به گزارش می متالز، امیربیژن یثربی، عضو هیات علمی دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این عوامل را به یک مربع تشبیه میکند که چین، ترامپ، دلار و قرارداد آب و هوایی پاریس، ۴ ضلع آن را تشکیل میدهند. او همچنین تشریح میکند که چگونه هر یک از این تحولات بر بهای تمام شده محصولات معدنی تاثیرگذار است و اگر بهای فلزات پایه در بازار جهانی افزایش پیدا میکند، آیا به این معناست که کانیهای فلزی هم با افزایش بها روبهرو خواهند بود؟ چه عاملی میتواند سبب ارتباط مستقیم یا معکوس این دو باشد؟ اینها پرسشهایی است که یثربی در گفت و گو با خبرنگاران به آنها پاسخ میدهد. در ادامه، حاصل این گفتوگو را که در دفتر کار او و بعدازظهر نخستین روز از روزهای برفی هفته گذشته انجام شد، میخوانید.
گفتنی است یثربی، عضو هیات علمی افتخاری دانشگاه اگسِتِر انگلستان و فارغالتحصیل مقطع دکترا در رشته منابع زمین (Earth Resources) از مدرسه کَمبورن این دانشگاه است. براساس رتبهبندی نشریه تایمز، اگسِتِر نودوسومین دانشگاه برتر جهان به شمار میآید و بر اساس رتبهبندیهای بینالمللی، مدرسه معدن کمبورن، نخستین مدرسه معدن اروپا و چهارمین مدرسه معدن جهان است.
بله. ما از سال گذشته میلادی تاکنون شاهد افزایش بهای فلزات پایه متاثر از تحولات جهانی بودیم، اما پاسخ من به پرسش شما «نه» است. با این دلیل که دنیا به اندازهای دچار تحول است که امکان پیشبینی آن وجود ندارد. در نتیجه چون ما نمیتوانیم تحولات را پیشبینی کنیم نمیتوانیم بهای مواد معدنی را که متاثر از این تحولات است نیز پیشبینی کنیم. برای نمونه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری امریکا و در رقابت تنگاتنگ ترامپ و کلینتون، این ترامپ بود که با پیروزیاش تمام معادلات امریکا را بر هم زد و تاثیر خود را بر بهای فلزات پایه بر جا گذاشت. بنابراین چون نمیتوان پیشبینی کرد در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله چه رویدادهایی پیش خواهد آمد، امکان پیشبینی درباره آینده مواد معدنی هم وجود ندارد. به نظر من درحالحاضر بهترین تحلیل، تحلیل سال به سال است و با تحلیل بلندمدت، ریسک کار افزایش پیدا میکند.
در سال گذشته میلادی، بهای جهانی نفت به طور متوسط ۱۷درصد رشد داشت. افزایش ۱۷ درصدی بهای حاملهای انرژی باعث افزایش بهای حملونقل، سیف (CIF) و فوب (FOB) کالاها شد. افزایش هزینه حملونقل مواد به طور طبیعی به افزایش نرخ محمولههای فلزی انجامید. به همین ترتیب در سال گذشته، افزایش ۱۷ درصدی بهای نفت باعث افزایش بهای کانیهای فلزی و فلزات پایه شد.
در سال گذشته میلادی، اقتصاد جهان رشد ۳/۶ درصدی را تجربه کرد. من کشورهایی مانند چین، برزیل، هند و قزاقستان که صاحب اقتصادهای نوظهور و کالامحور هستند را در ایجاد این رشد بسیار موثر میدانم. این کشورها تولیدکننده محصولات صنعتی و ماشینآلات هستند. از نظر معدن و صنایع معدنی، چین یکی از بزرگترین تولیدکنندههای زغالسنگ و فولاد است و برزیل، بزرگترین شرکت معدنی جهان، واله (Vale) را در خود جای داده است. هند در عرصه فولاد، کشوری صاحبنام و تاثیرگذار است و قزاقستان هم میزبان پروژههای گوناگونی است که دو غول معدنی دنیا یعنی ریوتینتو و بیاچپیبیلتون اجرا کردهاند. گروهی دیگر از کشورهای جهان که در واقع همان کشورهای جهان اول به شمار میآیند به تولید فناوری، خدمات فنی و مهندسی و خدمات مالی و اعتباری اشتغال دارند، همانند کشورهایی که عضو جی۷ هستند. تاکید من این است که در این رشد ۳/۶ درصدی، اقتصادهای نوظهور کالامحور در مقایسه با کشورهای خدمتمحور سهم بیشتری داشتهاند. همین کشورها تاثیر مستقیمی بر تقاضای کانیهای فلزی و فلزات پایه دارند چون مصنوعات صنعتی و ماشینآلات را تولید میکنند. پس تقاضا برای خرید فلزات از سوی این کشورها بیشتر است. تقاضا برای فلزات پایه سبب رشد تقاضا برای کانیهای فلزی میشود که باعث افزایش نرخ فلزات پایه و کانیهای فلزی در دنیا خواهد شد.
