فعالان زنجیره فولاد، رابطه خود را با رشد کوتاه‌مدت قیمت‌های جهانی به‌هم نزنند

به گزارش می متالز، برای رفع این‌دست مشکلات، بخش دولتی به‌عنوان بی‌طرف و با هدف حمایت از تمامی فعالان این زنجیره به میدان آمده است. برای بررسی این موضوع با امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)به گفت‌وگو نشسته ایم.

نقش دولت را در حل اختلافات میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید فولاد، به‌ویژه تولیدکنندگان ورق و لوله-پروفیل سازان، چطور ارزیابی می‌کنید؟

تولیدکنندگان ورق‌های فولادی و لوله پروفیل‌سازان در قالب یک زنجیره فعالیت می‌کنند. فولادسازان به‌ویژه شرکت فولاد مبارکه تا قسمتی از این زنجیره را در اختیار دارد. مابقی این تولید نیز در اختیار صنایع پایین‌دستی همچون لوله و پروفیل قرار دارد. بدون شک برای کسب موفقیت، همکاری میان فعالان این زنجیره ضروری است. بنابراین دولت تلاش می‌کند تا این دو مجموعه درکنار هم فعالیت کنند. در چند ماه اخیر، شاهد رشد سریع قیمت فولاد در بازار جهانی بودیم. این رشد را می‌توان ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، تحولات چین و سایر کشورها دانست. این رشد در ایران با افزایش قیمت دلار در بازار داخلی همراه شد و اثرات خود را به‌صورت تصاعدی نشان داد. به‌دنبال آن نیز اعتراضاتی از سوی مصرف‌کنندگان صورت گرفت.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولیدکننده‌های ورق‌ فولادی همچون شرکت فولاد مبارکه و فولاد گیلان نیز شاهد رشد هزینه‌های خود بودند. این واحدها نیروی کار بسیاری دارند و درنتیجه هزینه‌های مازادی به آن‌ها تحمیل می‌شود. همچنین طرح‌های توسعه متعددی در دست اجرا دارند. دولت منابع مالی مورد نیاز این واحدها در اجرای طرح‌های توسعه‌ای را تامین نمی‌کند و بانک‌ها نیز امکان ارائه تسهیلات مالی به آن‌ها را ندارند. درنتیجه این شرکت‌ها باید تنها به منابع درآمدی خود اتکا داشته باشند.

بنابراین دولت باید تلاش کند تا با درنظرگرفتن تمام این شرایط، به‌صورت عادلانه مسیر تعیین قیمت را مشخص کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که انتظار نداریم، تحت هیچ شرایطی قیمت فروش تولیدکنندگان کشور در بازار داخلی، گران‌تر از بازار جهانی باشد. این اصل را تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها باید بپذیرند. کمااینکه متقابلا انتظار ارزان فروشی به بازار داخلی نیز وجود ندارد.

حال اگر دولت احساس کند که بازار داخل به شکل کاذب با رشد قیمت همراه است، با کاهش تعرفه واردات، آن را مدیریت خواهد کرد. در ادامه اگر این رشد همچنان تداوم داشته باشد، میزان عرضه در بورس نسبت به مچینگ، نیز تغییر می‌کند. با تداوم رشد یاد شده، حتی محدود کردن صادرات هم می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.

بازار فولاد را در آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظر جنابعالی تغییرات احتمالی آتی چه اثری بر تنش‌های فعلی میان تولیدکننده‌های ورق و لوله و پروفیل‌سازان خواهد داشت؟

رشد قیمت فولاد مقطعی به‌نظر می‌رسد؛ چراکه با نزدیک شدن به فصل بهار، محدودیت‌های محیط زیستی اعمال شده بر فولادسازان چینی، مرتفع می‌شود. حال کاهش نسبی قیمت‌ها بسیار محتمل است. بنابراین تولیدکنندگان لوله و پروفیل و همچنین تولیدکنندگان ورق‌های فولادی باید بدانند که رابطه استراتژیک میان این دو مجموعه نباید تابع رشد کوتاه مدت قیمت جهانی باشد. اگر این دو مجموعه همکاری و انعطاف داشته باشند، دولت نیز عزم حمایت از هر دو طرفین را دارد. درنتیجه می‌توان به راهکاری منطقی رسید تا منافع هر دو طرف تامین شود.

