی در صنعت خودرو اعمال خواهد شد.کریمی‌سنجری به سابقه صنعت خودرو پس از انقلاب اسلامی اشاره و تصریح کرد: از میانه‌های دهه ۷۰ شمسی فضای جدیدی در صنعت خودرو ایران به وجود آمد که لازم است مقایسه شود رشد صنعت خودرو در این زمان بیشتر شده یا خیر. در مقطعی از زمان توانستیم پلتفرم ملی را اگرچه چندان کامل نبود طراحی کنیم، در عین حال موفق به واردات یک خودرو ارزان وارداتی (پژو ۲۰۶) و تولید آن در کشور شدیم و پراید را جایگزین پیکان کردیم که همه این دستاوردها در دو دهه قبل اتفاق افتاد اما با گذشت ۲۰ سال از این زمان با وجود حمایت‌های دولتی چندان موفق نبوده‌ایم به طوری که هم‌اکنون جایگزینی برای پراید وجود ندارد. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: هم‌اکنون خودروهایی وارد کشور و مونتاژ می‌شود که به لحاظ نرخ تمام‌شده پاسخگوی بسیاری از تقاضاهای بازار نیست بنابراین، این روند نشان می‌دهد نظام تعرفه‌ای واردات خودرو به دلیل هدف‌دار نبودن چندان کارساز نبوده است.وی با تاکید بر اینکه همواره از تعرفه به عنوان یک شاخص یاد می‌شود، افزود: این شاخص نشان می‌دهد در صنعتی که خواستار بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای است، تولید رقابتی محقق شده یا خیر بنابراین از ابزار تعرفه‌ای کمک می‌گیرد تا به احیای خود اقدام و فراتر از کلاس جهانی تولید کرده و تولیدی رقابتی داشته باشد اما به‌دلیل نبود برنامه و زمان‌بندی مشخص هیچ‌گاه نظام تعرفه‌ای نمی‌تواند کمکی به صنعت خودرو کند و تنها شرایط بازار را ملتهب می‌کند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد که در نهایت این روند بر نرخ سایر کالاها تاثیرگذار خواهد بود.

صنعت خودرو در انتظار یک نسخه شفابخش

کریمی‌سنجری با بیان اینکه این روند به طور غیر مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: این شرایط در حالی است که دولت در تلاش برای کنترل این شاخص‌ها مانند تورم است. با وجود چنین شرایطی چندان موافق نظام تعرفه‌ای نیستیم مگر آنکه این نظام پشتوانه برنامه‌ای داشته و مشخص شود این نظام تعرفه‌ای تا چه سالی برقرار باشد و در این سال‌ها صنعت خودرو به کدام نقطه خواهد رسید و با چه شاخص‌هایی قرار است این اتفاقات در صنعت خودرو پایش شود.این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این حمایت‌ها در نهایت باعث می‌شود بسیاری از شاخص‌های اقتصادی که دولت در تلاش برای کنترل آنهاست دچار افزایش شود، تصریح کرد: همزمان با افزایش نرخ خودروهای وارداتی به بهانه افزایش تعرفه شاهد افزایش نرخ خودروهایی خواهیم بود که قرار است در شرکت‌های مشترک با خارجی‌ها به تولید برسد. همچنین شاهد افزایش نرخ قطعات وارداتی و نرخ خودروهای ساخت داخل خواهیم بود.وی با تاکید بر اینکه روش فعلی دولت بازگشت به عقب است، تصریح کرد: انتظارات از بخش صنعتی دولت مبنی بر پیچیدن یک نسخه شفابخش و نسخه‌ای که صنعت خودرو را به توسعه برساند تاکنون محقق نشده است.

سیاست انقباضی دولت در واردات خودرو

سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: اگر بتوان تولیدات خودروسازانی که با سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان داخلی وارد کشور شده‌اند را در بازار گسترش داد می‌توان از واردات بی‌رویه در کشور جلوگیری کرد. وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت در بازار و جلوگیری از انحصار در بازار اقدام منطقی است، افزود: واردات خودرو می‌تواند عاملی برای جلوگیری از انحصار از سوی خودروسازان داخلی در بازار باشد اما سیاست دولت درحال‌حاضر سیاست انقباضی در قبال واردات است.نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا روند فعلی مصداق انحصار در بازار است یا خیر، اظهار کرد: باید دلایل توجیهی اقدامات جدید دولت در زمینه واردات خودرو را شنید اما با دقت و موشکافی با هدف حفظ مصلحت نظام تصمیم خواهیم گرفت.مقدسی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی مشروط بر اینکه خودروسازان برنامه مشخصی در این زمینه داشته باشند با افزایش تعرفه واردات خودرو موافق است، تصریح کرد: اگر شرکای خارجی که با هدف مشارکت با خودروسازان داخلی وارد کشور شده‌اند بتوانند همکاری‌های خود را توسعه دهند و در کنار افزایش کیفیت نسبت به ثبات نرخ تمام‌شده خود اقدام کنند در این شرایط با افزایش تعرفه واردات خودرو موافق خواهیم بود در غیر این صورت موافق با افزایش هرگونه تعرفه واردات خودرو هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید فضا را برای رقابت فراهم کرد، اظهار کرد: اگر قرار است انحصاری ایجاد شود و اقدامی در زمینه بهبود کیفیت تولیدات خودروسازان نشود با هرگونه افزایش تعرفه واردات خودرو مخالف خواهیم بود؛ در هر صورت در انتظار شنیدن دلایل توجیهی دولت با هدف کاهش میزان حقوق ورودی واردات خودرو در لایحه بودجه ۹۷ خواهیم بود.مقدسی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتظر است تا وزارتخانه‌های ذی‌ربط با حضور در کمیسیون‌های تخصصی به همراه نمایندگان کمیسیون‌های برنامه و بودجه به ارائه اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه ۹۷ اقدام کنند. مجلس نیز با موشکافی به این موضوعات خواهد پرداخت و در صورت مطابقت داشتن با منافع کشور و نظام نسبت به تصویب بندهای این لایحه اقدام خواهد کرد و در صورت نامناسب بودن بندها به طور قطع نسبت به اصلاح آنها با هماهنگی دولت اقدام خواهد کرد.