مهمترین عامل موثر بر افزایش قیمتها نسبت عرضه و تقاضاست. این دو همواره عوامل اصلی در اقتصاد بودهاند و چنانچه تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد، شاهد افزایش نرخ خواهیم بود اما اگر عرضه بالاتر از تقاضا باشد کاهش نرخ خواهیم داشت. کشورهای اقتصادی نوظهور تقاضا را برای فلزات پایه افزایش میدهند و این افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ فلزات پایه میشود. همچنین اگر قرار باشد فلزات پایه تولید شود تقاضا برای کانیهایی که این فلزات پایه از آنها تولید میشود نیز بیشتر میشود و در نهایت این تقاضا باعث افزایش بهای کانیهای فلزی خواهد شد.
البته افزایش بها به دنبال افزایش تقاضا زمانی رخ میدهد که در کنار افزایش تقاضا عرضه هم افزایش پیدا نکند که به طور معمول به دلیل محدودیتهای مالی، فنی و محیط زیستی، عرضه همزمان با تقاضا بالا نمیرود.
من دلار را عامل اصلی افزایش بهای مواد معدنی میدانم که وابستگی زیادی به سیاستهای کنونی دولت امریکا دارد. ترامپ از زمانی که رئیسجمهوری امریکا شده است همواره اصرار دارد شاخص برابری جهانی دلار پایین نگه داشته شود. از زمان روی کار آمدن او شاهد تضعیف ۱۵ واحد درصدی شاخص برابری دلار نسبت به سایر واحدهای پولی بودیم که باعث رشد بهای کانیهای فلزی و فلزات اساسی میشود.
برای سهولت فهم خوانندگان شما این قضیه را با یک مثال توضیح میدهم. یک صادرکننده یک کیلو از یک فلز را که به بهای ۱ دلار صادر میشود به واحد پولی کشور خود (کشور صادرکننده) تبدیل میکند تا ملزومات مالی خودش برآورده شود در نتیجه او یک دلار را به بازار وارد کرده است (این در حالی است که دلار، واحد پولی مرجع در معاملههای جهانی است). در سال آینده، شاخص برابری ارزش دلار نسبت به پول کشور صادرکننده کاهش مییابد(برای نمونه ۱۵ درصد) در نتیجه فروشنده برای اینکه بتواند به همان مقدار واحد پولی کشور خود که در ازای تبدیل دلار بهدست میآید برگردد مجبور است به ازای ۱دلار، ۱ دلار و ۱۷ سنت از خریدار پول بگیرد. این فرآیند سبب افزایش بهای کالا میشود. پس در واقع دلار یکی از عوامل اصلی است. از سویی دیگر با افزایش نرخ دلار، واردکننده کالای معدنی مایل به ورود کالا نیست زیرا هزینههای واردات بالا میرود و صرفه اقتصادی ندارد. کاهش واردات به معنای کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش بهای کالاست، اما اگر شاخص برابری دلار پایینتر بیاید، واردات توجیهپذیر و بیشتر میشود در نتیجه تقاضا رشد میکند و به دنبال آن بها بالا میرود. پس تضعیف ۱۵ درصدی نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزهای موجود در جهان از سیاستهای مالی دولت جدید امریکاست که باعث افزایش بهای اقلام معدنی میشود. این یکی از سیاستهایی بود که ترامپ در مبارزه انتخاباتیاش پیش گرفت و حالا آن را عملی کرده است و در نتیجه این سیاستهای پولی، بهای کانیهای فلزی و فلزات پایه رشد کرده است. مسئله دیگر، افزایش نرخ بهره در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور است. افزایش بهره باعث کاهش موجودی فلزات پایه میشود زیرا برای انجام واردات گاهی واردکننده وام میگیرد و اگر نرخ بهره افزایش یابد، هزینه تمام شده واردات زیاد میشود و نرخ تمام شده برای واردکننده بالا میرود. اگر نرخ بهره بالا رود، واردکننده نمیتواند کالای خود را وارد کند در نتیجه واردات و به دنبال آن موجودی انبارها کم میشود، کاهش موجودی فلزات پایه سبب افزایش بها میشود و افزایش بها به شکاف بین قیمتهای نقدی و آتی میانجامد. این شکاف سبب نبود اطمینان و ثبات در بازار میشود؛ اتفاقی که ریسک را بالا میبرد و همواره در افزایش بها نقش دارد، زیرا تاثیر روحی روانی بازار همواره یکی از عواملی بوده که بر بازار تاثیر میگذاشته و میگذارد.
