"نقدینگی" هیزم نرخ ارز

به گزارش می متالز، به‌رغم آنکه در هفته گذشته، تمام عوامل تاثیر گذار جهانی با کاهش همراه بوده‌اند اما؛ رشد شتابان دلار از یک طرف و سنبه پر زورتر نقدینگی سیال در سطح جامعه، از طرف دیگر در کنار  وجود محدودیت ها و ضعف های ظرفیتی در سایر بازارها، باعث جهش نزدیک به ۱۰درصدی در بازار سرمایه شد.

شاخص کل بورس هفته قبل با قدرت از کانال نیم میلیون واحدی عبور کرد و تنها واکنشش به قوی سیاه کرونا، یک دهن کجی بود و بس!

نیما فاضلی کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلایل رشد و پیش‌بینی وضعیت آتی بازار سرمایه بیان کرد: رشد بازار سرمایه متاثر از چند عامل بوده که افزایش حجم نقدینگی، حمایت دولتمردان از بازار سرمایه و نیز افزایش تورم و نرخ ارز جزو آن به‌شمار می‌آید.

وی افزود: البته رشد قیمت چشمگیر سهم‌های کوچک بازار بیشتر ناشی از عمق‌کم بازارسرمایه بوده و جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت برخی سهم‌ها، مستلزم افزایش عمق بازار سرمایه است. پذیرش شرکت‌های جدید و عرضه‌های اولیه به افزایش عمق بازار کمک خواهد کرد و در این شرایط انتظار می‌رود روند پذیرش و ورود شرکت‌های جدید در بازار سرمایه، تسهیل و تسریع گردد و از سختگیری‌های بی‌مورد در خصوص پذیرش شرکت‌های سودآور، کاسته شود.

این فعال بازارسرمایه در رابطه با تاثیر وضعیت بازارهای جهانی و شیوع ویروس کرونا بر بازار سرمایه کشور گفت: شیوع ویروس کرونا در برخی کشورها نوعی بازی تجاری هم محسوب می‌گردد و به نظر می‌رسد تاثیر شیوع این ویروس در بازارهای جهانی هم کوتاه مدت خواهد بود کمااینکه بورس‌های جهانی فقط چند درصدی افت داشته و اگر تحلیلگران جهانی، نظری غیر از این داشتند، شاهد سقوط سنگین بورس های جهانی بودیم.

وی اضافه کرد: کرونا، تهدیدی برای بازار سرمایه ما به شمار نمی آید و حتی در صورت گسترش این ویروس و قرنطینه چند روزه، واکنش بازارهای مالی به این اتفاق کوتاه مدت خواهد بود. مادامی که حجم نقدینگی و تورم، شیب افزایشی دارد، قیمت سهم ها هم روند افزایشی خواهد داشت و تنها تهدید جدی برای بازار سرمایه ما وقوع احتمالی جنگ است.

فاضلی در ادامه، در مورد پیش بینی نرخ ارز در سامانه نیما گفت: اگر نرخ ارز را بر اساس متغیر پولی بسنجیم، با افزایش حجم نقدینگی، نرخ ارز هم می بایست افزایش یابد. مثلا اگر ابتدای سال با توجه به حجم نقدینگی کشور، حجم اقتصاد کشور با دلار ۱۲۵۰۰ تومانی، ۱۷۶ هزار میلیارد دلار بوده باشد، با در نظر گرفتن رشد نقدینگی، نرخ ارز نیمایی سال ۹۹ حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان و سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ هزار تومان خواهد بود. البته این نرخ، مشروط به کنترل نرخ تورم و بازار ارز توسط بانک مرکزی و دولت بوده و اگر سیاست گذاران اقتصادی کشور در مهار تورم، موفق نباشند، ارز نیمایی نرخ های بسیار بالاتری به خود خواهد دید.

وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز در سامانه نیما برای صنایع صادرات محور از جمله صنعت پتروشیمی کشور، اتفاق مثبتی است. چرا که تاثیر افزایش نرخ ارز نیمایی بر درآمد شرکت ها بیش از تاثیر آن بر بهای تمام شده بوده و در صورت افزایش نرخ ارز نیمایی، حاشیه سود شرکت هایی از جمله پتروشیمی ها افزایش خواهد یافت. اما اینکه آیا حجم فروش شرکت ها، کاهش خواهد داشت یا نه، جزو ریسک های بازار سرمایه خواهد بود. البته تجربه نشان می دهد شرکت های صادرات محور بالاخص پتروشیمی ها، با وجود تمام مشکلات و محدودیت های تحریم، در صادرات موفق بوده اند. عدم پذیرش FATF هم به صادرات چراغ خاموش صنایع داخلی کمک خواهد کرد؛ چرا که در شرایط تحریم، افزایش شفافیت به نفع صادرات ما نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه در معرفی گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری اظهار کرد: معتقدم سهام شرکت هایی که درآمدهای ارزی دارند و همچنین سهام شرکت هایی که دارایی ها و املاکی در اختیار دارند که سال ها قبل، قیمت گذاری شده و تا کنون تجدید ارزیابی نشده اند، گزینه های جذابی برای سرمایه گذاری خواهد بود. سهام پتروشیمی ها هم مستعد رشد است. تا زمانی که تورم و حجم نقدینگی و نرخ ارز، شیب صعودی دارد، سودآوری شرکت های پتروشیمی هر سال بیش از سال قبل خواهد بود. کما اینکه بررسی روند سودآوری شرکت های پتروشیمی در سال های گذشته هم نشان دهنده همین موضوع است. با این تفاسیر، سهم پتروشیمی ها پتانسیل رشد داشته و احتمالا با نزدیکی به فصل مجامع، سهام این گروه، جذاب تر خواهد شد.