یک‌سوم ظرفیت فولاد از دست رفته است/ با اعمال محدودیت‌های انرژی، از صادرکننده فولاد به واردکننده آن تبدیل می‌شویم

به گزارش می‌متالز، «بهرام سبحانی» رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با حضور اعضای این انجمن در نشستی خبری با اصحاب رسانه نسبت به وضعیت کنونی و آینده صنعت فولاد در کشور هشدار داد.

«بهرام سبحانی» در ابتدا با ارائه گزارش تولید فولاد در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۳ و فروردین‌ماه سال جاری نسبت به سال گذشته آن پرداخت و عنوان کرد: در مقایسه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ برخی تولیدات روند کاهشی داشته‌اند. همچنین در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تولید برخی محصولات فولادی روند کاهشی به خود گرفته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که دو سال متوالی کاهش تولید داشته‌ایم.

دریافت فایل: نشست خبری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران - گزارش مقایسه آماری سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳

تولید، صادرات و واردات فولاد ۱۴۰۳

سبحانی عنوان کرد: در محصولات مختلف نورد شده شامل تیرآهن، میلگرد، نبشی و ناودونی و سایر مقاطع طویل فولادی در سال ۱۴۰۲، ما ۱۲ میلیون و ۴۹۳ هزار تن محصولات نورد شده داشتیم که این رقم در ۱۴۰۳ به ۱۲ میلیون و ۴۵۱ هزار تن رسیده که با ۰/۳ درصد کاهش همراه بوده است. تولید فولاد‌های تخت شامل ورق‌های گرم و سرد، ورق‌های پوشش‌دار مانند گالوانیزه، قلع‌اندود و ورق‌های رنگی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۹ میلیون و ۹۲ هزار تن بوده که در ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار تن رسیده که در ۱۲ ماهه با ۶.۹ درصد افزایش تولید ثبت شده است. کل محصولات نوردشده فولادی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ میلیون و ۵۸۵ هزار تن بوده که در سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ میلیون و ۱۶۹ هزار تن رسیده، یعنی ۲.۷ درصد افزایش داشته است که چندان معنادار نیست.

وی درباره فولاد خام (فولاد میانی)، شامل شمش بیلت و بلوم که برای تولید محصولات طویل مثل تیرآهن مورد استفاده است و محصول دیگر اسلب که برای ورق‌های فولادی استفاده می‌شود، عنوان کرد: بیلت و بلوم در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰ میلیون و ۴۶۸ هزار تن بوده که در ۱۴۰۳ به ۱۹ میلیون و ۵۲ هزار رسیده است که ۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش تولید داشته‌ایم. در اسلب نیز روند تولید کاهشی بوده و از ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تن در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است که ۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش تولید داشته‌ایم. یعنی در کل در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ به میزان ۵.۷ درصد کاهش تولید فولاد میانی داشتیم که این میزان کاهش تولید به دلیل محدودیت‌های انرژی در سال ۱۴۰۳ بود که بیش از سال ۱۴۰۲ اعمال شد. در سال‌های گذشته در پیک تابستان قطعی برق و در پیک زمستان قطعی گاز داشتیم که در سال ۱۴۰۳ دامنه قطعی‌ها هم در زمینه برق و هم در زمینه گاز افزایش پیدا کرد و هیچگاه در زمستان قطعی برق نداشتیم که در سال گذشته این اتفاق رخ داد یعنی هم‌زمان در سال گذشته در فصل زمستان هم قطعی برق داشتیم و هم قطعی گاز.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین عنوان کرد: در بخش آهن اسفنجی ۰.۸ درصد، در گندله نیم درصد رشد و در کنسانتره آهن ۶.۷ درصد افزایش تولید داشتیم. این آمار مربوط به میزان تولید بود. اما اگر با ظرفیت نصب‌شده و با تامین برق و گاز و مواد اولیه تولید می‌کردیم، می‌توانستیم به تولید ۵۰ میلیون تن نیز دست پیدا کنیم. تولید فروردین‌ماه امسال را اگر ضربدر ۱۲ ماه می‌کردیم، حدود ۹ میلیون تن کاهش تولید داشتیم که باید به تولید حدود ۳۹ میلیون تن می‌رسیدیم، اما به دلیل محدودیت‌های برق و گاز در کل سال گذشته ۳۰ میلیون تن بیشتر تولید نکردیم و حدود ۹ میلیون تن یا به عبارتی یک‌سوم ظرفیت تولید خود را از دست دادیم.

سبحانی ادامه داد: در زمینه صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد در بخش تیرآهن، میلگرد و نبشی (کل مقاطع طویل فولادی) در مجموع ما سال ۱۴۰۳ با صادرات ۳ میلیون و ۳۷۱ هزار تن ۱۴ درصد رشد نسبت به ۱۴۰۲ به ثبت رسانده‌ایم. در بخش کل مقاطع تخت فولادی نیز در ورق‌های گرم و سرد و ورق‌های پوشش‌دار در سال ۱۴۰۳به میزان ۵۷۴ هزار تن صادرات داشته‌ایم که در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۹ درصد رشد داشته‌ایم. در بخش فولاد خام (فولاد میانی) نیز شامل بیلت، بلوم و اسلب در سال ۱۴۰۲ به میزان ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار تن صادرات ما بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۶ میلیون و ۹۳ هزار تن با ۲۲ درصد کاهش در صادرات محصولات نیمه‌نهایی رسیدیم که عمده صادرات ما را به خود اختصاص می‌داده است. این کاهش صادرات به سیاست‌های ارزی در بخش صادرات بازمی‌گردد که در سال ۱۴۰۳ تقریبا تا سه ماهه سوم سال صادرکنندگان باید ارز خود را به صورت نیمایی تحویل می‌دادند، این در حالی بود که فاصله بین ارز نیمایی و آزاد به گونه‌ای بود که دیگر صادرات توجیهی نداشت. البته اواخر سال گذشته این سیاست‌ها اصلاح شد که با این اصلاحات در بالادست فولادسازی‌ها مانند کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی ۰/۲ درصد افزایش صادرات داشتیم. به لحاظ ارزشی در بخش مقاطع طویل فولادی در سال ۱۴۰۲ ارزش صادرات ما یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار بوده، در حالی که در سال ۱۴۰۳ با توجه به ۱۴ درصد افزایش حجمی به یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار رسید که ۹ درصد افزایش داشته است. به لحاظ ارزش صادرات در بخش مقاطع تخت فولادی (شامل ورق گرم، ورق سرد و ورق پوشش‌دار) نیز از ۳۰۶ میلیون دلار به ۳۴۳ میلیون دلار رسیدیم که با ۱۲ درصد افزایش همراه بوده است. در بخش فولاد میانی (شامل بیلت، بلوم و اسلب) مقدار ارزآوری ما در مقایسه با تناژ کاهش یافته و بیشتر متاثر از قیمت بازار جهانی نیز بوده است و در سال ۱۴۰۲ در مجموع بیلت و بلوم ۳ میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار ارزآوری داشتیم که در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار رسیده که ۲۶ درصد کاهش در این بخش اتفاق افتاده است. ارزش صادرات در بالادست فولادسازی یعنی شامل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره سنگ آهن از ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۶ میلیارد و ۵۷۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیدیم که ۱۳ درصد کاهش در این بخش اتفاق افتاده است.

وی به واردات نیز اشاره کرد و افزود: در زمینه ورق واردات داشته‌ایم که در سال ۱۴۰۲ در مجموع ورق‌های سرد و گرم و پوشش‌دار (مقاطع تخت فولادی) یک میلیون و ۳۹۷ هزار تن واردات صورت گرفته که در سال ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۴۷۱ هزار تن رسیده که ۵ درصد افزایش داشته است که به لحاظ ارزشی ۳ درصد کاهش را ثبت کرده است، چراکه قیمت این محصول در آن بازه زمانی در بازار ارزان شده است. در بخش فولاد میانی (بیلت، بلوم و اسلب) تقریبا واردات نداشتیم و در زمینه بالادست فولادسازی‌ها نیز شامل (آهن اسفنجی، گندله سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن) نیز اصلا واردات نداریم. البته واردات ورق سبب گله‌مندی تولیدکنندگان داخلی مانند فولاد مبارکه شد، چراکه این واحد فولادسازی می‌تواند نیاز تمامی واحد‌ها را تامین کند. برخی مصرف‌کنندگان مانند خودروسازان یا لوازم خانگی توانستند از ارز نیمایی استفاده کنند که رو به واردات ورق آوردند که واردات ورق‌های سرد و گرم و هم پوشش‌دار غیرقابل توجیه بوده است.

