به گزارش می متالز، اما نکته قابل تامل در این زمینه آن است که مسئولیت بودجهریزی کلان کشور تنها به عهده دولت نیست و سهم مجلس نیز اگر به اندازه دولت نباشد کمتر از آن نیست. در نتیجه تعاملات سازنده این دو نهاد باعث کاهش اشکالات و تبیین دقیق بودجه میشود. یکی از راهکارهای بودجهریزی درست در کشور، تحلیل و بررسی عملکرد بودجه سال گذشته است. بهطور حتم بررسیهای دقیق و موشکافانه بودجهریزیها در سالهای گذشته، زوایای تاریک و فضاهای موجود در فرآیند بودجهریزی را روشن خواهد کرد و راهکارهای مناسبی را پیش روی دولت مردان برای تنظیم لایحه بودجه قرار خواهد داد و از تکرار اشتباهات جلوگیری میکند. شواهد نشان میدهد که در فرآیند بودجه سال گذشته، هنوز دولت نتوانسته است به تمامی اهداف تعیین شده دست پیدا کند. این بودجه در حوزه نفت با وجود در نظر گرفتن برنامههای کلان مالیاتی و عمرانی، تنها 15 درصد بیشتر عملیاتی نشده است و همچنان مشاهده میشود که بودجه در شاخه درآمدی و هزینهای، مشکلات خود را دارد. فروش نفت، فروش داراییها و سرمایه و مالیات، مهمترین منابع دولت را تشکیل میدهند. از سویی متاسفانه تا کنون در رابطه با هیچ کدام از این موارد خبرهای خوبی بهگوش نمیرسد و حتی شواهد نشان از افزایش منابع تامین مالی دولت ندارند. در عین حال فروش نفت با توجه به نوسانات شدید جهانی خیلی خوشبینانه بهنظر نمیرسد. از دیگر سو افزایش مالیات نیز نمیتواند در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ چرا که فشار مالیاتی بیشتر از این بر اقشار مردم و حتی شرکتهای تولیدی آسیبزا خواهد بود؛ مگر آنکه جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود. ضمن اینکه فروش داراییها را نیز نمیتوان بهعنوان محل مناسب درآمدزایی دولت در نظر گرفت؛ زیرا خریدار مشخص برای آنها وجود ندارد. انتشار اوراق قرضه و مشارکتی نیز به نوعی بدهکار کردن نسلهای آینده محسوب میشود و دولت در مسایل درآمدی با مشکلات بسیاری روبهرو است. فروش اوراق مشارکتی بهعنوان یک منبعی که وجود ندارد، همواره نسلهای بعدی را با مشکلات جدی مواجه میکند. شاید بتوان گفت فروش اوراق قرضه بهنوعی آیندهفروشی است و این اوراق را نمیتوان بهعنوان منبع درآمد محسوب کرد.