معمای حل نشدنی کارت بازرگانی

به گزارش می متالز، "فراز جبلی" گفت: «بر اساس قانون مسولیت صدور کارت ها به اتاق بازرگانی سپرده شد و از زمانی  که هزینه های مالیاتی افزایش پیدا کرد ، بعضی از افراد به این نتیجه رسیدند که اگر این مالیات ها پرداخت نشود دردسر کمتری را تجربه می کنند.در این میان اما برای بعضی از افراد این ابهام وجود دارد که چگونه رقم مالیاتی به این رقم کلان رسیده است و بدهی افراد به اندازه کل تجارت خارجی کشور شده است؟»

این کارشناس اقتصادی با تاکید به «اینکه افراد پس از دریافت کارت بازرگانی  واردات را آغاز می کنند و پس از آن حقوق و عوارض گمرکی را نیز برای خروج  سالانه پرداخت می کنند  و صرفا مالیات است که پرداخت نمی شود ، افزود: اجاره کارت های بازرگانی یکبار مصرف نیز که تا 3 سال قابل تمدید می باشد؛ مساله قابل پیگیری دیگری است که در این میان  افراد پس از دریافت کارت بازرگانی ، این کارت را  به شخص دیگری اجاره می دهند و این در حالی است که مالیات های هرساله این کارت ها باقی می ماند»

در همین راستا رییس سازمان بازرسی کل کشور نیزچندی پیش با انتقاد از اعطای کارت‌های بازرگانی، از بدهکاری چندین هزار میلیارد تومانی صاحبان این کارتها به دولت خبر داد.

ناصر سراج گفته بود «بعد از یک سال که سازمان مالیات برای اخذ مالیات به صاحبان کارت‌های بازرگانی مراجعه و افراد را دعوت می‌کنند، یا آدرس ثبت‌شده درست نیست یا اماکن با قراردادهای اجاره صوری ثبت‌شده‌اند که متعلق به صاحب کارت نیستند. البته با پیگیری سازمان مالیات، افراد صاحب کارت شناسایی می‌شوند ولی بعد از شناسایی مشخص می‌شود که افراد پولی در بساط ندارند تا حق دولت را پرداخت کنند و شاهدیم چندین هزار میلیارد تومان حق دولت، هنوز وصول نشده است.»

در حالی که سراج از کارت های بازرگانی به‌عنوان کارت‌های «یک‌سال مصرف» نام برده بود اما  خسروتاج با تاکید بر اینکه کارت بازرگانی یک بار مصرف نداریم، یادآور شد: «البته هر کس که کارت بازرگانی دارد، می تواند آن را از طرف خود به کس دیگری وکالت بدهد، اما مسئولیتش سر جای خود است و باید پاسخگوی همه آثار حقوقی آن باشد.»

پیش از این نیز «حسین سلاح ورزی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران « اصطلاح «کارت های اعتباری یک بار مصرف یا صوری» را یک «غلط مصطلح» نامیده بود و بیان داشت که  اصولا چیزی با عنوان کارت صوری یا یک بار مصرف نداریم.»

رییس سازمان توسعه تجارت ایران اما از ابطال دستکم هزار کارت در سه سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: «مشکل اصلی کارت های بازرگانی، نبود ملاحظات و توجهات لازم در زمان صدور آنها در گذشته است.»

«مجتبی خسروتاج» درباره استفاده برخی تجار از کارت بازرگانی اظهار داشت: «افزایش مالیات ها و همچنین فشار نظام تامین اجتماعی در سال های گذشته سبب شد تا فعالان بازرگانی برای فرار از بار هزینه ها، به استفاده از کارت های بازرگانی سایر افراد روی آورند. اما بی‌دقتی در صدور کارتها در گذشته باعث ایجاد مشکلاتی شد که امروز می توان با انجام اصلاحاتی در آیین نامه موجود، این مشکل را به حداقل رسانید و حتی در این زمینه اصلاحات مدنظر به کمیسیون های دولت پیشنهاد شده است.رییس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است اگر صدور کارت بازرگانی سختگیرانه شود، آنگاه نسل جوان و جدید قادر به حضور در عرصه بازرگانی خارجی نخواهد بود و در عین حال باید با ارائه آموزش و ارزیابی های جدید اجازه فعالیت به جوانان داده شود.»

