به گزارش می متالز، با ابلاغ دستورالعمل تبدیل شرکتهای تجاری، راه ورود بنگاههای اقتصادی به بورس هموارتر شد. دیگر از این پس به انحلال شرکت و از دست دادن برند تجاری و ایجاد شرکت و تبلیغات و سرمایهگذاری روی برند جدید نیازی نخواهید داشت. تدبیری که در معاونت حقوقی رئیسجمهوری اندیشیده و سرانجام اجرایی شده است. بررسیهای همشهری نشان میدهد؛ این دستورالعمل میتواند به بهبود شاخص کسب و کار ایران کمک کند و نگرانیها درباره تغییر ماهیت شرکتها را تسهیل کند. دیروز سرانجام دستورالعمل مربوط به تبدیل شرکتهای تجاری، پس از مدتها انتظار اصلاح و برای اجرا ابلاغ شد. پیشنهاد اصلاح نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب سال۱۳۱۰ را معاونت اقتصادی رئیسجمهوری ارائه داده بود که حالا به تصویب نهایی رسیده است. این تغییر مهم در شرکتداری ایران محصول ساعتها رایزنی بخش خصوصی با دولتمردان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوده که گفته میشود با رایزنی و پیگیری لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری، سرانجام دولت به تبدیل انواع شرکتهای موضوع ماده۲۰ قانون تجارت به یکدیگر رضایت داده است. بهویژه اینکه بسیاری از شرکتهای دانشبنیان و حتی شرکتها و بنگاههای اقتصادی فعال در شهرکهای صنعتی از این مانع قانونی گلایه داشتند.
از ویژگیهای ممتاز این دستورالعمل پیشبینی امکان تبدیل انواع شرکتهای تجاری به یکدیگر، شرایط عمومی و اختصاصی تبدیل شرکتها و معیارهای تبدیل شرکتهای شخص و سرمایه و مختلط به یکدیگر است. به این ترتیب راه ورود بنگاههای اقتصادی به بورس هم هموارتر خواهد شد. چنانکه معاونت حقوقی ریاستجمهوری هم هدف از این تصمیم را بهبود محیط کسب و کار، رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و فراهم نکردن زمینه ورود شرکتهای فعال و شفاف به بورس برای تحقق مطالبات بخش خصوصی اعلام کرده است.
به گفته فعالان اقتصادی با اجرایی شدن این دستور جدید برخی شرکتهای تجاری از خطر انحلال نجات مییابند. پیش از این اداره ثبت شرکتها مجوز تبدیل شرکتهای تجاری را به یکدیگر صادر نمیکرد و اگر مدیران یک شرکت خواستار تغییر قالب شرکت خود بودند با مانع قانونی مواجه میشدند و حتی فرایند ادغام شرکتهای تجاری سخت و ناممکن بود حالا اما این امکان فراهم خواهد بود.
سال گذشته بود که هیات وزیران سرانجام به تبدیل شرکتهای تجاری رضایت داد. از این پس درصورتی که در هر شرکتی پس از یک دوره فعالیت، به هر دلیلی، سهامداران و صاحبان شرکت زمینه فعالیت خود را مناسب تشخیص ندهند، دیگر به انحلال آن و تاسیس شرکت جدید نیازی نخواهد بود بلکه مالکان میتوانند با انتخاب قالبی جدید به کسب و کار خود ادامه دهند. قبل از این دستورالعمل، مالکان شرکتها ناچار بودند در گام نخست شرکت خود را منحل و سپس یک شرکت جدید تأسیس کنند. در این فرایند اغلب شرکتها علاوه بر از دست دادن سابقه فعالیت و برندینگ، امتیاز دانشبنیان بودن خود را نیز از دست میدادند.
براساس ماده۲۰ قانون تجارت، شرکتهای تجاری تنها در ۷قالب شرکت سهامی، شرکت با مسوولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف ثبت و به فعالیت خود ادامه میدهند و بیشتر شرکتهای ایرانی ماهیت سهامی یا با مسوولیت محدود دارند و درصورتی که صاحبان شرکت تصمیم به تغییر قالب شرکت خود داشته باشند، ناخواسته به انحلال و حتی از دست دادن برندهای تجاری خود مجبور خواهند بود. اما از امروز به بعد امکان تبدیل شرکتهای تجاری بدون انحلال و از دست دادن برندهای تجاری وجود خواهد داشت.
براساس دستورالعمل جدید از این پس تغییر نوع شرکتهای تجاری به یکدیگر، بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسه ملی ممکن خواهد بود و هریک از انواع شرکتهای تجارتی قابل تبدیل به نوع دیگر است؛ مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت ممکن نباشد. البته درصورتی امکان تغییر ماهیت شرکتها وجود خواهد داشت که تمام سرمایه شرکت در حال تبدیل ازجمله سرمایه تعهد شده بهصورت کامل تادیه و ثبت شده باشد و شرکت منع قضایی خاص برای تبدیل نداشته یا در حال تصفیه نباشد و همچنین فاقد ممنوعیتی مالیاتی باشد حداقل ۲سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و حسب مورد ۲ ترازنامه و صورت مالی آن تصویب و به ثبت رسیده باشد. دستورالعمل جدید به صراحت میگوید ثبت تبدیل انواع شرکتها به سهامی عام و تعاونی سهامی عام با رعایت مقررات و مجوز سازمان بورس خواهد بود و چنانچه همراه تبدیل شرکت تغییر موضوع فعالیت نیز ضروری باشد یا درخواست شود، درصورت لزوم قانونی، باید مجوزهای ضروری از دستگاه اجرایی مربوط اخذ و ارائه شود. همچنین مرجع ثبت شرکتها مکلف است ظرف حداکثر ۵روز از تاریخ وصول مدارک، نسبت به ثبت تبدیل شخص حقوقی اقدام و درصورت وجود نقص در مدارک یا نبود امکان ثبت، مراتب را به متقاضی اعلام کند و تبدیل شرکت از تاریخ ثبت محقق میشود. مادامی که تبدیل شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد، هرگونه اقدام در قالب نوع جدید نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. در دستورالعمل جدید پیشبینی شده بهمنظور برنامهریزی در اجرای مؤثر این دستورالعمل و تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهامات و اختلافات احتمالی در ثبت تبدیل انواع شرکت و آموزش فعالان کسب و کار، موضوعات در کارگروهی با عضویت نمایندگان تامالاختیار معاونتهای حقوقی و علمی و فناوری رئیسجمهوری، وزارت اقتصاد و وزارت کار، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و اتاق بازرگانی، تعیین تکلیف میشود.