دریافت فایل: نشست خبری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران - گزارش مقایسه آماری فروردین ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴

تولید و صادرات و واردات فولاد در فروردین ۱۴۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه به مقایسه تولید فولاد در یک ماهه فروردین ۱۴۰۴ با ۱۴۰۳ پرداخت و عنوان کرد: در فروردین ۱۴۰۳ در مجموع تولید تیرآهن، نبشی و ناودانی ما (کل مقاطع طویل فولادی) ۹۹۶ هزار تن بوده که در فروردین ۱۴۰۴ به ۹۸۵ هزار تن رسیده که با ۱.۱ درصد کاهش همراه بوده است. در این زمینه دو سال پیاپی روند تولید ما کاهشی بوده است.

سبحانی ادامه داد: در بخش ورق‌ها جمع تولیدات مقاطع تخت فولادی ما ۸۵۵ هزار تن در یک ماهه ۱۴۰۳ بوده که به ۸۱۹ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده که در اینجا نیز ۴.۲ درصد با کاهش تولید محصولات تخت روبه‌رو بوده‌ایم. در تولید فولاد میانی که همان بیلت، بلوم و اسلب است، در فروردین ۱۴۰۳ به میزان ۳ میلیون و ۱۶۶ هزار تن فولاد خام تولید کردیم که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۳ میلیون و ۳۱۲ هزار تن رسیده که ۴.۶ درصد با افزایش همراه بوده است. در تولید صنایع بالادست فولادسازی‌ها مانند آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره نسبت‌ها به میزان بسیار کم افزایشی بوده‌اند، در آهن اسفنجی ۷ درصد افزایش، در گندله، ۱.۴ درصد کاهش بوده در کنسانتره سنگ آهن نیز ۱.۱ درصد شاهد افزایش بوده‌ایم.

وقتی آمار صادرات فولاد گمرک از صادرات کارخانه‌دار‌ها بیشتر می‌شود

وی ادامه داد: در صادرات محصولات در زنجیره آهن و فولاد در یک ماهه امسال در مقایسه با سال قبل در بخش مقاطع طویل فولادی شامل میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی ۲۱۵ هزار تن در فروردین ۱۴۰۳ صادرات داشتیم که در فروردین ۱۴۰۴ به ۱۷۶ هزار تن رسیده که با ۱۸ درصد کاهش همراه بوده است. این آمار مربوط به کارخانه‌هاست، اما گمرک عددی بالاتر از این رقم را به ما می‌دهد. در این میان برخی تجار محصولات را از بازار خریداری می‌کنند به ویژه در محصولات نوردشده مانند تیرآهن، نبشی و ناودانی و با کارت یک‌بار مصرف آن را صادر می‌کنند، بنابراین در آمار صادرات، آمار صادرات کارخانه تولیدکننده نیست، اما در آمار صادرات گمرک قرار دارد. با این اقدام چند اتفاق بد روی می‌دهد که اولا مشخص نیست ارز آن به کشور بازمی‌گردد، چراکه افراد صادرکننده چندان مشخص نیستند، در حالی که صادرکننده کارخانه‌ای در بازار بورس نیز حضور دارد و شناسنامه آن مشخص است. تاجر آزاد حتی اگر ارز را به کشور بازگرداند یا آن را به صورت آزاد برمی‌گرداند یا ممکن است که به جای ارز یک کالایی دیگر وارد می‌کند و در آنجا سود هم می‌برد و، چون سود بالایی می‌برد، ممکن است که زیر قیمت کارخانه محصول را صادر کند و این موضوع تبدیل به یک فاجعه اقتصادی می‌شود. اگر میلگرد از ذوب آهن اصفهان ۵۵۰ دلار پیشنهاد شود، ممکن است که خریدار مدعی شود که پیشنهاد میلگرد از ذوب آهن اصفهان به قیمت ۵۰۰ دلار نیز دارد که حدودا ۱۰ درصد زیر قیمت می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: بالاخره کسانی که دسترسی به شیوه‌های غیررسمی دارند این ضرر‌ها را به کارخانه‌دار وارد می‌کنند. البته این موضوع یک وجه ملی نیز دارد و زمانی که فردی ارزان‌فروشی می‌کند در کشور خریدار به عنوان دامپینگ مطرح می‌شود و تعرفه می‌گذارند و جلوی واردات را می‌گیرند. کما اینکه هم اکنون در عراق و افغانستان روی محصولات میلگرد ایران تعرفه گذاشته‌اند. این کانال‌های غیررسمی است، وگرنه یک تولیدکننده، شمش خودش را ارزان صادر نمی‌کند یا میلگرد را با قیمت ۴۵۰ دلار تولید نمی‌کند که آن را با قیمت ۴۳۰ دلار صادر کند.

سبحانی ادامه داد: در بخش ورق‌ها کل صادرات مقاطع تخت ما در فروردین ۱۴۰۳ به میزان ۱۹ هزار تن در یک ماه فروردین بوده که در ۱۴۰۴ به ۳۲ هزار تن رسیده که ۷۰ درصد افزایش داشته‌ایم. در بخش فولاد نیمه نهایی (فولاد خام یا همان فولاد میانی شامل بیلت، بلوم و اسلب) در کل ۳۴۳ هزار تن در فروردین ماه ۱۴۰۳ صادرات داشتیم که در ۱۴۰۴ به ۵۱۵ هزار تن رسیده که ۵۰ درصد افزایش داشتیم. در بخش صادرات آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره سنگ آهن با رشد ۳۴ درصدی آهن اسفنجی، رشد ۱۳ درصدی گندله سنگ آهن و رشد ۱۴۵ درصدی کنسانتره سنگ آهن مواجه بوده‌ایم که این صادرات جای تاسف دارد، چراکه کنسانتره مورد نیاز واحد‌های فولادی ما هستند.

وی افزود: ارزش دلاری در محصولات طویل در فروردین ۱۴۰۳ معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده که در سال ۱۴۰۴ به ۷۷ میلیون دلار رسیده که ۲۶ درصد کاهش داشته است. در انواع ورق‌ها، ۱۲ میلیون دلار ارزش صادرات فروردین ۱۴۰۳ بوده که در ۱۴۰۴ به ۱۸ میلیون دلار رسیده که ۵۲ درصد همراه با افزایش بوده است. در فولاد میانی یا فولاد خام ۱۶۲ میلیون دلار ارزش صادرات فروردین ۱۴۰۳ بوده که در فروردین ۱۴۰۴ به ۲۱۶ میلیون دلار رسیده است که ۳۴ درصد از نظر ارزشی افزایش صادرات داشته‌ایم. کنسانتره سنگ آهن نیز به دلیل ۱.۵ برابر شدن حجم صادرات، ارزش صادرات آن ۱۵۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در بخش واردات انواع ورق‌ها در فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ عنوان کرد: همه آیتم‌های ورق سرد و گرم و پوشش‌دار افزایشی بودند، ۳۱ درصد در ورق گرم، ۱۱ درصد در ورق سرد و ۶۲ درصد ورق‌های پوشش‌دار افزایش واردات داشته‌اند.

