تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۳:۰۵
بازدید: ۴۴۳
کد خبر: ۱۱۳۲۹۶
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:

ادعای حباب حتی با فرض دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی

می متالز - حباب، فقط مختص بازار سرمایه نبوده و بازارهای دیگر از جمله بازار خودرو و مسکن هم حباب دارند. ریشه این حباب در سیاست های پولی و مالی کشور است.
ادعای حباب حتی با فرض دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی

به گزارش می متالز، شاخص بورس امروز وارد کانال ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شد و با این حساب بورس تهران تا اولین روز فصل تابستان بیش از ۱۵۰ درصد بازدهی برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده است.

جواد سنگینیان کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: اواخر آذر ماه ۱۳۹۲،  وزیر اقتصاد وقت دولت آقای روحانی در مورد رشد بازار سرمایه مصاحبه ای تاریخی داشتند و گفتند "بازار سرمایه بصورت حباب گونه رشد کرده و ما با عرضه ها جلوی رشد حباب گونه بازار را گرفتیم"! در آن مقطع شاخص کل بورس در محدوده ۹۶ هزار واحدی قرار داشت؛ دلار حدود ۳۴۰۰ تومان بود؛ نفت حدود ۱۰۰ دلار بود و سایر کامودیتی ها هم نسبت به امروز، قیمت بالاتری داشتند؛ ارزش دلاری بازار هم در آن زمان حدود ۱۷۰ میلیارد دلار بود. بعد از پیک رشد بازار سرمایه در سال ۹۲، شاهد ریزش بازار سرمایه و رکود طولانی مدت در این بازار بودیم و بورس تهران ۴ سال بعد از ریزش تاریخی ۱۳۹۲ یعنی تقریبا اوایل زمستان ۱۳۹۶، به محدوده ۹۶ هزار واحدی سال ۹۲ بازگشت.

 

ارزش دلاری بورس تهران و مقایسه آن با ارزش سال های قبل

وی افزود: در حال حاضر ارزش بازار سرمایه ما حدود ۳۱۰ میلیارد دلار است. در نظر داشته باشید که الان ارزش بازار سرمایه ما، از نظر دلاری تقریبا ۲ برابر ارزش سال ۱۳۹۲ (که وزیر وقت اقتصاد دولت آقای روحانی اعتقاد به حباب این بازار ۱۷۰ میلیارد دلاری داشتند) است؛ حال آنکه نفت به حدود ۴۰ دلار رسیده و به تبع قیمت نفت، قیمت سایر کامودیتی ها در بازارهای جهانی هم کمتر از سال ۱۳۹۲ است.

عرضه های اولیه و افزایش سرمایه و طرح های توسعه ای شرکت ها هم در این چند سال در حدی نبوده که توجیه کننده رشد تقریبا ۱۳ برابری شاخص کل باشد. سرمایه گذاران بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در حالی بازدهی حدودا ۱۲۰۰ درصدی کسب کرده اند که دلار در این فاصله رشد تقریبا ۴۰۰ درصدی داشته و هیچ شکی وجود ندارد که ارزش بازار سرمایه ما از پیک ارزش سال ۱۳۹۲ بسیار بالاتر است. این رشد بازار سرمایه در مقایسه با سایر شاخص های اقتصادی همخوانی ندارد. ارزش p/e ttm یا همان ارزش p/e چهار فصل گذشته بازار سرمایه نسبت به معیارهای بازارهای جهانی جزو بالاترین نسبت های دنیا است. نسبت p/e چهار فصل گذشته در بورس آمریکا در محدوده ۱۷ _ ۱۸ قرار دارد و این نسبت در پیک ۹۲ در بورس ما حدود ۸ بوده است؛ ولی در حال حاضر این نسبت به حدود ۲۷ است نسبت ارزش بازار به فروش شرکتها هم بالاتر از ۶ واحد قرار دارد بیش از دو برابر بورس های دنیا!! و هم بدین معنی است که میانگین حاشیه سود شرکتهای بازار سرمایه ما بیش از دو برابر دنیاست. با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی(به عنوان مبنایی برای رشد انتظاری سود سال۹۹ شرکتها) نسبت به یک سال قبل اختلاف فاحشی نداشته، این نسبت قابل توجیه نیست. در نظر داشته باشید که در سال ۹۸ نرخ ارز نیمایی حدود ۳۰ درصد بالاتر از نرخ های سال ۹۷ بود و میانگین سود شرکت های بازار سرمایه در سال ۹۸ کمتر از ۳۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ نشان می دهد. این شرایط این ریسک را به همراه دارد که اگر نرخ ارز برای ۲ الی ۳ سال متوالی رشد نکند، حاشیه سود شرکت ها به شدت کاهش خواهد یافت و p/e بازار سرمایه ممکن است به محدوده ۴۰ برسد!

