هدف گذاری واقعی بودجه 97 برای طرح هدفمندی یارانه ها

به گزارش می متالز، از سویی طرح این موضوع در برخی رسانه ها و تریبون ها باعنوان حذف یارانه ها باعث ایجاد نگرانی در مردم شده و می تواند فشار مضاعفی بر دولت در اجرای این تصمیم داشته باشد. تصمیمی که هدف بلند مدت آن به نفع معیشت مردم و پرداخت عادلانه یارانه نقدی است چراکه بی عدالتی در پرداخت کنونی یارانه ها قابل انکار نیست. امروز با گذشت 7 سال از پرداخت یارانه ها خانواده ای که درآمد 4تا 10 میلیون در ماه  دارد به همان اندازه یارانه دریافت می کند که خانواده ای با درآمد ماهیانه 1.5 میلیون تومان یارانه می گیرد. در برنامه جدید دولت قرار است یارانه خانواده های با درآمد بیش از 4 میلیون تومان در ماه حذف شده و بر یارانه افراد با درآمد زیر 1.5 میلیون تومان درماه اضافه شود.  در کشور 4 دهک پردرآمد یعنی بالای 4 میلیون تومان درآمد ماهیانه و 4 دهک کم درآمد یعنی با درآمد ماهیانه زیر 1.5 میلیون تومان وجود دارد.

پایش دقیق برای شناسایی افراد محق دریافت یارانه قطعا به آسانی نخواهد بود. اما بر خلاف نگرانی یارانه بگیران، دولت اقشار کم درآمد را هدف قرار داده است تا بتواند با افزایش یارانه آنها و بهبود وضعیت سلامت و بهداشت این قشر به بهبود وضعیت معیشت آنها کمک کند.

برنامه دولت در کنار شناسایی افراد دارای درآمد کمتر از مستمری پرداختی، ارتقا وضعیت بهداشت و درمان آحاد جامعه از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درمانی است. بنابراین منابع مورد نیاز این برنامه در راستای سیاست‌های برنامه ششم از طریق شناسایی و حذف یارانه‌بگیران متمکن باید تامین شود.  به همین منظور صندوق رفاه اجتماعی از تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ایجاد خواهد شد. به این ترتیب دولت در سال ۱۳۹۷ گام مهمی در جهت توزیع عادلانه‌تر یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه برخواهد داشت.

دولت  در ۴ سال ابتدایی مدیریت خود، با توجه به ضرورت فراهم‌سازی مقدمات انجام اصلاحات ساختاری، دستیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داد. اقدامات انجام گرفته باعث شد تا در وهله اول افزایش لجام گسیخته تورم و بی‌ثباتی بازار‌ها مهار و در مرحله دوم اقتصاد از حالت رکود خارج و در مسیر رونق قرار گیرد.

ایجاد شغل در مقیاس بزرگ برای غلبه بر معضل بیکاری به‌خصوص برای جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، کاهش فقر و توزیع درآمد، حل ابرچالش‌های نظام بانکی،‌ صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح ساختاری بودجه دولت (خدمات عمومی)، مدیریت منابع آب و حفظ منابع ارزشمند زیست‌محیطی از دیگر ماموریت‌های مهم دولت است.

اگرچه انجام موفقیت‌آمیز مجموعه موارد ذکر شده، در گرو شکل‌گیری اراده واحد و منضبط در سطح دولت و کلیه قوای کشور از یک طرف و برقراری فضای مبتنی بر تقویت اعتماد اجتماعی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاسی و فرهنگی و بین‌المللی کشور از طرف دیگر است.

در چنین شرایطی، اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال ۱۳۹۷ می‌رود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به‌نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان می دهند. رشد اقتصادی حدود ۵,۸ درصد برای سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی می شود، نرخ بیکاری ۱۱,۲ درصد برآورد می شود و نیز گام مهمی در جهت توزیع عادلانه‌تر یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه برداشته خواهد شد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به نوعی تحول در وضعیت اقتصادی کشور را از طریق حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی مدنظر قرار داده است. به طور مشخص در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با نگاه تولیدی به اشتغال، حدود ۷۳,۴ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کرده است.

تبصره ۱۹ لایحه استفاده از استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی - خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار قرار می‌دهد.

همچنین در تبصره ۴ لایحه بودجه منابع قابل توجهی (۵,۸ میلیارد دلار) برای موضوعات خاص و حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکرد‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

به طور مشخص در تبصره ۳ لایحه بودجه اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. با توجه به برنامه‌های یاد شده، ادامه شرایط بین‌المللی مطابق وضعیت ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ و ثبات در شرایط اقتصاد کلان اقتصادی توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۵,۸ درصد در سال ۱۳۹۷ دور از انتظار نباشد.

با توجه به این که در سال آینده حدود ۸۳۸ هزار نفر عرضه جدید نیروی کار وجود خواهد داشت، به منظور کاهش نرخ بیکاری باید علاوه بر تثبیت فرصت‌های شغلی موجود، فرصت‌های جدید شغلی نیز ایجاد شود.

در این راستا، تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای تنظیم شده است که بتوان حدود ۷۳,۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدارک کرد. این منابع برای اجرای برنامه‌های اشتغال و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به‌کار گرفته خواهد شد. همچنین، به موجب بند «ج» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، بانک مرکزی مکلف شده است ۲ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی با معرفی نهادهای حمایتی به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مدد جویی تسهیلات پرداخت کند.

برآوردها حاکی از آن است که در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و اجرای موثر سیاست‌های یاد شده، توانایی دستیابی به ایجاد ۹۸۰ هزار شغل خالص در سال ۱۳۹۷ وجود دارد که در این صورت نرخ بیکاری به ۱۱,۲ درصد خواهد رسید.