سبحانی در پاسخ به خبرنگار «می‌متالز» که راهکار شما برای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف چیست، عنوان کرد: به صورت جدی گمرک باید ارز از صادرکننده مطالبه کند و همچنین باید شخصیت حقیقی صادرکننده نیز مشخص و محرز باشد. نباید مشخص شود که یک پیرزن ۸۰ ساله در یک روستا دارای کارت بازرگانی یک‌بار مصرف است. اتاق‌های بازرگانی نیز دو کارت ارائه می‌دهند یکی کارت بازرگانی برای صادرات و واردات می‌دهند و همچنین یک کارت عضویت می‌دهند. این کارت‌های بازرگانی به اسم افراد ناشناس نیز صادر می‌شود که در این زمینه باید گمرک ورود پیدا کند. البته محصولات آهنی مانند تیرآهن و شمش کالایی نیست که یک پیله‌ور بتواند آن را صادر کند. پس اگر صادرات بیشتری داریم برخی محصولات را صادر کرده و از گمرک نیز ترخیص شده است. در زمینه نرخ بازگشت ارز نیز انجمن فولاد با گمرک تفاهم‌نامه دارد و نرخ آن را انجمن فولاد اعلام می‌کند و در این سیستم، پیمان‌سپاری و بازگشت ارز انجام می‌گیرد. البته قوانین ارزی ما در کشور متغیر است.

ارزبری صنعت فولاد

وی درباره ارزبری صنعت فولاد عنوان کرد: فولاد همچنان به ازای هر تن فولاد ۵۰ دلار ارزبری دارد که در این راستا نیاز به الکترود گرافیتی و برخی مواد مصرفی دارد. اگر قرار است که تولیدکننده و صادرات آن پایدار بماند، باید لنگ خرید خارجی خود باقی نماند. برخی مواقع نیز عنوان کردند که صادرکننده می‌تواند از ارز صادراتی خود برای واردات استفاده کند که نیاز به یک روال قانونی دارد. منشأ ارز در صادرات قرار دارد. دوباره جلوی این روال را گرفتند که هر سال صادرکننده باید ارز خود را به سیستم تحویل بدهد و برای ارز مورد نیاز خودش درخواست بدهد. این سیستم جوابگو نیست که ارز مورد نیاز خود را دریافت کند و این قوانین بار‌ها تغییر کرده است. قوانین بانک مرکزی بسیار متغیر است.

عدم ثبات قوانین دردساز می‌شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه با اشاره به عدم ثبات قوانین و مقررات اظهار کرد: اگر قرار باشد تولید پایدار بماند و صادرات هم پایدار باشد، باید صادرکننده بتواند از ارز حاصل از صادرات خودش برای واردات استفاده کند. البته این روند قانونی دارد و باید منشأ ارز مشخص باشد، یعنی اعلام شود که ارز از صادرات خود صادرکننده است. اما اخیراً این روند سخت‌گیرانه‌تر شده و گفته‌اند صادرکننده باید کل ارزش صادرات را تحویل سیستم دهد و سپس خودش برای دریافت ارز موردنیاز ثبت‌نام کند. این روش جواب نمی‌دهد، چون ممکن است صادرکننده نتواند به موقع ارز بگیرد یا نوبت دریافت ارز به او نرسد. این قوانین چندین بار تغییر کرده‌اند؛ یک بار گفتند می‌توانید ارز را دریافت کنید، یک بار گفتند نمی‌توانید، یک بار گفتند در گروه‌های خاص می‌توانید. مثلاً فولاد می‌تواند به گروه خود ارز بدهد، اما دوباره این قوانین جمع شده‌اند. ثبات قوانین و مقررات برای تولیدکننده بسیار مهم است تا بتواند با خیال راحت برنامه‌ریزی کند، چون فرآیند خرید خارجی، حمل‌و نقل و ترخیص کالا حداقل سه ماه طول می‌کشد و فرآیندی زمانبر است.

سبحانی در ادامه با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط گفت: صادرکننده باید بتواند از محل ارز صادرات خود، مواد اولیه مورد نیاز را وارد کند. بهتر بود امکان انتقال ارز بین شرکت‌های گروهی یا شرکت‌های مرتبط که صادرات ندارند، ولی نیاز به ارز دارند، فراهم شود. در این میان بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مربوطه باید ثبات و شفافیت بیشتری در سیاست‌های ارزی ایجاد کنند تا تولید و صادرات فولاد دچار نوسان و مشکل نشود. متاسفانه فرمول‌های این بخش خیلی متغیر است.

چالش‌های صادرات و قوانین مرتبط

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این پرسش که فولاد چقدر ظرفیت صادرات دارد، اظهار کرد: اطلاعات دقیق و روز درباره صادرات ماه‌به‌ماه نداریم، چراکه نیازمند عرضه اطلاعات از گمرک است. با فرض تولید سالانه حدود ۳۰ میلیون تن فولاد، حدود ۱۰ میلیون تن صادر می‌شود. بنابراین، ظرفیت صادرات بیشتر وجود دارد، اما نیازمند ثبات و شفافیت در مقررات ارزی و گمرکی است.

سبحانی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم هماهنگی انجمن‌های زنجیره فولاد با تاکید بر اینکه انجمن‌های سه‌گانه سنگ آهن، فولاد و نوردکاران با هم هماهنگ هستند، ادامه داد: واقعیت این است که انجمن‌ها قدرت اجرایی ندارند تا تصمیمات لازم را به صورت قاطع اتخاذ کنند. به عنوان نمونه سنگ آهن نباید به سادگی و بدون مکانیسم مشخصی صادر شود. اما با چه مکانیسمی می‌توانیم مانع این روند شویم. طبق قانون، باید موانع قانونی و نظارتی وجود داشته باشد تا از صادرات بی‌رویه جلوگیری شود، اما در عمل، افراد و شرکت‌ها از مراجع قانونی عبور کرده و به دیوان عدالت شکایت می‌کنند. مثلاً در سال‌های گذشته، زمانی مقرر شد محصولات فولادی صرفا توسط تولیدکنندگان صادر شود، نظم و ترتیب مشخصی وجود داشت و برگشت ارز به درستی انجام می‌شد. اما با شکایت برخی بعد از صدور یک رأی قضایی مبنی بر اینکه هر کسی می‌تواند صادر کند، چه تولیدکننده باشد چه تولیدکننده نباشد، مشکلات و سردرگمی‌ها آغاز شد. در صادرات سنگ آهن و به خصوص در بخش کنسانتره نیز همین وضعیت است؛ تعداد تولیدکنندگان زیاد است و دلال‌ها و پروژه‌های مختلفی وجود دارند که کنسانتره را خریداری و صادر می‌کنند. با چه مکانیسمی از این وضعیت جلوگیری کنیم؟

وی ادامه داد: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، باید مکانیسمی وجود داشته باشد و طبق قانون، تعرفه و عوارض مشخصی برای صادرات تعیین شود و سود واقعی صادرات کنترل شود. در غیر این صورت، صادرکننده با توجه به قیمت داخلی، محصول را صادر کرده و به جای آن کالای دیگری وارد می‌کند و سود دو برابر می‌برد که این امر به هیچ وجه منصفانه نیست. البته هماهنگی سازمانی بین شرکت‌های شناسنامه‌دار وجود دارد. شرکت‌های بزرگ مانند گل‌گهر، چادرملو و سایر تولیدکنندگان بزرگ فولاد با هم تفاهم‌نامه و هماهنگی دارند و بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها باید اول نیاز داخل را تامین کنند و تنها در صورت مازاد، اقدام به صادرات کنند. این رویکرد باعث می‌شود تعادل بازار داخلی حفظ شود و از کاهش تولید و کمبود کالا جلوگیری شود. این یک هماهنگی بین سازمانی است که وجود دارد.

ظرفیت‌های از دست رفته

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه به تشریح خلاصه‌ای از جدول ارزش تولید از دست رفته در زنجیره فولاد به دلیل محدودیت‌های انرژی پرداخت و گفت: در طول ۱۲ ماه، پتانسیل تولید فولاد حدود ۳۰.۴ میلیون تن برآورد شده است، اما در عمل، تولید واقعی به طور قابل توجهی کم‌تر بوده است. به عنوان مثال، در فروردین‌ماه که شرایط عادی و کامل بود، تولید فولاد در بخش‌های مختلف مانند تیرآهن، میلگرد، نبشی، ورق سرد و گرم و پوشش‌دار، بیلت و بلوم، اسلب، آهن اسفنجی و سایر محصولات، نسبت به پتانسیل نصب شده کاهش یافته است. مجموع تولید در این مدت حدود ۲۸.۸ میلیون تن بوده است، درحالی‌که پتانسیل تولید حدود ۳۰.۴ میلیون تن برآورد شده است، بنابراین حدود ۱۵ درصد از تولید از دست رفته است. در بخش‌های مختلف، میزان کاهش تولید متفاوت است؛ برای نمونه، تیرآهن ۳۲ درصد، میلگرد ۱۱ درصد و نبشی، ناودانی و سایر مقاطع ۱۶ درصد کاهش داشته‌اند. در بخش بیلت و بلوم، کاهش تولید ۲۰ درصد بوده است و در بخش اسلب ۲۶ درصد و آهن اسفنجی ۲۸ درصد کاهش تولید ثبت شده است. بر اساس کاهش تولید در مجموع در محصولات تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع فولادی، ورق گرم، ورق سرد و ورق پوشش‌دار فولادی، میزان ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۸۷۶ تن تولید در سال ۱۴۰۳ از دست رفته که نشان‌دهنده خسارت‌های جدی به صنعت است.

