به گزارش می متالز، درجهان امروز، حملونقل ریلی از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرارداده و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. برخی متخصصان حمل ونقل براین باورند که بین کارآیی در بخش حمل ونقل و کارآیی عمومی اقتصاد و رشد اقتصادی، رابطهای مستقیم وجود دارد و حملونقل را واسطه میان فعالیت های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بینالمللی میدانند.
کشور ما در حال حاضر با ۷ کشور مرز مشترک زمینی دارد. طبق کارشناسیهای صورت گرفته برقراری و استحکام روابط اقتصادی با این کشورها تأثیرات شگرفی در اقتصاد ایران خواهد داشت. علاوه بر این با نگاه منطقهای در کل بیش از ۱۵ کشور میتوانند در حوزهی تمرکز اقتصادی کشورمان قرار گیرند. ۱۵ کشوری که ارزش بازار آنها به حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار رسیده و تنها دو درصد از این بازار پررونق در اختیار محصولات صادراتی کشورمان قرار دارد.
در میان کشورهای همسایه ایران، عراق یکی از بزرگترین مقاصد صادراتی و مصرف کننده اصلی تولیدات ایرانی است. درحال حاضر میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق سالانه بالغ بر ۶ میلیارد دلار است. مواد خوراکی، صیفی جات، مصالح ساختمانی، پوشاک و … مهمترین اقلام صادراتی ایران به کشور به عراق هستند. کالاهایی که به صورت زمینی و توسط کامیونهای باری و با مشکلات فراوان به کشور عراق ارسال میشوند. مشکلاتی نظیر فاسد شدن محصولات، مخصوصا در گروه صیفی جات، تاخیر در رسیدن به مقصد، مسائل زیست محیطی (آلودگی هوا) و … که تاثیرات فراوانی در کاهش میزان صادرات به کشور عراق داشته است. به طوری که میزان صادرات ایران به عراق از ۹ به ۶ میلیارد دلار رسیده است.
با توجه به همین موضوع، اتصال ریلی ایران به عراق در سالهای گذشته مورد تاکید مقامات دو کشور قرار گرفت. در همین راستا، سال ۹۳ تفاهم نامهای میان وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت حمل و نقل عراق امضا شد. بر اساس تفاهم نامه مذکور طرف عراقی متعهد به ساخت ۳۲ کیلومتر خط ریلی در خاک خود شده و طرف ایرانی هم وظیفه ساخت پل بر روی رودخانه اروند را برعهده داشت. برآورد اولیه ساخت این پروژه ریلی هم ۵۰ میلیون دلار تخمین زده شد.
مهرماه ۹۵ مسوول راهآهن جنوب عراق ضمن اعلام عدم توانایی تأمین مالی برای احداث این خط توسط دولت عراق اظهار کرد که حاضر است این پروژه را به صورت BOT و به مدت ۲۵ سال به سرمایهگذاران خارجی با اولویت کشور ایران واگذار کند.
بر اساس آخرین گزارشهای اعلامی از سوی مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای راه آهن و ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مستضعفان قرار است این پروژه را از محل منابع داخلی خود احداث کنند. البته عملیات عمرانی و اجرایی پروژه مذکور به علت اختلافات مرزی و عدم واگذاری زمین از سوی عراقیها هنوز آغاز نشده است.
استان سیستان و بلوچستان با داشتن ۱۰ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۲۰ میلیارد تن ذخایر احتمالی، ۵ درصد ذخایر معدنی کشور را در خود جایداده است. در این استان سالانه به طور متوسط ۳ و نیم میلیون تن مواد معدنی استخراج میشود. براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان بلوچستان، مجموع ظرفیت معادن در حال بهرهبرداری استان خراسان جنوبی بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن است درحالیکه هماکنون سالانه تنها ۱۲ میلیون تن مواد معدنی از آن استخراج میشود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به دلیل نبود زیرساخت مناسب حملونقل، از ظرفیت معدنی این استان خراسان به خوبی استفاده نشده و همین امر یکی از دلایل اصلی بالا بودن نرخ بیکاری و به تبع آن مهاجرت به سایر استانهای کشور در خراسان جنوبی است.
در همین راستا در سال ۱۳۸۹پروژه خط آهن چابهار به سرخس جهت استفاده از ظرفیتهای معدنی استان سیستان و بلوچستان آغاز شد. محور ریلی چابهار ـ سرخس از ۲ قطعه اصلی تشکیلشده؛ قطعه اول آن از چابهار تا زاهدان، امکان اتصال چابهار به شبکه ریلی و قطعه دوم آن، امکان اتصال زاهدان به بیرجند و نهایتاً اتصال به سرخس را فراهم میکند. عملیات عمرانی قطعه اول با طول ۵۸۰ کیلومتر، از سال ۸۹ وارد فاز اجرایی شده و هماکنون پس از گذشت ۸ سال از شروع پروژه دارای پیشرفتی کمتر از ۴۵ درصد است، این درحالی است که قطعه دوم که از سال ۹۳ در ردیف بودجه عمرانی کشور قرارگرفته است، بعد از گذشت ۵ سال تقریباً هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است.
در حال حاضر تنها محور ریلی فعال برای ترانزیت بار از آسیای میانه به آبهای آزاد واقع در جنوب ایران، خط آهن بندرعباس ـ سرخس است. این خط آهن که بیشترین سهم در ترانزیت ریلی کشور را بر عهده دارد به دلایل مختلفی ازجمله ضعف در کنترل ترافیک خطوط، اولویت دادن به قطارهای مسافری و مسائل مربوط به تراک بندی و سیستمهای علائم، بهرهوری کمی دارد. در همین راستا، تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر خط آهن چابهار به سرخس ضمن جذب بخش زیادی از بار منطقه میتواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد. لازم است ذکر شود، در صورت جذب ۸ میلیون تن کالای ترانزیتی موجود در کشورهای آسیای میانه به این خط، تنها از طریق بهرهبرداری از این محور، میتوان سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی داشت.