متولی بخش اکتشاف در کشور مشخص نیست

به گزارش می متالز، آرمین سلسانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: قوانین دست و پاگیری که بیشتر آنها سال گذشته در بخش معدن وضع و ابلاغ شد، اینرسی شدیدی در بخش معدن کشور ایجاد خواهد کرد.

سلسانی ادامه داد: یکی از بخشنامه های تعریف شده برای بخش معدن که عمده فعالیت ها را با چالش روبرو کرده در خصوص "پوشش گیاهی گون" است که باعث شده معدنکاری در بخش غرب و شمال غرب کشور را با مشکل عمده و اساسی روبرو کند و عملا ادامه عملیات اکتشاف را که به عنوان حلقه نخست و پایه اصلی معدنکاری است، فلج کند. همانگونه که در حال حاضر نیز مشاهده می شود این بخشنامه سبب جلوگیری از توسعه سینه کار استخراجی در معادن گشته و مانع اصلی در مقابل اکتشافات جدید از ذخایر معدنی است.

به گفته این کارشناس بخش معدن، متاسفانه متولی بخش اکتشاف در کشور مشخص نیست و اکنون انجام عملیات اکتشاف معادن را به بخش خصوصی واگذار کرده اند که از صفر تا 100 کار را می بایست معدنکاران خود انجام دهند. اما در این راه نیز مشکلات عدیده ای برای معدنکاران وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها گرفتن استعلام و موافقت از سازمانها و ارگانهای دولتی ذیربط برای انجام فعالیت های معدنی از جمله اکتشاف می باشد که در بسیاری از موارد، به دلیل بروکراسی های اداری و قوانین دست و پاگیر، شناسایی و پیجویی محدوده های معدنی با مشکل مواجه شده و در نهایت بن بستی بزرگ در بخش معدن ایجاد شده است.

سلسانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات و چالش های اصلی برای معدنکاران در خصوص رای های صادره از سوی شعبه یکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 1، ماده 2 و ماده 3 شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع است، با ابطال ماده های مورد سخن، بهره برداران ملزم به خرید حق چرا از دامداران دارای حق چرا و کسب رضایت روستاییان هستند که با عنایت به معارض بودن عمده روستاییان به فعالیت های معدنی در کشور و همچنین عدم وجود دستگاه ذیصلاح به منظور کنترل و بازرسی فرآیند و اعمال قیمت کارشناسانه جهت این منظور، کسب رضایت و خرید پروانه چراء عملا غیر ممکن و یا با هزینه های گزاف و نیز ایجاد سیستم دلالی جهت اخذ این رضایت مندی صورت خواهد پذیرفت که این موضوع منجر به توقف عملیات معدنی در بسیاری از معادن خواهد شد.

وی گفت: به طور قطع این دو قانون در بخش معدن جلوی عملیات معدنکاری در بخش اکتشاف و استخراج را می گیرد و امکان جهش تولید را مختل می نمایند. لذا با اهتمام موارد فوق می توان استنباط  کرد که با وجود در اختیار داشتن ذخایر قابل توجه، متاسفانه شرایط معدنی در کشور از اوضاع مطلوبی برخوردار نیست و علی رغم افزایش شدید در هزینه های معدنکاری و مشکلات بر سر تامین قطعات ماشین آلات معدنی برای مجریان بخش خصوصی معدنکاری در کشور، بخشنامه ها و تصمیمات خلع الساعه می تواند ریشه ضعیف و آسیب دیده این بخش را به طور کامل از بین برد.  این در حالی است که بر اساس چشم انداز تعریف شده برای افق 1404، تولیدات حوزه معدن با تولید 700 میلیون تن ماده معدنی و 55 میلیون تن فولاد می بایست جایگزین نفت شود. در شرایط فعلی نیز که شاهد سقوط قیمت نفت در بازار جهانی هستیم لازم است تا به دنبال راهکار و جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشیم که یکی از مهم ترین و با ثبات ترین آنها منابع معدنی کشور هستند.

وی ادامه داد: ایران با قرارگیری روی کمربند متالوژنی جهان از ذخایر فراوان معدنی برخوردار بوده و با ایجاد زیرساخت برای بخش معدن و ایجاد هماهنگی بین سازمانها و دستگاههای اجرایی در این بخش می توان توسعه و "جهش تولید" در بخش معدن را مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری فراهم کرد.