تناژ تولید از دست رفته کل

وی ادامه داد: این کاهش تولید، ارزش اقتصادی و سودآوری صنعت را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، عدم‌النفع بر حسب دلار و بر حسب درآمد‌های از دست رفته (دلار بر تن) در بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۴ میلیون دلار در تیرآهن، حدود ۱۳ میلیون دلار در میلگرد، حدود ۵ میلیون دلار در نبشی، ناودانی و سایر مقاطع، حدود ۹۱ میلیون دلار در ورق گرم، حدود ۴۱ میلیون دلار در ورق سرد و حدود ۱۰ میلیون دلار در ورق‌های پوشش‌دار بوده است. در مجموع، ارزش از دست رفته در کل زنجیره تولید فولاد (عدم‌النفع کل زنجیره فولاد) ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۹۳۰ و ۹۲۰ دلار برآورد شده است. این درآمد از دست رفته معادل سودی است که می‌توانست به جیب سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران برود، اما به دلیل محدودیت‌های انرژی و مشکلات تامین برق و گاز، این فرصت‌ها از دست رفته است.

تاثیر اعمال غیرمنتظره محدودیت انرژی

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه به اعمال غیرمنتظره محدودیت انرژی اشاره کرد و گفت: در ایام بعد از تاریخ ۱۵ فروردین سال جاری، برای اولین بار نسبت به سال‌های گذشته، تولید فولاد به شدت کاهش یافته است، به گونه‌ای که تنها ۱۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها فعال بوده است. این محدودیت‌ها منجر به خسارت‌های زیادی از جمله ضایع شدن مواد اولیه و آسیب دیدن تجهیزات شده است. تولید در صنعت فولاد باید به صورت مستمر و بدون وقفه انجام شود؛ چراکه توقف تولید باعث آسیب‌های جدی می‌شود. ذوب مواد در کوره‌ها به صورت پیوسته انجام می‌شود و اگر تولید متوقف شود، مواد ذوب‌شده از دست می‌رود و تجهیزات آسیب می‌بینند. همچنین، تجهیزات و خطوط تولید به گونه‌ای طراحی شده‌اند که باید به طور مداوم کار کنند و توقف ناگهانی باعث خسارت‌های مالی و فنی فراوان می‌شود.

سبحانی افزود: انجمن فولاد به نمایندگی از صنعت فولاد نسبت به این محدودیت‌ها اعتراض کرده است. در این شرایط با این محدودیت‌ها صنعت فولاد در چند بخش دچار خسارت می‌شود. نخست ضایع شدن مواد در جریان تولید است. وقتی مواد وارد کوره فولادسازی می‌شوند و ذوب می‌شوند، توقف ناگهانی باعث می‌شود این مواد به عنوان آهن ضایعاتی تلقی شوند و از دست بروند. این آسیب در تمام صنایع رخ می‌دهد. از نساجی تا گاوداری و نانوایی و ... تمام زنجیره‌ها با قطعی برق بخشی از کالای در جریان آنها از بین می‌رود. خسارت دوم آسیب دیدن تجهیزات است. در صنعت فولاد توقف‌های ناگهانی باعث آسیب به نسوز‌ها و سایر تجهیزات حساس می‌شود که تعمیر یا تعویض آنها هزینه‌بر است. پس هم خسارت‌ها در کاهش تولید است و هم خسارت مواد در جریان و تجهیزات. این مشکلات در کل زنجیره فولادسازی تکرار می‌شود و باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها خواهد شد.

وی در ادامه به تاثیر کاهش تولید و محدودیت‌های برق بر اقتصاد کشور و اشتغال اشاره کرد و گفت: از نظر تاثیرات مالی و اجتماعی توقف تولید در صنعت فولاد دردسر‌های خود را دارد. کارخانه‌های فولاد با هزاران نفر نیروی کار، حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند، اما وقتی تولیدی وجود ندارد، درآمدی کسب نمی‌کنند. تولیدکنندگان ما پرداخت اقساط بانکی و تامین اجتماعی در مقابل نداشتن تولید را هم دارند و با وجود عدم تولید، مالیات و هزینه‌های ثابت مانند قبض برق و گاز همچنان باید پرداخت شود. این وضعیت باعث ایجاد فشار مالی بر کارخانه‌ها و مشکلات در پرداخت حقوق کارکنان می‌شود.

توافق‌نامه جدید و وضعیت انرژی

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: البته دولت برای مدیریت بحران، توافق‌نامه‌هایی با وزارت نیرو امضا کرده است که بر اساس آن، مصرف برق صنایع مهم مانند فولاد و سیمان به شدت کاهش یافته است. این محدودیت‌ها، در حالی که به منظور کنترل مصرف برق و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده صورت گرفته، اما آسیب‌های جدی به صنعت فولاد و اقتصاد ملی وارد کرده است. پس از پیگیری‌های متعدد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو توافق‌نامه‌ای امضا کرده‌اند تا محدودیت‌های انرژی برای صنایع معدنی و فولادی کاهش یابد. طبق توافق‌نامه جدید، در نهایت ۲ هزار مگاوات کسری برق برای کل صنایع معدنی و فولادی در نظر گرفته شده است. این مقدار کسری نسبت به کل ۱۸ هزار مگاوات ظرفیت برق کشور، حدود ۱۲ درصد است. حالا بعد به ۲۵۰۰ مگاوات یا ۱۴ درصد تغییر کرد. هدف این توافق‌نامه حفظ حداقل تولید در صنعت فولاد و جلوگیری از توقف کامل آن است. نگاه رئیس‌جمهور این است که تا جای ممکن تولید آسیب نبیند. وزیر صمت نیز به محدودیت برق صنعت معترض بودند ما هم پیگیر هستیم. باید توجه داشت که بخش زیادی از آسیب‌های این محدودیت و کاهش تولید آنی نیست و در آینده خود را نشان می‌دهد. وقتی تولید نیست، تولیدکننده درآمد ندارد، پس مالیات هم نمی‌تواند بدهد و درآمد دولت کم می‌شود و این مشکلات زنجیروار ادامه خواهد یافت. امیدواریم مسوولان به این واقعیت برسند که نباید تولید را محدود کنند جدا از اینکه این ناترازی و کمبود چرا ایجاد شده و ناشی از چیست و به اینکه در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نشده و هم‌زمان با افزایش توان و ظرفیت صنعت زیرساخت‌های تامین انرژی رشد نداشته است. با علت ایجاد این شرایط کاری نداریم. در زمان ناترازی درخواست ما از دولت این است که اولا عدالت را رعایت کند، اینکه یک صنعت برق کامل دریافت کند و صنعت دیگر محدود باشد، پذیرفته نیست. امنیت، اشتغال، درآمد کشور و درآمد ارزی را در اولویت آخر قرار داده‌اند نه اولویت نخست.

