به گزارش می متالز، اتاق بازرگانی تهران که از ابتدای اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به کشور و اتخاذ سیاستهای مقابله با این ویروس دست به کار شده و برای کنترل، مهار و حتی درمان این ویروس و بیماری ناشی از آن اقدامات قابلتوجهی انجام داده است، اکنون در گام دوم اقدامات خود، پس از تامین و توزیع کالاهای مورنیاز کادر درمان، روی جبران خسارات و زیانهای ناشی از شیوع این ویروس و سیاستهای مقابلهای با آن، روی اقتصاد خانوار و بنگاهها تمرکز کرده است.
برای کنترل و مهار شیوع این ویروس، ضروری بود (و همچنان هست) که بسیاری از کسبوکار فعالیت خود را متوقف و محدود کنند و افراد بسیاری ملزم شدند که برای حفظ سلامتی خود و دیگران و همراهی با سیاستهای مصوب دست از کار بکشند. این افراد و بنگاهها طی این مدت که هنوز چشمانداز مشخصی از زمان بقای این شرایط وجود ندارد، متحمل زیانهایی شدهاند که باید حداقل بخشی از آن به نحوی جبران شود. در غیر اینصورت افراد و بنگاهها ممکن است بدون توجه به محدودیتها فعالیت خود را از سر بگیرند و ریسک ابتلا و شروع موج دیگری از همهگیری افزایش یابد یا این که بعد از تمام شدن دوره تعطیلات و محدودیتها بنگاهها و افراد توانی برای تداوم فعالیت نداشته باشند و به ورطه ورشکستگی بیفتند؛ خطری که نه فقط اقتصاد و اشتغال و درآمد که زندگی و جان دهکهای آسیبپذیر را هم تهدید میکند.
کارشناسان و تحلیلگران اتاق بازرگانی، طی این مدت با بررسی شرایط ایجاد شده و توان و ظرفیت موجود دولت، در عین تمامی معضلات اقتصادی که از دوره پیشاکرونا وجود داشته و دارد، بستهای سیاستی برای راهنمایی و مشاوره سیاستگذار تدوین کردهاند که توسط رئیس اتاق بازرگانی تهران برای رئیسجمهور ارسال شده تا در زمان تصمیمگیری روی میز سیاستگذار باشد.