تحقیق و تفحص از اجرای «قانون استفاده حداکثری از توان داخل»

به گزارش می متالز، بر همین اساس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ورود به این موضوع تحقیق و تفحص از خرید کالاهای خارجی شرکت‌های دولتی را آغاز کرده و پس از پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی قرائت خواهد کرد. مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  با اعلام این خبر، افزود: دولت و شرکت‌های تابع آن باید مکلف شوند که از محصولات ایرانی خرید کنند و شرکت‌های دولتی که حجم قابل توجهی واردات دارند باید از خرید کالای خارجی منع شوند البته این تکلیف ایجاد شده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با قوت بیشتری بر این قانون پافشاری کند.

قرائت گزارش تحقیق و تفحص پس از بررسی لایحه بودجه 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به تازگی طرح تحقیق و تفحص و پیگیری اجرای قانون از سوی ۲۰ تن از نمایندگان امضا و پیشنهاد شده است، اظهار کرد: در زمینه خریدهای خارجی که در ایران امکان ساخت آن کالا وجود داشته اما قانون دور زده شده در حوزه‌های صنایع مختلف دریایی، ریلی و... مواردی وجود دارد که کمیسیون صنایع و معادن در تلاش است با تهیه مستندات کافی گزارش خود را تهیه کند و تحویل دهد. این تخلف‌ها موجب تضعیف تولید ملی شده و باید با این نهادها برخورد لازم شود. وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از خریدهای خارجی نهاد پس از بررسی لایحه بودجه در صحن علنی قرائت خواهد شد، اظهار کرد: هدف این است که از واردات کالاهایی که موجب تضعیف تولید داخل می‌شود جلوگیری کنیم و با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

تاثیر ارتقای کیفیت تولید بر اجرای مناسب‌تر قانون 

مقدسی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی نیز باید با افزایش کیفیت به اجرای این قانون کمک کنند، اظهار کرد: سیاست تعرفه‌ای دولت به تنهایی امکان تقویت تولید داخل را ندارد و باید امکانی فراهم شود تا نرخ تمام‌شده کالای داخل و کیفیت محصولات افزایش پیدا کند و رعایت استاندارد در اجرای قانون اهمیت ویژه‌ای دارد. رعایت نکردن استانداردها و نداشتن کیفیت لازم برای برخی بهانه‌ای شده تا کالای خارجی وارد کنند.

دولت و شرکت‌های تابع موظف به خرید تولید داخلی

تولید داخل براساس تعریفی که در اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مالیات مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات داخلی آمده، عبارت است از: «تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی که ۱۰۰ درصد آن با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.‌» حال اگر محصولی با این ویژگی از سوی شرکت‌های ایرانی ساخته شود، براساس ماده ۲ همین قانون تاکید شده «به منـظور بیشترین استفاده از توان تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و... موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات تمام پروژه‌های کشور براساس این قانون اقدام نمایند.»
 اما برخی از سازندگان یا مدیران پروژه‌ها با ادعای اینکه بسیاری از تجهیزات مورد نیاز در ایران ساخته نمی‌شود، به اجرای این قانون تن نمی‌دهند و حتی روند قانونی را نیز طی نمی‌کنند چراکه در ماده ۳ همین قانون تاکید شده که «نهادهای موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.»

منابع ارزی صندوق توسعه ملی دراختیار واردکنندگان

رعایت نکردن قانون استفاده حداکثری از توان داخل موضوع امروز و دیروز نیست؛ از ابتدای اجرای این قانون نهادها به بهانه و شکل‌های مختلف از اجرای این قانون سر باززدند و تسهیلات ارزی برای واردات نیز بدون توجه به ساخت داخل به برخی واردکنندگان اعطا می‌شود. چندی‌پیش در دیدار قائم‌مقام تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران انجمن‌های تجهیزاتی و ماشین‌ساز نیز مهم‌ترین گلایه تولیدکنندگان رعایت نشدن این قانون از سوی شرکت‌های دولتی بود. مجتبی نائلی، رئیس هیات‌مدیره انجمن ماشین‌سازی صنایع غذایی ایران با انتقاد از نحوه اجرای این قانون گفت: «قانون استفاده حداکثر از تولید داخل از سوی سازمان‌های دولتی رعایت نمی‌شود و همچنان صندوق توسعه ملی منابع ارزی خود را با ارز مرجع به واردکنندگان تخصیص می‌دهد که مخرب تولید داخلی است. صندوق توسعه ملی اکنون مسئول توسعه صنایع خارجی شده است. امروز بسیاری با رانت ارز مبادله‌ای از صندوق توسعه ملی ماشین‌آلات خارجی خریداری می‌کنند در حالی که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از ماشین‌آلات صنایع غذایی ایران در داخل ساخته می‌شود؛ هرچند واردکنندگان این موضوع را انکار می‌کنند. عادلانه نیست ما با ارز آزاد مواد اولیه را تامین کنیم تا واردکنندگانی که از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، رقابت کنند.»