سبحانی با بیان اینکه برخورد‌های کنونی با صنعت در بحران ناترازی انرژی برخورد‌هایی منطقی نیست، اظهار کرد: درباره سیمان محدودیت‌هایی اجرا شد و، اما سیمان و فولاد متفاوت هستند، مصرف سیمانی‌ها قابل مقایسه با فولادی‌ها نیست. آیا نیاز نیست مدیران فولاد درخواست‌شان را برای عرضه برق و گاز بالا ببرند، این صنعت ارزش‌افزوده برای کشور دارد. بخش زیادی از درآمد‌های غیرنفتی ما از صنعت فولاد است. موضوع دیگر بداخلاقی است اینکه کمبود برق است و می‌گویند صنایع قرار بوده ۱۰ هزارمگاوات برق تولیدکنند. مگر صنایع، در مقام وزارت نیرو است. این بدترین نوع سیاست است که از صنایع بازخواست کنند که قرار بوده برق تولید کنید چرا تولید نکرده‌اید. انگار به دنبال فرافکنی هستند. فشار بی‌برقی را با مقصر جلوه دادن صنعت فولاد توجیه می‌کنند. ۴۰ درصد فولاد ما در فولاد مبارکه و زیرمجموعه‌های آن با مدرن‌ترین تکنولوژی تولید می‌شود. سایر فولادسازان مانند کاوه جنوب، اروند و ... به‌روز هستند. عده‌ای در این جریان به دنبال متهم و فرافکنی هستند که واقعیت را برعکس جلوه بدهند.

۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید از دست رفته صنعت فولاد

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا توافق‌نامه اجرا نمی‌شود و بخش‌نامه جبران خسارت صنایع قابل اجراست یا خیر اظهار کرد: درباره دلایل اجرایی نشدن توافق‌نامه وزارت صمت و نیرو باید پاسخگو باشند. بهانه کمبود در این باره قابل قبول نیست، چون صورت‌جلسه آن مربوط به ۱۴ اردیبهشت است در زمانی که کمبود‌ها بوده و در طرح و برنامه‌ها و مدیریت تولید نسبت به اتفاقات آگاهی داشته‌اند و وضعیت اردیبهشت و خرداد را می‌دانستند. ۱۳ تا ۱۴ درصد را به ۱۰ درصد کاهش دهند. بسته تشویقات اگرچه یک کمک است، اما مشکلات را ریشه‌ای برطرف نخواهد کرد. پیشنهاد من دادن بسته‌های گوناگون است. بیمه کارفرمایان را در این بحران از آنها نگیرند. به تعویق انداختن پرداخت تسهیلات بانکی، آب، برق، گاز و. می‌تواند در این زمینه‌ها تشویقات و تسهیلاتی در نظر بگیرند و به تولید کمک کنند. فقط نباید که تولیدکننده و سرمایه‌گذار در این شرایط بحرانی آسیب ببیند. شرایط به گونه‌ای است که در سال سرمایه‌گذاری برای تولید سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را در بانک بگذارد که سودش را بگیرد. در این شرایط کسی که سرمایه‌اش را در تولید هزینه می‌کند به نوعی ایثار می‌کند. با هزار مشقت سرمایه‌گذاری می‌کند، کارخانه‌اش را راه‌اندازی می‌کند و با موانع بی‌شمار روبه‌رو می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره میزان خسارت ناشی از قطعی برق اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۵.۵ میلیارد دلار خسارت صنعت فولاد فقط ناشی از محدودیت انرژی و عدم تولید با توجه به پتانسیل‌های آن بوده است. در سال‌های گذشته در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع حدود ۸.۵ میلیارد دلار خسارت بوده است. جمع خسارت ۴ سال گذشته، ۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید از دست رفته صنعت فولاد بابت محدودیت‌های برق و گاز است.

فولاد کشور مستحق این رفتار نیست

«سیدرسول خلیفه‌سلطانی» نیز در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: در بخش صنعت کدام بیشتر مصرف می‌کند. آیا می‌توانند با صنایع دیگر هم مقابله کنند. تصور بر این است که اگر با صنعت فولاد برخورد کنند تبعات اجتماعی آن کم‌تر است، چون صورت مساله را پاک می‌کنند، اما مساله را حل نمی‌کنند. فولاد کشور به دلایل گوناگون مستحق این رفتار نیست. بعد از پتروشیمی، صنعت فولاد بزرگ‌ترین بخش صنعتی روزآمد کشور است. ۳۰ میلیارد دلار ارزش بر جای صنعت فولاد است. یعنی اگر این صنعت را نداشتیم فولاد را با چه بهایی می‌توانستیم تامین کنیم. چنین برخورد‌هایی با یک بخش ۳۰ میلیارد دلاری درست نیست. یکی از علت‌هایی که برخورد‌ها با این صنعت را توجیه می‌کنند دلایلی مانند پسرفت تکنولوژیک و مصارف بالاتر از نرم جهانی می‌آورند، در حالی که این گونه نیست. در صنعت فولاد یک نکته بسیار مهم که افکار عمومی باید در جریان آن قرار بگیرید این است که بحث بین دولت و صنعت فولاد نیست، مسائل را باید تنویر کرد. نکته مهم در زنجیره فولاد کشور این است که در آهن‌سازی ما از برتری تکنولوژیکی مطلق در جهان برخوردار هستیم یعنی بالاتر از مزیت رقابتی و نسبی در این بخش مزیت مطلق داریم؛ چراکه با تولید بالای ۷۰ درصد آهن تولیدی ما از طریق اسفنجی است و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده آهن اسفنجی هستیم. یعنی به ازای تولید هر تن تولید فولاد از طریق آهن اسفنجی ۱.۲ تن CO۲ تولید می‌کنیم و این در حالی است که از طریق کوره بلند ۲.۵ تن به ازای هر تن فولاد CO۲ تولید می‌شود. در این شرایط به ما باید جایزه فولاد سبز در جهان بدهند. مهم این است که وضعیت برای مردم تبیین شود در این میان دولت هم توجهی به این موضوع ندارد. مزیت‌های ما از نظر تکنولوژیک و ... به شدت بالاتر از تصور است و با صنایع پیشرو کشور مانند پتروشیمی، معدنی، فولاد و ... نباید این‌گونه برخورد کرد.

سرانه برق و گاز فولاد ایران با دنیا متفاوت است

«بهرام سبحانی» رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز خاطرنشان کرد: مقایسه مصارف ایران با اروپا جای تأمل دارد. مقایسه مصرف سرانه گاز خانگی ما با اروپا خیلی متفاوت است. در فولاد هم بحث گاز مطرح است. بیش از ۷۰ درصد فولادی که در دنیا تولید می‌شود به روش کوره بلند است. در روش کوره بلند نه تنها برق مصرف نمی‌شود بلکه، چون سوخت آن زغال سنگ است برق هم تولید می‌کند. زغال سنگ در فرآیندی تبدیل به کک شده و در کوره بلند مصرف می‌شود هم در کک‌سازی و هم در کوره بلند گازی تولید می‌کند که با آن گاز نیروگاه را می‌چرخاند، برق مازاد دارد و برقی هم مصرف نمی‌کند. ۷۰ درصد فولاد دنیا با این روش تولید می‌شود. پس نباید مقایسه کنند و این‌گونه بگویند برای هر تن تولید فولاد در ایران نسبت به دنیا هم گاز و هم برق بیشتری مصرف می‌کنیم. کشور‌های دیگر به جای گاز و برق، زغال سنگ مصرف می‌کنند ما زغال سنگ کیفی نداریم و آن را باید وارد هم کنیم، در زمینه هزینه بالای حمل‌و‌نقل باید صنعت فولاد را تعطیل کنیم. در این میان علاوه بر برق هشدار‌هایی برای گاز هم مطرح شده است.

خطر بیکاری گسترده و از دست رفتن ۲۰ میلیارد دلار صادرات

در ادامه این نشست خبری «احسان دشتیانه» عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به تبعات خاموشی صنایع فولادی هشدار داد و گفت: صد‌ها هزار کارگر این صنعت در خطر بیکاری‌اند. این شوخی نیست. دیگر زمان خواهش کردن برای پرداخت بیمه یا به تعویق انداختن اقساط وام گذشته نیست. اگر از اردیبهشت تا شهریور با زیر ۳۰ یا ۴۰ درصد برق کار کنیم، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند. کارخانه‌های تک‌خطی اگر کم‌تر از ۷۰ درصد برق داشته باشند، عملاً از کار می‌افتند و این یعنی تعطیلی کامل از اردیبهشت تا شهریور و بعد هم از آبان، نوبت به محدودیت گاز می‌رسد.

