در حاشیه منع سپرده‌گذاری سه قوه

به گزارش می متالز، در سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس که جریان تورمی شدت گرفت، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی هرکدام به‌گونه‌ای گرفتار محدودیت بودجه شدند. اقلام مصوب بودجه و امکانات محدود خزانه پاسخگوی نیاز روبه‌فزونی سازمان‌ها نبود. در چنین شرایطی، صدور مجوز برای کسب درآمدو تأمین هزینه از محل آن، به‌تدریج به یک رویه مرسوم و رایج مبدل شد. مؤسسات عمومی و دولتی می‌توانستند از محل ارائه خدمات وسایر فعالیت‌ها درآمدکسب کرده، و البته بانظارت خزانه آن را در مسیر اهداف خود هزینه کنند.
این شیوه که دراصل یک انحراف از اصول منطقی بودجه‌نویسی بود، در آن ایام به‌عنوان یک "شرّ ضروری" پذیرفته‌شد، وتوانست تاحدی مشکل محدودیت بودجه برخی سازمان‌ها راجبران کند. اما شاید بسیاری از تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان آن ایام نمی‌توانستند تصور کنند که این شروع نادرست، چه تبعاتی خواهدداشت. درواقع با این تصمیم سیبی از باغ رعیت خورده‌شد، و به‌دنبال آن درخت از بیخ کنده‌شد، و حتی باغ هم در معرض خطر تغییر کاربری قرار گرفت!
حرکت سازمان‌ها در مسیر درآمدزایی نوعی روابط نادرست مالی را به‌صورت گسترده شکل داد، که نتیجه آن به‌اصطلاح چرتکه به‌دست شدن برخی مسؤولان برای محاسبه تبعات مالی فلان تصمیم و شیوه‌های افزایش "درآمد اختصاصی" سازمان تحت امرشان بود. سپرده‌گذاری وجوه با هدف کسب درآمد، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی و البته به‌طور عمده در ساخت‌وساز و ... همه و همه در این دوران مطرح شده، و شیرینی کسب درآمد را نصیب مسؤولان کردند.
گسترش و عمومیت یافتن این شیوه نادرست و ارتباطات غلط مالی بسیاری از مدیران و مسؤولان تکیه‌زده بر صندلی ریاست سازمان‌های خدمتگزار به مردم را مبدل به تاجرانی کرد که باید با زیرکی و هشیاری مثال‌زدنی به‌اصطلاح از آب هم کره بگیرند، و با هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور می‌افتد، نگران محدود شدن درآمد حوزه خودشان باشند.
این نوع نگاه به مدیریت مؤسسات عمومی و دولتی علاوه بر خطای بزرگ "چرتکه به دست شدن" مسؤولان، متضمن حداقل دو مورد خطای فاحش و نابخشودنی دیگر بود: ازیک‌سو نهادهای مزبور با فعالیت‌هایی از نوع سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و یا سپرده‌گذاری با سود‌های گزاف، به جریان تورمی در کشور دامن زدند، که البته دود آن به چشم اقشار کم‌درآمد رفت، و بر ابعاد نابرابری موجود در جامعه افزود. از سوی دیگر، مسؤولان به جای آن‌که به فکر حفظ ارزش درآمد و پس‌انداز ناچیز دهک‌های پایین درآمدی جامعه باشند، آنان را در مقابل طوفان تورم دورقمی تنها گذاشته، و فقط به فکر تأمین بودجه سازمان خود و افزایش قدرت مانور مالی خود بدون نگرانی از نظارت و حسابرسی مرسوم بودند. به بیان دیگر این مسؤولان محترم نه‌تنها یار شاطر نشدند، بلکه از بار خاطر شدن هم مضایقه نکردند، و با رفتار تاجرمسلکانه خود بر شدت دشواری‌های اقشار کم‌درآمد افزودند!
اگر در آینده شرایط مناسبی برای پژوهشگران جامعه ما فراهم شود که به معضلات اقتصادی چند دهه اخیر بیندیشند و بحران‌های شکل‌گرفته را ریشه‌یابی کنند، معلوم خواهدشد که چه میزان از گرفتاری اقصادی امروز کشور، و چه میزان از رنجی که تورم دورقمی طی چند دهه بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط تحمیل کرد، فقط وامدار این شیوه تأمین مالی سازمان‌ها و نهادهای عمومی بود.
اینک بعد از چندین و چندسال طی طریق در مسیری غلط و بحران‌ساز، ظاهراً ضرورت بازگشت به مسیر درست و جبران این خطای سترگ توجه برخی مسؤولان را جلب کرده‌است. مصوبه مورداشاره کمیسیون تلفیق مجلس را باید قدمی کوچک اما بسیار مهم در این "بازگشت" تلقی کرد. اصلاح رابطه مالی دولت و نهادهای عمومی با مردم، کنار گذاردن چرتکه‌ها، و بازنگری در نقش و کارکرد نهادهای عمومی یک ضرورت است. با این‌حال نباید به این قدم کوچک بسنده کرد.
بااین‌حال، تذکر این نکته پایانی را ضروری می‌دانم که درمجموعه رفتارهای سوداگرانه و تاجر مسلکانه مسؤولان نهادهای دولتی و عمومی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت سود برخلاف تصور برخی منتقدان، کمترین بار منفی را نسبت به سایر اقلام و سرفصل‌های فعالیت مالی نهادهای مالی موردنظر داشته، و کمترین خسارت را به اقتصاد ملی وارد ساخته‌است! در مورد این ادعا در فرصت‌های بعدی بیشتر سخن خواهم‌ گفت.

ناصر ذاکری