ترامپ در مبارزه انتخاباتیاش وعده صرف هزینهای برابر با ۱هزار میلیارد دلار را برای نوسازی زیرساختهای امریکا در مدت ۱۰ سال داد. این وعده تاثیر روانی مثبتی بر بازار گذاشت و باعث شد ارزش سهام شرکتهای بزرگ معدنی رشد کند. برای نمونه ارزش سهام بزرگترین شرکت معدنی امریکای شمالی یعنی «کلیفز نَچرال ریسورسِز» (Cliffs Natural Resources) ۱۷ درصد رشد کرد، همچنین سهام شرکت واله (Vale) در برزیل به عنوان بزرگترین شرکت معدنی جهان ۶/۱۳ درصد رشد کرد که تاثیر روانی قولی بود که ترامپ درباره بازسازی زیرساختهای امریکا داده بود. علاوه بر موارد یادشده، سهام شرکتهای بیاچپیبیلتون (BHP Billiton Ltd) و ریوتینتو (Rio Tinto Group) نیز ۱۲ درصد رشد کردند. همین طور سهام گروه فلزات فورتسکیو (Fortescue Metals Group) در سیدنی ۱۰ درصد و شرکت سنگ آهن کومبا (Kumba Iron Ore) در افریقای جنوبی ۵ درصد رشد داشتند، اینها همه تاثیر برآمده از وعده ترامپ در زمینه نوسازی زیرساختها بود. اما هر چند به نظر میرسد این وعده تقاضا را برای مواد معدنی و فلزات پایه بالا میبرد، اما به نظر من در نهایت به افزایش چشمگیر بهای آنها نمیانجامد زیرا بسیاری در امریکا بر این باورند که در عمل نیمی از این بودجه میتواند صرف توسعه زیرساختهای امریکا شود و دولت نمیتواند رقم ۱هزار میلیارد دلار را فراهم کند، در نتیجه با نصف شدن بودجه، حجم پروژهها هم به نصف آنچه مقرر شده بود کاهش پیدا میکند. به اعتقاد من حتی اگر این هزار میلیارد دلار هم صرف تغییر زیرساختها شود به افزایش تقاضا برای مواد معدنی و فلزات نمیانجامد، زیرا امریکا در برابر مصرفکنندهای مانند چین سهم چندانی در مصرف فلزات پایه ندارد. اکنون امریکا تنها ۸ درصد از مس تصفیه شده دنیا را مصرف میکند در حالی که چین سهم مصرف ۵۰ درصدی این فلز را دارد، در نتیجه در عرصه مصرف و تاثیرگذاری بر بهای مواد معدنی، رقیبان تاثیرگذارتری نسبت به امریکا وجود دارند که چین یکی از آنهاست. بودجه دولت فدرال در کنگره امریکا نیز رای نیاورده پس چندان نمیتوان به برآورده شدن این وعده خوشبین بود و به یقین، آن را تایید کرد. اجرای این نوسازیها هم میتواند تاثیر اندکی بر افزایش تقاضای فلزات پایه داشته باشد که باز هم در مقایسه با رقیبانی مانند چین چشمگیر نیست. پس در واقع میزان تقاضای چین تاثیر بسزایی در بهای فلزات پایه و مواد معدنی دارد و در کنار آن دیگر اقتصادهای نوظهور که پیشتر به آنها اشاره کردم مطرح است. به عبارت دیگر اگر بخواهم درصدبندی کنم میگویم اقتصادهای نوظهور ۵۰ درصد، امریکا ۱۰ درصد و سایر نقاط جهان ۴۰ درصد در تغییر جهانی بهای کانیهای فلزی و فلزات پایه سهم دارند.
حرف شما را تایید نمیکنم و باور من این است که قرارداد پاریس بر بهای کانیهای فلزی و فلزات پایه تاثیر داشته است. نخست اینکه دولت جدید ایالات متحده از آنجایی که اعتقاد قوی به فعالیتهای معدنی به ویژه در زمینه زغالسنگ و سنگ آهن دارد، از این قرارداد خارج شده است، علاوه بر آن چین یکی از کشورهایی است که همچنان به این قرارداد متعهد است و در نتیجه این تعهد، تولید فولاد را تا ۵۰ درصد فقط در یکی از استانهایش کاهش داده است. این کاهش سبب افزایش بهای فولاد در جهان میشود، زیرا عرضه فولاد بدون تغییر در تقاضای آن، کاهش مییابد آن هم از سوی چین که بزرگترین تولیدکننده فولاد در جهان است. با کاهش تولید فولاد، تقاضا برای سنگ آهن کم میشود و بهای آن با فرض ثابت ماندن نرخ تولید کاهش مییابد در نتیجه قرارداد پاریس باعث افزایش نرخ فلزات پایه مانند فولاد و در همان حال کاهش بهای کانیهای فلزی همانند سنگ آهن و زغال سنگ میشود. در اینجا حرفی که با خامفروشها دارم این است که بر خلاف تصور آنها افزایش بهای فلزات پایه الزاما سبب افزایش نرخ کانیهای فلزی نمیشود.