دشتیانه با اشاره به تراز تجاری مثبت ۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۳ گفت: در سال ۱۴۰۲ تراز تجاری ما ۶.۵ میلیارد دلار بود. این یعنی ۱.۵ میلیارد دلار صادرات را از دست داده‌ایم. کشوری که تراز تجاری‌اش روی ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است، اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است ۲۰ میلیارد دلار واردات جدید داشته باشد. این یعنی معادل درآمد نفتی تحریمی کشور را باید صرف واردات کنیم.

وی نسبت به خاموشی کارخانه‌ها یعنی نابودی منابع ارزی و افزایش کسری بودجه هشدار داد و افزود: اگر کارخانه‌ها تعطیل شوند، نه مالیات می‌دهند و نه ارزی وارد کشور می‌کنند. این یعنی دولت دچار کسری بودجه بیشتر می‌شود، پول چاپ می‌کند و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.

دشتیانه درباره سهم مصرف فولاد از انرژی کشور گفت: کل مصرف گاز صنعت فولاد زیر ۵ درصد است؛ این رقم معادل حدود ۸۳۴ میلیون دلار یارانه انرژی است، در حالی که صحبت از رانت چند صد میلیارد دلاری انرژی مطرح می‌شود، سهم فولاد فقط بخش کوچکی از آن است. مصرف آب صنعت فولاد نیز فقط ۱۵/۰درصد از آب کشور است، یعنی ۱۵۰ میلیون مترمکعب از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کل مصرف. از این میزان هم عمدتاً توسط بازچرخانی و انتقال آب از خلیج فارس انجام می‌شود.

وی با مقایسه قیمت بنزین و حداقل دستمزد ایران و امارات خاطرنشان کرد: حداقل حقوق کارگر در کشور امارات ۶ برابر کشورمان ایران است، ولی قیمت بنزین نسبت به درآمد در آنجا هم ۳۰ برابر ایران است. در مقابل، مردم آن کشور قدرت خرید لباس، گوشت و پروتئین بیشتری دارند. ما به جای بنزین ارزان، باید سفره پر داشته باشیم.

وی در پاسخ به برخی اظهارات درباره قیمت انرژی گفت: مگر مردم ما به دلار حقوق می‌گیرند؟ خیر. اما مصرف بی‌رویه برق و گاز به نام مردم، نتیجه‌ای جز فقر ندارد.

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: اینکه کارخانه‌ای را تعطیل کنیم تا مردم روز روشن چراغ پروژکتور روشن کنند، تصمیم درستی نیست. من خودم چند روز پیش در بزرگراه صدر دیدم که چراغ دیواری خانه‌ای در روز روشن بود. این هزینه‌ها در نهایت از جیب مردم برداشته می‌شود.

دشتیانه با اشاره به جلسات اخیر با وزیر صمت و رئیس‌جمهور گفت: در کنفرانس قبلی هم هشدار داده بودیم. سفره‌ای که نان نداشته باشد، چراغ هم نمی‌خواهد. وزیر صمت هم نگران بود، حتی بیشتر از ما. پس اگر این وضعیت ادامه یابد، تا ۷ سال آینده نه برق خواهیم داشت، نه گاز، نه شغل و نه نان.

دشتیانه در پایان خطاب به مردم و مسوولان گفت: کارگران، برادران و پدران شما هستند. اگر تنها ۷ درصد صرفه‌جویی کنیم، ۲ میلیون نفر با خانواده‌هایشان بیکار نمی‌شوند. جلوی خاموشی صنایع را بگیرید؛ چون وقتی یک کارخانه تعطیل شود، بازگشتی در کار نیست.

واردات بی‌رویه با اصلاح نرخ ارز در مسیر کاهش

سبحانی در پاسخ به سوال کاهش ضرورت محدودسازی واردات برخی کالا‌های دارای مازاد تولید داخلی گفت: با اصلاح نرخ ارز، انگیزه برای واردات این محصولات به طور طبیعی کم خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش درباره سرنوشت پیگیری‌های مربوط به واردات بی‌رویه برخی کالا‌هایی که تولید آنها در داخل کشور از نیاز بازار فراتر رفته، اظهار کرد: بحث واردات با اصلاح شدن نرخ ارز، خودبه‌خود حل می‌شود، چراکه ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت شده است.

سبحانی در پاسخ به وجود اختلاف قیمت میان کالا‌های داخلی و نمونه‌های خارجی، افزود: اگر واردکنندگان بخواهند با ارز آزاد اقدام به واردات کنند، هزینه نهایی کالا با احتساب حمل‌ونقل به مراتب بیشتر از قیمت کالای داخلی خواهد شد. در چنین شرایطی واردات دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: البته ما پیگیری‌هایی انجام دادیم تا با استفاده از ابزار تعرفه‌ای جلوی این واردات گرفته شود، اما هنوز این اقدام به مرحله اجرا نرسیده است. با این حال، با توجه به شرایط جدید ارزی، به نظر می‌رسد دیگر نیازی به اعمال محدودیت‌های خاص نیست.

انجمن خواستار مدیریت مشارکتی در توزیع انرژی و تعدیل محدودیت‌های برق شد

در ادامه این نشست خبری سبحانی با بیان اینکه در سال گذشته مدیریت توزیع انرژی با هماهنگی میان انجمن و وزارت نیرو انجام شد، گفت: ما سال گذشته با وجود کمبود برق، با وزارت نیرو جلساتی داشتیم و میزان کاهش مصرف را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که خسارت‌ها به حداقل برسد و تولید حفظ شود. برای مثال در یک استان، سه روز محدودیت برق اعمال می‌کردیم و چهار روز اجازه تولید داده می‌شد. یا یک واحد صنعتی اعلام می‌کرد که نیاز به تعمیرات دارد و سهمیه برق آن به شرکت دیگری منتقل می‌شد. این نوع مدیریت موجب شد شرایط قابل کنترل باشد.

اما به گفته این کارشناس، در سال‌جاری این الگو کنار گذاشته شده و بدون برنامه‌ریزی قبلی، از صنایع خواسته شده تا ۹۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند.

وی هشدار داد: در چنین شرایطی، امکان مدیریت باقی نمی‌ماند و تمام واحد‌ها باید با تنها ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مجموع، اگر ۱۵ هزار مگاوات برای صنعت در نظر گرفته شود، و ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات به بخش کشاورزی اختصاص یابد، در نهایت همین ۲۵۰۰ مگاوات است که باید به درستی مدیریت شود.

افزایش قیمت محصولات فولادی در پی محدودیت انرژی

سبحانی در پاسخ به سوالی درباره روند افزایشی قیمت محصولات فولادی در بورس کالا با رسیدن قیمت میلگرد به ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان گفت: قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا هستند. وقتی برق و گاز محدود می‌شود، تولید پایین می‌آید، عرضه کم می‌شود و طبیعتاً قیمت افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، جو روانی بازار هم مؤثر است. وقتی تولیدکننده‌ای احساس کند ممکن است ماه آینده مواد اولیه نداشته باشد، سریع اقدام به خرید می‌کند و همین مساله باعث افزایش تقاضا و رشد قیمت می‌شود.

وی گفت: اینکه قیمت‌ها تا کجا بالا می‌روند، بستگی به این دارد که چه زمانی دوباره برق تأمین شود و تولید به مدار اصلی بازگردد. تا زمانی که این تأمین صورت نگیرد، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه داد.

افزایش ناترازی انرژی زنگ خطر زمستان را به صدا درآورد

سبحانی در نشست خبری انجمن فولاد از وخامت وضعیت گاز در نیمه دوم سال خبر داد و بر ضرورت ورود دولت به سرمایه‌گذاری در حوزه گاز تأکید کرد.

وی در پاسخ به خبرنگار «می‌متالز» به موضوع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه گاز پرداخت و گفت: در همان زمان به وزارت نیرو اعلام شده بود که سرمایه‌گذاران بدون تضمین نرخ بازگشت سود وارد پروژه‌های انرژی نمی‌شوند و این موضوع باعث فراری دادن سرمایه‌گذار شد. گاز تفاوت ماهوی با برق دارد. ممکن است یک فولادساز بتواند برق خود را از نیروگاه شخصی تامین کند، اما گاز نیاز به اکتشاف، استخراج، پالایش و توزیع دارد و اصلاً کار یک فولادساز نیست. این یک فعالیت کاملاً حاکمیتی است و باید توسط شرکت ملی گاز انجام شود.