وی در پاسخ به ادعای برخی درخصوص نبود نظارت بر کارت های بازرگانی، افزود: «صدور کارت های بازرگانی منوط به شرایطی است که از جمله آنها می توان به تایید فرد متقاضی از سوی 2 نفر فعال اقتصادی باتجربه، دارا بودن دفتر و محل کسب و کار، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و نداشتن سابقه کیفری اشاره کرد.در قانون، تشکیل پرونده برای صدور کارت های بازرگانی بر عهده اتاق های بازرگانی قرار داده شده، در دوره ای این مهم به صورت متمرکز در تهران انجام می شد اما اکنون به صورت غیرمتمرکز در استان ها انجام می شود.»

وی ادامه داد:« امروز در هر استانی، اتاق بازرگانی پس از تشکیل پرونده و صدور کارت، آن را سازمان صنعت، معدن و تجارت همان استان می فرستند و پس از تایید، فرد متقاضی کارت را دریافت می کند.»

خسروتاج گفت: «در چند سال گذشته به دفعات به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق های بازرگانی استان ها تاکید شده که کارت های بازرگانی را مورد پایش و غربالگری قرار دهند و کارت افرادی که فاقد ضوابط تعیین شده در آیین نامه اند را باطل کنند.»

مساله مهتر آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که  متولی صدور کارت بازرگانی در کشور گمرک نیست و صدور این کارت از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.گمرک ایران از ابتدای سال 1394 اقدام به رصد افرادی کرد که کارت بازرگانی خود را با وکالت بلاعزل به غیر واگذار کرده بودند در حالی که صاحبان این کارت ها هیچ گونه بضاعت مالی برای فعالیت در حوزه تجارت خارجی نداشتند.در این زمینه پرونده های متعددی از سوی گمرک تشکیل شد و گمرک ایران نخستین سازمانی بود که به چگونگی صدور کارت های بازرگانی به نام افراد کم بضاعت و سوء استفاده از این افراد برای فرار مالیاتی اعتراض کرد و هشدار داد.

اقدامات و پیگیری های گمرک ایران در این خصوص با استفاده از امکانات و قابلیت های سامانه جامع گمرکی و کنترل های هوشمند سبب شد تا روند نظارت ها بر عملکرد دارندگان کارت های بازرگانی در گمرک الکترونیکی شود و از ابتدای سالجاری اعتبار اشخاص از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نداشتن خوش حسابی کنترل های بیشتری بر عملکرد این اشخاص صورت پذیرد و در زمان انجام تشریفات گمرکی علاوه بر اخذ حقوق و عوارض گمرکی، چهار درصد نیز بعنوان مالیات علی الحساب از این افراد اخذ شد.

گمرک ایران ابطال برخی کارت های بازرگانی با مساعدت وزارت صنعت معدن و تجارت را تایید و اعلام کرد: بهترین روش این است که قبل از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص کم بضاعت تحقیقات لازم در خصوص اعتبار این افراد بر اساس استانداردهای جهانی به عمل آید.

همچنین گمرک ایران با استقبال از همفکری و همراهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ساماندهی کارت های بازرگانی و پیگیری های شایسته سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه بر تداوم نظارت هوشمند با کمک سامانه های الکترونیکی ، شفاف سازی و ارائه تسهیلات به طور صرف به فعالان اقتصادی مجاز و معتبر در فرآیند تجارت خارجی بر اساس استانداردهای جهانی تاکید می کند.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران چندی پیش خواستار نظارت گمرک بر کارت های بازرگانی یکبار مصرف شده بود.این درحالیست که به تازگی «مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ابطال یک هزار کارت بازرگانی در سه سال گذشته خبرداده است.به گفته وی، مشکل اصلی کارت های بازرگانی، نبود ملاحظات و توجهات لازم در زمان صدور آنها در گذشته بوده است.

وی براین باور است که صدور کارت های بازرگانی منوط به شرایطی است که از جمله آن می توان به تایید فرد متقاضی از سوی دو نفر فعال اقتصادی باتجربه، دارا بودن دفتر و محل کسب و کار، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و نداشتن سابقه کیفری اشاره کرد.