سپرده‌های قانونی از ۹ به ۶ درصد می‌رسد

می متالز - با توجه به رابطه نزدیک خلق نقدینگی و رشد تورم، کاهش ذخیره قانونی نسبت به سپرده‌های قانونی عطش بانک‌های برای خلق پول را افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش می متالز، نسبت سپرده قانونی از جمله ابزار‌های غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده خود (مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده) را نزد بانک مرکزی بگذارند. به عنوان مثال وقتی مردم، پول خود را طی یک حساب پس انداز نزد یک بانک می‌گذارند، بانک موظف است درصدی از آن را به بانک مرکزی تحویل دهد. هم اکنون نسبت سپرده برای بانک‌ها ۱۳ درصد است. (به استثنای بانک‌های تخصصی که ۱۰ درصد سپرده‌ها را به بانک مرکزی می‌سپارند).

کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در خصوص کاهش سپرده‌های قانونی از ۹ به ۶ درصد اظهارکرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیشرفته تا نسبت تورم در کشور با رشد فزاینده‌ای همراه بوده و شاخص آن بالای ۴۰ درصد است بنابراین کاهش سپرده‌های قانونی باعث حرکت نظام بانکی به سوی "خلق پول" می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به رابطه نزدیک خلق نقدینگی و رشد تورم، کاهش ذخیره قانونی نسبت به سپرده‌های قانونی عطش بانک‌های برای خلق پول را افزایش می‌دهد و کاهش این فاکتور بانکی، عملا هیزم در آتش تورم می‌ریزد.

کارشناس پولی و بانکی افزود: چنین اقدامی همچون کاهش سپرده قانونی و کاهش سود سپرده‌ها به نفع شرایط فعلی اقتصاد نیست، چراکه فاکتور تورم گویا از اقتصاد فراموش شده است.

ندری با اشاره به اینکه امکان خروج نقدینگی از بانک‌ها نیست، تصریح کرد: بانک‌ها تقریبا ریسکی را به سپرده‌گذاران تحمیل نمی‌کنند، زیرا بانک‌ مرکزی از بانک‌ها حمایت کامل می‌کنند؛ تجربه ضربه خوردن به پیکره بانکی در سنوات نظام بانکی پس از انقلاب وجود داشته اما؛ بانک مرکزی همواره سایه حمایتی خود را از بانک‌ها بردانشته و به‌ شدت از بانک‌های دارای مجوز و اعتبار حمایت می‌کند.

منبع: بورس نیوز