واردات ۱۱۷۰ یورو کالای خارجی مشابه ساخت داخل

از سوی دیگر، این موضوع در خرید کالای خارجی از سوی شرکت‌های دولتی نیز رعایت نمی‌شود. در گزارشی که ماه گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ از نحوه اجرای این قانون منتشر کرد، به عنوان نمونه، به چند خرید خارجی چند پروژه اشاره شده که در مجموع در ۳ پروژه ارزش کالاهای وارداتی ۱۱۷۰ یورو بوده است. در پروژه نیروگاه‌های هریس و اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۴۲۰ میلیون یورو توربین، مبدل و شیرآلات الکتروموتور خارجی خریده شده است در حالی که شرکت‌های داخلی مپنا، ایر کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت این محصولات را دارند. از سوی دیگر، در پروژه پالایشگاه خلیج‌فارس از کشورهای کره‌جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو مبدل حرارتی الکتروموتور، توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ خرید شده در حالی که شرکت‌های داخلی ایر کولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه‌داران صنعت فرآیند و شرکت جهان، توانمندی تولید محصولات را دارند. در پروژه نیروگاه مازندران، یزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون یورو پمپ، شیرآلات، مبدل و تابلوبرق الکتروموتور خارجی خریداری شده در حالی که شرکت‌های داخلی پمپ ایران، پتکو، دمافین، آذراب، گرماگستر، جمکو و میراب، توانمندی ساخت این محصولات را دارند.

شیوه‌های دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان داخل

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به راهکارهای شرکت‌های دولتی برای خرید خارجی گفت: یکی از قوانین حمایت از تولید داخل این است که اگر امکان تولید کالا یا تجهیزاتی در داخل وجود داشته باشد، شرکت‌های دولتی برای پروژه‌های خود واردات انجام ندهند اما بر سر اجرای این قانون موانعی وجود دارد. یکی از موانع، این است که مسئول خرید شرکت‌های دولتی اعلام می‌کند قصد داریم خرید یکپارچه انجام دهیم و به این ترتیب، سفارش زیادی برای خرید تجهیزات داده می‌شود که این حجم از سفارش در توان یک تولیدکننده داخلی نیست. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز چندان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تشکیل کنسرسیوم برای تامین نیاز شرکت‌های دولتی اقدام کنند. به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی از حضور در مناقصه شرکت‌های دولتی بازمی‌مانند و در نتیجه، شرکت‌های خارجی جایگزین آنها می‌شوند.

جدیت بیشتر در پیگیری فهرست تولید داخل

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر لزوم طراحی مناقصه‌های داخلی براساس توان تولید داخل، گفت: یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه استفاده از توان تولید داخل این است که شرکت‌های دولتی اعلام می‌کنند ما از توان تولید داخل اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم چه کالاهایی در کشور تولید می‌شود. برای این منظور در قانون دیده شده تا بانک اطلاعاتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود که این امر انجام شده اما باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.وی افزود: سازمان برنامه و بودجه برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل، باید توجه بیشتری به بودجه تخصیصی به سازمان‌های دولتی داشته باشد تا این بودجه برمبنای حمایت از تولید داخل مصرف شود. از این طریق، انحراف در مصرف بودجه کاهش می‌یابد و فقط کالاهایی وارد می‌شوند که امکان ساخت داخل نداشته باشند.

مجلس به دنبال اصلاح قانون 

قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم شامل ۲۳ ماده است که اول مرداد ۹۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ۱۰ شهریور همان سال پس از تاخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت در ابلاغ این قانون از سوی علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. از همان ابتدا با خودداری رئیس‌جمهوری دولت دهم در ابلاغ آن مشخص بود سرنوشت خوبی در انتظار این قانون نخواهد بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به رویکرد حمایت از تولید و تقویت بخش داخلی اقتصاد اجرای این قانون وضعیت بهتری پیدا کرد اما با وجود این، هنوز در نهادها و شرکت‌های گوناگون تخلف‌هایی می‌شود. بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا با اصلاح این قانون الزام بیشتری برای نهادهای اجرایی ایجاد کنند. براساس متن پیش‌نویس طرح کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، مجلس برای اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در تامین نیازهای کشور ۹ ماده از این قانون حذف و قانون جدید مشتمل بر ۱۴ ماده تدوین خواهد شد. به منظور شفافیت در اجرای این قانون در ماده ۳ این اصلاحیه پیشنهاد شده «کلیه نهادهای اجرایی مرکزی در ابتدای هر سال نسبت به تدوین، روزآمدسازی و اعلام طرح‌های نهادهای مرتبط با بخش خود اقدام نمایند و فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات (طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه‌های موضوع بند «الف» و مشخصات فنی و استانداردهای مربوط (اعم از نیاز طرح‌ها (پروژه‌ها) و بهره‌برداری)، تامین‌کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از پیش شناسایی‌شده را در سامانه‌ای که برای این منظور تا ۶ ماه از ابلاغ این قانون ایجاد می‌کنند، ثبت نمایند.» بنابراین گزارش، با توجه به اهمیت موضوع تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن و متن پیش‌نویس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اجرای این قانون یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید داخل است که در صورت رعایت نهادهای اجرایی می‌توان صنعت داخل را تقویت کرد.