به گزارش می متالز، امیر صباغ، اظهار داشت: این سازمان مشمول شرکتهای سودده و زیانده بوده و جنبه حاکمیتی دارد؛ بنابراین واگذاری سهام آن به سادگی امکانپذیر نیست.
وی افزود: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعهای از طرف دولت وظیفه هدایت، ارائه اطلاعات و کمک به بخش خصوصی را برعهده دارد؛ به عبارتی این سازمان وظیفه دارد در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایهگذاری کرده و به بهبود شرایط تولید کمک کند.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو گفت: بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن دارای قانون مصوب مجلس است، پس ایمیدرو جایگاهی قانونی داشته و وظیفه توسعه این بخش را بر عهده دارد. این به معنای آن است که این سازمان ذات دولتی داشته و نمیتوان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.
صباغ بیان کرد: در مرحله اول، ۱۷.۱ درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه و ۱۲ درصد از سهام شرکت ملی مس به ایمیدرو تعلق دارد که البته قرار است بر اساس مصوبه مجلس، سهام این دو شرکت تا دوماه آینده واگذار شود.
واگذاری ایدرو و ایمیدرو در واگذاریهای جدید دولت مطرح شد که قرار بود به صورت صندوقهای معاملهپذیر در بورس «ETF» به بخش خصوصی واگذار شود؛ این در حالی است که ایدرو و ایمیدرو زات کاملا دولتی داشته و خصوصیسازی آن معنایی ندارد. این دو سازمان برای حمایت کشور از بخش خصوصی بنا شدند و خصوصیسازی آنها میتواند به معنای نابودی بخش تولید باشد.