 

با دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی هم بازار سرمایه حباب دارد

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که "با فرض پذیرش کنترل دستوری نرخ ارز و احتمال جهش ناگهانی نرخ ارز، رشد بازار سرمایه قابل توجیه نیست" گفت: شاخص هم وزن نسبت به ابتدای سال ۹۷، رشد ۲۵ برابری داشته و حتی با فرض رشد ۷ تا ۸ برابری نرخ ارز نسبت به سال ۹۷ و لمس دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی، باز هم بازار سرمایه در بسیاری از سهم های کوچک و متوسط حباب دارد و رشد بیش از ۲۰ برابری قیمت سهم های کوچک در این فاصله اصلا قابل توجیه نیست. ضمن اینکه ادعای دلار ۲۵ الی ۳۰ هزار تومانی هم اشکالاتی دارد. به سبب رکود ناشی از کرونا، افت قیمت های جهانی و فشار تحریم ها، در بدترین شرایط اقتصادی کشور قرار داریم و به رغم این مشکلات حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات محقق کرده ایم و مشخص نیست ادعای دلار ۲۵ الی ۳۰ هزار تومانی با توجه به حداقل حقوق ماهانه ۱۲۰ دلاری بر اساس چه مبنایی صورت می گیرد.

 

افزایش شکاف طبقاتی با جهش غیر منطقی بازارها

سنگینیان در ادامه با اشاره به اینکه رشد حباب گونه بازار سرمایه، شکاف طبقاتی را افزایش داده است، اظهار کرد: رشد بازار سرمایه بیش از نرخ تورم بوده است و از آنجا که در جهش های تورمی، اختلاف طبقاتی تشدید می گردد، سرمایه گذارانی هم که از ابتدای سال ۹۷ در بازار سرمایه بوده با بازدهی حداقل ۱۳۰۰ درصدی، قدرت خرید دلاری شان به شدت افزایش داشته و در واقع ثروتمندتر شده اند. اعتقادی به اینکه رشد فعلی بازار سرمایه عاملی برای جلوگیری از تورم است، ندارم و معتقدم زمانی می توان گفت بازار سرمایه تورم زا نیست که نقدینگی بازار سرمایه به سمت تولید هدایت شود. در ۳ ماهه اول سال ۹۸ بازار سرمایه، میلیاردها تومان نقدینگی جذب کرده و حدود ۱۵۰ درصد رشد کرده که افزایش سرمایه شرکت ها از محل آورده نقدی، بسیار ناچیز بوده و ضمنا بجز مجموعه "شستا و صبا تامین" عرضه اولیه بزرگی در بازار سرمایه شاهد نبوده ایم.

 

