تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۴:۵۸
بازدید: ۱۵۷
کد خبر: ۹۵۲۳۹
سرویس خبر : انرژی

نارضایتی پرسنل اقماری نفتی از برخورد سلیقه‌ای شرکت‌ها در تعیین شرایط کاری

می متالز - فقدان یک قانون عادلانه برای تعیین تعداد روزهای کار و استراحت کارکنان اقماری صنعت نفت باعث شده است که شرکت‌های خصوصی با افزایش تعداد روزهای کار و کاهش تعداد روزهای استراحت؛ آسیب‌هایی جدی‌ بر زندگی شخصی این کارکنان وارد کنند.
نارضایتی پرسنل اقماری نفتی از برخورد سلیقه‌ای شرکت‌ها در تعیین شرایط کاری

به گزارش می متالز، یکی از معضلات اساسی کارکنان اقماری شرکت‌های فعال در صنعت نفت، فقدان یک قانون و چارچوب مشخص برای تعیین عادلانه تعداد روزهای کار و استراحت برنامه کاری آنها است. این موضوع باعث شده است تعداد روزهای کار و استراحت این کارکنان، توسط خود شرکت‌ها و به صورت سلیقه‌ای تعیین شده و در نتیجه شرکت‌های خصوصی با افزایش تعداد روزهای کار و کاهش تعداد روزهای استراحت؛ آسیب‌هایی جدی‌ بر زندگی شخصی این کارکنان وارد کنند.

در این بین تعدادی از این پرسنل اقماری خواستار انعکاس مشکلات و مطالبات خود شدند که در گذشته به بخشی از آنها در گزارشی با عنوان «درخواست پرسنل اقماری برای تدوین قانونی عادلانه درباره تعداد روزهای کار و استراحت» پرداخته شد. بررسی‌های اولیه در ارتباط با تعدادی از این کارکنان اقماری شرکت‌های فعال در صنعت نفت نشان داد که ظاهرا تعیین ناعادلانه تعداد روزهای کار و استراحت در این شرکت‌ها امری رایج بوده و کارکنان اقماری از این حیث همواره مورد ظلم شرکت‌ها قرار گرفته‌اند.

تعیین ناعادلانه تعداد روزهای کار و استراحت کارکنان اقماری توسط شرکت‌های خصوصی

در این راستا ناصر مولایی مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت با اشاره به اختیار شرکت‌های خصوصی در تعیین سلیقه‌ای تعداد روزهای کار و استراحت کارکنان اقماری خود گفت: «برنامه کار نیروهای اقماری شرکت نفت اعم از رسمی، مدت موقت و پیمانکاری به صورت ۲ هفته کار و ۲ هفته استراحت است. یعنی ما اصلا نیروی اقماری‌ای نداریم که ۲۲ روز کار کند و ۸ روز استراحت. اما احتمال دارد در بخش خصوصی غیر از شرکت نفت که حتی پیمانکار شرکت نفت هم نباشد؛ مدل کار ۲۲ روز کار و ۸ روز استراحت وجود داشته باشد که آنها هم به شرکت نفت ربطی ندارد».

البته متناسب نبودن تعداد روزهای کار و استراحت کارکنان اقماری و ظالمانه بودن برنامه کاری آنها در شرکت‌های خصوصی به صورت ۲۲ روز کار و ۸ روز استراحت، نه به عنوان یک احتمال بلکه به عنوان یک واقعیت وجود دارد و در ارتباطات اولیه با برخی از شرکت‌های فعال در حوزه نفت مشخص شد که برنامه کاری کارکنان اقماری شرکت فرآب به صورت ۲۲ روز کار و ۸ روز استراحت، برنامه کاری شرکت سازه فرافن به صورت ۲۳ روز کار و ۷ روز استراحت، برنامه کاری شرکت اکسیر صنعت باختری به صورت ۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت و برنامه کاری شرکت موسسه دریا ساحل به صورت ۲۲ روز کار و ۸ روز استراحت است. این در حالی است که برنامه کاری استاندارد از نظر وزارت نفت به صورت ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت تدوین شده است.

برنامه سنگین کاری نیروهای اقماری، زندگی شخصی آنها را از بین برده است

یکی از کارکنان اقماری شرکت جهان‌ پارس درباره تاثیر منفی برنامه کاری این شرکت بر زندگی شخصی خود گفت: «برنامه کاری شرکت ما به صورت ۲۳ روز کار و ۷ روز استراحت است و برنامه سنگین کاری نیروهای اقماری، زندگی شخصی آنها را از بین برده است. در همه‌ شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت برنامه کاری کارکنان اقماری به صورت ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت است ولی شرکت ما از این استاندارد پیروی نکرده است. دلیل این موضوع هم این است که قانون کار درباره این قضیه سکوت کرده و تعیین تعداد روزهای کار و استراحت را به خود شرکت‌ها واگذار کرده است».

یکی از کارکنان اقماری شرکت راه‌ اندازی و بهره‌ برداری صنایع نفت (OICO) نیز می‌گوید: « تعداد روزهای کار و استراحت ما اصلا متناسب نیست. وقتی یک کارگر ۱۴ روز کار کند و تنها ۷ روز استراحت دیگر نمی‌تواند به زندگی شخصی‌اش برسد زیرا آن ۷ روز تمام تحت تاثیر روزهای قبلش هست و در آن ایام باید صرفا خستگی‌مان را از بین ببریم و دیگر وقتی برای خانواده باقی نمی‌ماند. اعتراض‌مان را به گوش وزارت نفت هم می‌رسانیم می‌گویند در حوزه اختیارات ما نیست و وزارت کار باید برای حل این مشکل چاره‌ اندیشی کند».

همانطور که اشاره شد فقدان یک قانون عادلانه برای تعیین تعداد روزهای کار و استراحت کارکنان اقماری باعث شده است که شرکت‌های خصوصی هر یک به سلیقه‌ی خود قاعده‌ گذاری کرده و برنامه کاری این کارکنان را تنظیم کنند. در این بین شرکت‌های پتروشیمی مثل پتروشیمی پارس، پتروشیمی مبین، پتروشیمی کاویان، پتروشیمی نوری و … ظاهرا برنامه کاری خود را به صورت ۱۴ روز کار و ۷ روز استراحت تنظیم کرده‌اند که گفتگو با کارمندان اقماری این شرکت‌ها حاکی از نارضایتی آنها از این شیوه سلیقه‌ای و ناعادلانه تدوین برنامه کاری است.

در مجموع به نظر می‌رسد که واگذاری برنامه کار و استراحت پرسنل اقماری به شرکت‌های خصوصی باعث می‌شود که حداقل حقوق این پرسنل که عمده‌ آنها بخشی از کارگران زحمتکش این کشور هستند توسط این شرکت‌ها زیر پا گذاشته شود. در این راستا وزارت کار باید به عنوان مدافع حقوق این پرسنل وارد کار شده و تدوین قانونی عادلانه درباره برنامه کار و استراحت پرسنل اقماری شرکت‌ها در دستور کار قرار دهد.

عناوین برگزیده