![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، احمد قاسمی استاد دانشگاه و مدیر هلدینگ کسب و کار کشور با موضوع تحقق شعار جهش تولید در سال جاری در حوزه فضای کار و اصلاح قانون کار گفت: وضعیت شاخص های کسب و کار در ایران از نظر زمان اعطای مجوزها، شاخص های نظارتی، شاخص های تامین منابع، صادرات و بازار وضعیت خوبی نیست و از موانع پیش روی جهش تولید نیز به شمار می روند.
قاسمی در ادامه افزود: مجلس و دولت باید بر روی زمان متوسط اعطای مجوز مشاغل بزرگ برنامه ریزی کنند. ما با اتکاء بر ظرفیت های موجود و نیروی متخصص در کشورمان می توانیم جزو کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه تولید و اقتصاد باشیم. خوشبختانه علاقه و تمایل برای بهبود فضای کسب و کار در دولت و مجلس وجود دارد اما مسئله اینجاست که نگاه کلی به این حوزه فایده ای ندارد و باید جزئی نگر بود.
وی گفت: متوسط زمان اعطای مجوز مشاغل بزرگ در ایران بین سه تا چهار سال و مشاغل خرد هم چندین ماه است درحالیکه این زمان در کشورهای دنیا کمتر یک از هفته است.
قاسمی گفت: شاخص های نوآوری و مطالعات پژوهشی ایران در حوزه تولید و فضای کسب و کار مثبت است و ما فقط در بخشی از شاخص ها که مربوط به مقررات و حمایت دولتی و حاکمیتی است مشکل داریم. ما چرا برای گرفتن یک مجوز ساده باید از شش ماه تا یک سال معطل بمانیم؟! درحالیکه مجلس به راحتی می تواند دولت و دستگاه مربوطه را برای تاخیر در صدور مجوزها در بیشتر از 24 ساعت جریمه کند.
وی انتقال کسب و کارهای نو به داخل کشور و تامین منابع مالی با روش صحیح را از جمله شاخص های موثر بر بهبود فضای کسب و کار کشور برشمرد و گفت: ما باید بپذیریم که فضای کسب و کار کشورمان با افزایش قیمت تمام شده به میزان 70 تا 80 درصد یک محصول ارتقا پیدا نخواهد کرد.
مدیر هلدینگ کسب و کار کشور ارتقای شاخص بازاریابی، برندسازی و مهارت آموزی از سوی دولت را ضروری خواند و افزود: ارتقای شاخص برند در بازار باید به عنوان یک عنصر اصلی از سوی دولت و مجلس پیگیری شود تا محصولات ما بر اساس نیازهای مختلف وارد بازارهای دنیا شوند، مهارت آموزی امروز در دنیا بسیار متنوع و به روز است درحالیکه سیستم مهارت آموزی در کشور ما همچنان تکرار می شود و به روزرسانی نشده است.
قاسمی همچنین با انتقاد از نبود بانک جامع اطلاعاتی کسب و کار کشور گفت: همه کشورها به این بانک مسلطند اما کشور ما فاقد این بانک اطلاعاتی است درصورتیکه بدون اتصال به بازار و بدون درک درست از آن نباید انتظار جهش تولید را داشت و هیچ سرمایه گذار و تولیدکننده ای هم با اطلاعات مبهم قادر به انجام کار نیست.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی و دولت باید تک تک شاخص های بهبود کسب و کار را بررسی و برای هر یک از آن ها به صورت جداگانه نسخه ای تجویز کنند، علاوه بر این مجلس در حوزه نظارتی نیز باید با ارائه طرحی یک ساز وکار حقوقی را به جای نظارت فردی در حوزه بنگاه های اقتصادی مشخص کند. حدود 150 شاخص حوزه بهبود فضای کسب و کار نیز به صورت موردی و جزئی قابل اصلاح هستند.