وی تصریح کرد: درحال حاضر گفته می‌شود بیایید میادین گازی را بگیرید و خودتان سرمایه‌گذاری کنید، اما بدون تخصص نمی‌شود این کار را انجام داد. حتی اگر فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان میدان گازی را بگیرند، باز هم اجرای آن به تخصص شرکت گاز نیاز دارد. می‌توان مدل‌هایی تعریف کرد که شرکت‌ها پیش‌خرید گاز انجام دهند و سرمایه‌گذاری کنند، اما اجرای عملیات برعهده نهاد تخصصی باشد.

همچنین «سیدرسول خلیفه‌سلطانی» دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با تایید صحبت‌های سبحانی توضیح داد: اخیراً شرکت ملی گاز چند میدان گازی را برای صنایع فولادی در نظر گرفته است. قرار است یک کنسرسیوم در ایمیدرو تشکیل شود و یک فرصت مطالعاتی دو ساله در اختیار آنها قرار بگیرد. مبنای این فعالیت خود شرکت ملی گاز است و تأمین سرمایه نیز توسط مجموعه کنسرسیومی فولادی انجام می‌شود. مشابه همین ساختار برای پتروشیمی نیز در حال اجراست. بازگشت سرمایه در بازه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۵ سال دیده شده و مذاکرات بین طرفین در جریان است. این طرح حدود سه هفته است که فعال شده است.

وی در زمینه گاز هشدار داد: با توجه به اینکه بیشتر نیروگاه‌های ما گازی هستند و امکان استفاده از مازوت هم به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی محدود است، در صورت بروز بحران گازی در نیمه دوم سال، با قطعی برق در زمستان روبه‌رو خواهیم شد. انجمن فولاد در این زمینه نقش تصمیم‌گیر ندارد، اما می‌تواند از طریق هدایت شرکت‌ها به ایجاد کنسرسیوم و مشارکت با شرکت ملی گاز، گام‌هایی بردارد.

تاب‌آوری صنعت فولاد؛ واقعیت یا توهم؟

«بهادر احرامیان» عضو هیات مدیره انجمن فولاد، با اشاره به قطعی‌های اخیر برق، از اعمال محدودیت‌های شدید و تبعیض‌آمیز بر صنایع فولاد و سیمان انتقاد کرد.

وی گفت: در ۱۵ اردیبهشت‌ماه به صورت ناگهانی اعلام شد که باید فعالیت صنایع فولاد و سیمان به مدت ۱۵ روز متوقف شود. بسیاری برداشت کردند که این توقف موقت نیست و احتمالا تمدید خواهد شد.

وی افزود: اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، باید عدالت رعایت شود و همه صنایع به صورت برابر آن را متحمل شوند. نمی‌توان پذیرفت که بار ناترازی صرفا بر دوش صنعت فولاد باشد.

احرامیان با بیان اینکه صنعت فولاد کشور از نظر ظرفیت نصب‌شده، جایگاه ششم دنیا را دارد، تاکید کرد که رتبه تولید ایران با این ظرفیت همخوانی ندارد. به گفته وی، ایران در حالی جایگاه دهم تولید جهانی فولاد را دارد که با ظرفیت موجود، می‌تواند به رتبه ششم برسد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید فولاد به حدود ۵۷ تا ۵۸ درصد رسید؛ رقمی که هم در تاریخ کشور و هم در بین کشور‌های پیشرو در صنعت فولاد، بی‌سابقه و نگران‌کننده است.

زنگ خطر برای کارخانه‌های کوچک و متوسط

این عضو هیات مدیره انجمن فولاد هشدار داد: برخی کارخانه‌های کوچک و متوسط در صنعت فولاد حتی در پرداخت حقوق کارکنان، تسویه بدهی‌های بانکی و هزینه‌های برق و گاز با مشکل مواجه‌اند. این در حالی است که تعرفه‌های انرژی چند سالی است بسیار فراتر از نرخ تورم رشد کرده‌اند.

او با تأکید بر اینکه تاب‌آوری این صنعت یک تصور اشتباه است، گفت: اگر با همین روند پیش برویم، آینده‌ای برای صنعت فولاد متصور نخواهیم بود؛ صنعتی که تازه در مسیر رشد قرار گرفته بود.

فولاد؛ صنعتی سرمایه‌بر نه انرژی‌بر

در بخش دوم سخنانش، احرامیان به انتقاد از ادعای برخورداری صنعت فولاد از مزیت انرژی ارزان پرداخت.

وی اظهار کرد: صنعت فولاد بیش از آنکه انرژی‌بر باشد، سرمایه‌بر است. تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از نیاز‌های حیاتی این صنعت است.

وی همچنین افزود: نرخ تامین مالی ارزی از صندوق توسعه ملی بین ۸.۵ تا ۱۱ درصد و نرخ ریالی در بازار پول تا ۵۰ درصد می‌رسد. چنین هزینه‌هایی در هیچ جای دنیا مزیت محسوب نمی‌شود.

سبحانی نیز ادعای برق ارزان را رد کرد و گفت: در حال حاضر برق صنایع فولادی ایران حدود ۴ سنت است و این عدد در قطر ۶ سنت و در چین ۵ سنت است، در کل این عدد نسبت به عمان، عربستان و چین تفاوت فاحشی ندارد. قیمت گاز در ایران ۱۲ سنت و در عربستان ۶ سنت است. اما وقتی ساعات قطعی را هم در نظر بگیریم، هزینه تمام‌شده به ۱۰ سنت می‌رسد؛ یعنی تقریباً دو برابر عدد رسمی. رقیب ما با ۲ درصد سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری می‌کند، بهره تسهیلات ما ۴۰ درصد است. نرخ سرمایه در گردش ما ۴۰ درصد است.

خطر بیکاری گسترده کارگران با ادامه قطعی برق و سیاست‌های ناکارآمد

«جهاندار شکری» عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نشست انجمن فولاد با اشاره به بحران پیش‌آمده در صنعت فولاد کشور گفت: مساله اصلی امروز نیروی انسانی است، نه سرمایه. افرادی که در این کارخانه‌ها کار می‌کنند و روزی حلال درمی‌آورند، مهم‌ترین سرمایه ما هستند.

وی با انتقاد از توافق‌های انجام‌شده برای کاهش تولید افزود: این تصمیمات خیانت به سرمایه کشور است و برنامه‌ای برای خاموش کردن صنعت فولاد و باز کردن راه برای واردکنندگان است.

وی با اشاره به عدم امکان تنظیم تولید مانند خاموش و روشن کردن یک لامپ خانگی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای چنین صنعتی نیازمند ثبات و حمایت است، نه تصمیمات خلق‌الساعه. وی در ادامه گفت: هم اکنون ذوب آهن اصفهان چه تعداد نیرو دارد؟

در همین رابطه، سبحانی پاسخ داد: ذوب‌ آهن اصفهان ۱۰ هزار نیرو دارد، با تولید ۲.۵ میلیون تن؛ در حالی که در بدترین حالت فقط باید ۲۵۰۰ نفر نیرو داشته باشد.

شکری ادامه داد: ارزآوری صنعت فولاد که در دنیا بعد از نفت مطرح است، به صفر رسیده است. در ظاهر صادرات داریم، اما ارزی به کشور برنمی‌گردد. اگر هم ارز بیاید برای استفاده آن باید در نوبت بود. این یعنی توقف تولید و کار.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری در بورس کالا افزود: کارخانه مجبور است میلگرد را ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان عرضه کند، در حالی که در بازار آزاد ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این شکاف قیمتی، سود را به جیب دلال می‌فرستد و کارخانه را زمین‌گیر می‌کند. خانه‌ای که در آن چراغ است، اما نان نیست.

شکری با انتقاد از قطع برق و افزایش هزینه‌های انرژی گفت: کارگری که کنار کوره با دمای ۱۶۰۰ درجه کار می‌کند، حالا باید برود خانه، چون من نمی‌توانم حقوقش را بدهم. واقعاً آدم اشکش در‌می‌آید.