وی افزود: در سال ۹۹ اکثر شرکت های بازار سرمایه حتی شرکت های بزرگ و بنیادی بازار، بیش از ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی رشد کردند و این رشد، منجر به راه اندازی طرح های توسعه ای و رشد سودآوری شرکت ها، نشده و اتفاقا شاید آثار منفی هم بر روند فعالیت شرکت ها داشته است؛ چرا که بسیاری از شرکت های فعال در بازار سرمایه، نقدینگی شرکت را به جای سرمایه گذاری در حوزه تولید و توسعه کسب و کار خود، صرف خرید سهام کرده اند. بنابراین ریزش احتمالی بازار سرمایه، تبعات سنگینی برای سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت. نکته دیگر آنکه، کل حجم نقدینگی کشور طبق گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۸، حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و ارزش بازار سرمایه ما، ۲.۲ برابر این عدد است و هر بار که بازار سرمایه رشد می کند، ارزش بازار هم رشد می کند. برای مثال فقط امروز ارزش بازار سرمایه ما ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت که تقریبا معادل کل کسری بودجه یکسال دولت است! البته دولت می توانست با فروش مستقیم سهام متعلق به خود کسری بودجه خود را از طریق بازار سرمایه جبران کند که متاسفانه در این زمینه هم ضعیف عمل کرد و عرضه چندانی نداشت. حال آنکه اگر دولت از ابتدای سال شروع به عرضه زیرمجموعه های خود کرده بود، هم دولت از طریق این بازار تامین مالی کرده بود و هم شاید شاخص بورس الان در محدوده ۶۰۰ هزار واحدی بود و حبابی در این بازار وجود نداشت.

 

راهکارهای کنترل اوضاع

سنگینیان در رابطه با راهکارهای کنترل اوضاع و جلوگیری از ریزش بازار سرمایه عنوان کرد: در این شرایط تنها راه جلوگیری از افت بازار سرمایه،  افزایش نرخ ارز است که البته این اقدام، تبعات سنگین تری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. در نظر داشته باشید که در حال حاضر بسیاری از کالاها و خدمات در کشور ما، هنوز اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در قیمت های خود منعکس نکرده اند و با توجه به حذف ارز دولتی، هر گونه افزایش نرخ ارز، مستقیما سبد مصرفی خانوارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی تورم سنگینی در پی خواهد داشت و برای اقتصاد کشور، اتفاق خوشایندی نیست.

 

ریشه حباب در سیاست های پولی و مالی

وی اضافه کرد: حباب، فقط مختص بازار سرمایه نبوده و بازارهای دیگر از جمله بازار خودرو و مسکن هم حباب دارند. ریشه این حباب در سیاست های پولی و مالی کشور است و مادامی که نرخ سود سپرده های بانکی کمتر از تورم هدف بانک مرکزی باشد، سرمایه گذاران تمایلی به سپرده گذاری در بانک ندارند و سیل نقدینگی در بازارهای موازی، آثار مخربی بر جای خواهد گذاشت. همان طور که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶، برای بانک ها و اقتصاد کشور زیانبار بوده است، کاهش غیر منطقی سود سپرده های بانکی هم مخرب خواهد بود. نرخ بهره واقعی در اقتصاد ما که با مشکلات رشد اقتصادی منفی دست و پنجه نرم می کند باید در محدوده صفر باشد، یعنی با نرخ تورم، همخوانی داشته باشد که نه موجب ناترازی بانک ها شود و نه منجر به خروج سپرده ها از بانک و رشد حباب گونه بازارهای موازی شود. واقعی کردن نرخ بهره کوتاه مدت بر مبنای شاخص های اقتصادی، راهکاری برای جلوگیری از تشکیل حباب در بازارهای موازی است. به سبب همین نرخ بهره غیر واقعی است که با افزایش کمتر از یک درصدی نرخ ارز در بازار، بازار سرمایه چندین درصد رشد می کند. به خوبی می دانیم که وضعیت منابع ارزی بانک مرکزی، آنقدر مساعد نیست که با تزریق ارز به بازار، مانع از افزایش نرخ ارز شوند؛ ضمن اینکه کسری بودجه دولت هم به عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی مشهود است. بنابراین با رساندن نرخ بهره کوتاه مدت به شاخص های اقتصادی و نرخ تورم هدف، می توان سیالیت نقدینگی را مهار کرد و از جهش های عجیب و غریب در بازارهای مختلف، جلوگیری کرد.

 

وی در خاتمه تصریح کرد: کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی، باعث کنترل رشد نقدینگی نخواهد شد، و گواه این ادعا این است که سال گذشته با نرخ بهره زیر ۱۵ درصدی سپرده های بانکی، حجم نقدینگی بالای ۳۰ درصد رشد داشت!

عناوین برگزیده