نظر جنابعالی درخصوص کاهش تعرفه واردات ورق فولادی چیست ؟

از مقایسه قیمت ورق فولادی در داخل و خارج کشور، پیداست که در برخی موقعیت‌های زمانی، قیمت ورق در بازار داخل بیشتر از قیمت جهانی آن، گزارش شده است. البته این موضوع لزوماً به معنی ایراد عرضه از سوی شرکت‌های تولید کننده داخلی نیست؛ بلکه درنتیجه تقاضای کاذب دلار ایجاد شده است. بنابراین از دولت انتظار می‌رفت تا این مشکل را مدیریت کند. تعرفه واردات یکی از ابزارهایی است که در دست دولت قرار دارد و از آن می‌تواند برای کنترل قیمت در بازار استفاده کند.

در ادامه پس از کاهش تعرفه، رصد قیمت‌ها باید به‌صورت مرتب انجام شود. اگر بازار به تعادل رسید، استراتژی انتخاب شده، صحیح است. اما اگر بازار همچنان به تعادل نرسد یا قیمت‌های داخلی کاهش شدید و غیرمعقولی داشته باشند، اقدامات دیگری را برای تنظیم مجدد بازار باید انجام داد. البته در موقعیت کنونی کشور، به‌نظر می‌رسد که کاهش تعرفه، اقدام صحیحی است. باتوجه به تقاضای بالای ورق به‌ویژه در برخی ضخامت‌های خاص، می‌توان گفت که کاهش تعرفه واردات به 5 درصد به‌درستی انتخاب شده و منافع هر 2 طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده را تامین می‌کند. با اتخاذ تصمیم یاد شده، از یک‌سو، مصرف‌کننده احساس آرامش بیشتری می‌کند. ازسوی دیگر نیز، تولیدکننده با تفاوت چشمگیری در قیمت، مواجه نمی‌شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اعمال عوارض صادراتی، جایگزینی برای تعرفه واردات است. اما در شرایط کنونی کشور با توجه به اهمیت صادرات و همچنین با توجه به ارزآوری آن، نباید جلوی صادرات را گرفت.

آیا سیستم قانون‌گذاری ما از پویایی لازم برخوردار است که با کاهش قیمت‌ها در آینده، متناسب با زمان، تعرفه را تغییر دهد؟

متاسفانه تصمیم‌گیری‌های دولت و عملکرد آن، از چابکی لازم برخوردار نیست. یکی از نگرانی‌هایی موجود در بازار این است که جمع‌بندی در یک تصمیم به زمان طولانی و حتی چندساله نیاز دارد و تغییر آن تصمیم نیز، زمان بر است. در حال حاضر ستاد زنجیره فولاد تشکیل شده است و از ذینفعان این زنجیره در آن حضور دارند. اگر مجموعه به این نتیجه برسد که باید از این استراتژی خارج شود و عکس‌العملی را راجع به کاهش تعرفه نشان دهد یا از این بروکراسی خارج شود. در ستاد تصمیم‌گیری شود. جلسات این ستاد هر 2 هفته یکبار تشکیل می‌شود؛ مشکلات و چالش‌ها در ستاد مطرح می‌شوند و راجع به آن‌ها تصمیم گیری خواهد شد. حال حتی اگر احساس شود این تعرفه به زیان بخش تولید است، حتما در آن تجدید نظر خواهد شد.

اما گفتنی است، چشم‌انداز صنعت فولاد در سال 2018 مثبت پیش‌بینی می‌شود. یعنی انتظار افت چشمگیری در قیمت‌ها را نداریم و اگر بازگشتی هم باشد، محدود و در سطح 4 تا 5 درصد خواهد بود. بنابراین بازار نباید توقع سقوط قیمت‌ها را داشته باشد. درنتیجه اجرای سیاست‌های اتخاذ شده، منجر به دامپینگ نمی‌شود و ضرر تولیدکنندگان داخلی را به‌دنبال ندارد. علاوه براین، توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که جهت‌گیری قیمت دلار، متناسب با تورم سال آتی کشور، افزایشی خواهد بود. بنابراین به‌طور طبیعی واردات با رشد دلار به نفع مصرف‌کننده داخلی نیست و همین مصرف‌کنندگان، خرید از بازار داخل را ترجیح خواهند داد.