وی خطاب به خبرنگاران افزود: اگر فردا به شما بگویند به دلیل قطعی برق سرکار نیایید چه می‌کنید؟ خانه‌تان برق دارد، اما دیگر کاری ندارید. این همان اتفاقی است که برای کارگران ما افتاده است.

شکری از رسانه‌ها خواست این مساله را جدی بگیرند و در پایان هشدار داد: اگر روند به همین شکل ادامه یابد، به جای انجمن تولیدکنندگان فولاد، باید انجمن واردکنندگان فولاد تشکیل دهیم. چون دیگر تولیدی باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر قیمت‌های دستوری دولت بازار را به هم می‌ریزد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر وقتی برق صرفه‌جویی می‌شود، امیدواریم به بیت‌کوین اختصاص پیدا نکند. وقتی اینترنت کشور قطع می‌شود، میزان مصرف برق کاهش می‌یابد، و این امر نشان می‌دهد که این برق در کجا مصرف می‌شود. این سیاست‌ها خیانت به این کشور است. چندین میلیون خانوار درگیر این ماجرا می‌شود. با این دست فرمان انجمن تولیدکنندگان فولاد تبدیل به انجمن واردکنندگان فولاد می‌شود.

صنعت‌گران بخش خصوصی زیر بار فشار‌های پنهان و رسمی در حال فرسایش هستند

«محسن خراسانی» عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه مشکلات بخش خصوصی در سایه بی‌توجهی‌ها به بحران رسیده، گفت: بخش خصوصی به تعطیلی کشیده شده است. برخی واحد‌ها نه توان ادامه فعالیت دارند و نه جرأت اعلام تعطیلی، چراکه در هر دو حالت، گرفتار فرآیند‌هایی می‌شوند که عملا آنها را از پا درمی‌آورد. باید به فکر بخش خصوصی باشیم که بنیه مالی برای ادامه دادن ندارد.

خراسانی در ادامه نشست با اشاره به وضعیت بغرنج واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط در بخش خصوصی، اظهار کرد: همه صنعت فولاد کشور در شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و خوزستان خلاصه نمی‌شود؛ در بخش خصوصی واحد‌هایی هستند که با سختی فراوان راه‌اندازی شده‌اند و اکنون دیگر توان ادامه مسیر را ندارند.

وی افزود: این واحد‌ها اگر اعلام تعطیلی کنند، به سرعت تحت پیگرد و حساب‌سازی قرار می‌گیرند و اگر هم سکوت کنند، کسی اصلاً متوجه وجودشان نمی‌شود. این بنگاه‌های کوچک نه بنیه مالی قوی دارند و نه چاره‌ای برای ادامه فعالیت، اما نمی‌توانند صدای خود را به جایی برسانند.

خراسانی با یادآوری گزارش‌هایی که پیش‌تر درباره آمار واحد‌های تعطیل‌شده منتشر شده بود، گفت: اگر چنین آماری به صورت دقیق ارائه شود، مشخص می‌شود که بحران فقط محدود به سه یا چهار شرکت بزرگ نیست و یک جریان گسترده از تعطیلی‌های خاموش در جریان است.

وی در ادامه به نابه‌سامانی‌های اجرایی اشاره و تصریح کرد: همه نهاد‌های کشور، از دارایی و بیمه گرفته تا گمرک، وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند و سهم خود را می‌گیرند؛ اما در این میان، واحد‌های تولیدی باید مواد اولیه را با قیمت روز و صعودی بخرند، هزینه گاز و برق را بیشتر از حد معمول بپردازند و اگر کوتاهی کنند، با قطع خدمات مواجه می‌شوند.

وی همچنین با انتقاد از فرآیند‌های اداری اتاق بازرگانی گفت: برای گرفتن آمار سالانه، کارت بازرگانی فعالان را به صورت خودکار غیرفعال می‌کنند. وقتی به گمرک مراجعه می‌کنید، متوجه می‌شوید که کارت غیرفعال شده و وقتی تماس می‌گیرید، می‌گویند باید سه درصد آمار سال قبل را بدهید تا محاسبه شود. اما تا زمان انجام این فرآیندها، سامانه‌ها یا قطع هستند یا به درستی کار نمی‌کنند و بار‌ها محموله‌ها در گمرک معطل می‌مانند.

خراسانی در پایان تأکید کرد: همه این موارد، نشانه‌هایی از نابسامانی‌هایی هستند که معمولاً به آنها اشاره نمی‌شود، اما در عمل فشار اصلی را بر دوش قشر ضعیف تولیدکننده می‌گذارند.

صنعت فولاد ایران در مصرف انرژی و آب هم‌تراز با استاندارد‌های جهانی است

در ادامه این نشست تخصصی انجمن فولاد، سبحانی با اشاره به ظرفیت‌های فنی شرکت‌های بزرگ فولاد کشور تاکید کرد که مصرف انرژی در واحد‌های بزرگ فولادسازی ایران با استاندارد‌های جهانی برابری می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت عملکرد شرکت‌های انرژی، معدن و فولاد در ایران نسبت به سایر کشورها، گفت: حدود ۸۰ درصد تولید فولاد کشور در اختیار شرکت‌های بزرگ و معتبری همچون فولاد مبارکه و فولاد خراسان است که از آخرین فناوری‌های روز دنیا بهره می‌برند. اگر این واحد‌ها را در یک زنجیره با شرکت‌های اروپایی مقایسه کنیم، اختلاف چندانی در مصرف برق ندارند؛ شاید نهایتاً یکی دو درصد تفاوت وجود داشته باشد.

سبحانی با اشاره به اینکه فولاد مبارکه از سال ۷۰ تاکنون همواره در مسیر به‌روزرسانی حرکت کرده است، افزود: در زمینه مصرف برق و تکنولوژی احیای مستقیم گازی نیز ما با استاندارد‌های جهانی برابری می‌کنیم. حتی در برخی موارد، عملکرد ما بهتر است؛ به طوری که میزان مصرف گاز در فرآیند احیای مستقیم به شدت کاهش یافته است.

در ادامه، سبحانی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت عددی مصرف انرژی در ایران نسبت به نرم جهانی، بیان کرد: در حوزه برق و گاز، شرکت‌های کوچک‌تر ممکن است مصرف بالاتری داشته باشند، اما سهم آنها در تولید کشور پایین است. به طور کلی، اگر برق به صورت کامل و مستمر در اختیار صنعت باشد، مصرف در مقیاس جهانی قرار دارد. اما اگر چهار ماه از سال تولیدی صورت نگیرد، مصرف بدون بازده بالا می‌رود و آمار را دچار خدشه می‌کند.

دشتیانه نیز در ادامه توضیح داد: مصرف گاز در برخی واحد‌های تولیدی ایران حتی از میانگین جهانی هم پایین‌تر است. به عنوان نمونه، میزان مصرف گاز در استاندارد میدرکس کوبه استیل ژاپن ۲۷۲ نرمال مترمکعب در هر تُن است؛ در حالی که در ایران، جز در فصل زمستان، این عدد معمولاً زیر ۲۷۰ مترمعکب در هر تُن است. در مصرف آب نیز فولاد مبارکه تنها ۲.۵ مترمکعب به ازای هر تُن مصرف دارد، در حالی که استاندارد جهانی ۴ مترمکعب است. به همین دلیل، انجمن جهانی فولاد، فولاد مبارکه را شرکت شاخص در مصرف آب معرفی کرده است.

«سیدرسول خلیفه‌سلطانی» نیز با تأکید بر لزوم رسانه‌ای کردن این دستاورد‌ها گفت: این افتخارات باید مطرح و رسانه‌ای شود. کم‌تر فرصت پیش می‌آید که بتوانیم به درستی این موارد را بازگو کنیم.

در پایان «جهاندار شکری» نیز عنوان کرد: در زمینه نظارت بر قیمت این گونه که بر فولاد نظارت وجود دارد، بر سایر حوزه‌ها مانند مواد غذایی نظارت وجود ندارد.

گزارش از علیرضا جعفری‌نژاد؛ پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می‌متالز)