حلقه مفقوده توسعه صنعت پتروشیمی

به گزارش می متالز، این در حالی است که وحدت و یکپارچگی در این زمینه دیده نمی‌شود و نتیجه این به هم‌ریختگی‌ها و گام برنداشتن در مسیر مشخص برای دستیابی به هدف واحد چیزی جز تعطیل کردن واحدهای پایین‌دست این صنعت نیست. از طرفی چشم‌انداز رشد صادرات محصولات نهایی و زنجیره تامین صنعت پتروشیمی برای کشور متصور است اما شاهد پسرفت این صنایع هستیم. در این میان این سوال پیش می‌آید به راستی راهکار فعلی ما را به این هدف می‌رساند؟ در کنار این موضوع توجه به اشتغال به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی از جمله مسائل دیگری است که توجه به زنجیره تامین همه صنایع از جمله صنعت پتروشیمی را یادآور می‌شود. از جمله دلایل این موضوع تعداد چیزی در حدود ۸ هزار واحد پلاستیکی است که در بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی مشغول به کارند که با توجه به شرایط فعلی هر روز خبر تعطیلی یا نیمه تعطیلی یکی از آنها به گوش می‌رسد که این موضوع به معنای بیکار شدن تعداد افرادی است که در این مجموعه‌ها مشغول به کار بوده‌اند.

طی ماه‌های اخیر افزایش بهای دلار در کنار افزایش محدود قیمت محصولات جهانی شرایطی را رقم زد که در واقعیت برخی تولید‌کنندگان توجیهی برای تولید محصول نهایی نداشتند و با اظهار این موضوع که نمی‌توانند محصولشان را به فروش برسانند و به بیانی شرایط رقابتی برای محصولشان در بازارهای داخلی و بازارهای بین‌المللی وجود ندارد،‌ دست از تولید کشیدند. در این میان سناریوهای متفاوتی بیان شده است که هر کدام در جایگاه خود قابل دفاع هستند و در مقابل ایراداتی هم به آنها وارد است. برخی از فرمول قیمت‌گذاری ایراد می‌گیرند و اظهار می‌کنند این فرمول است که وضعیت کنونی را رقم می‌زند و این از ایرادات فرمول مذکور است که شرایط فعلی برای تولید‌کنندگان را ایجاد می‌کند. به عقیده این گروه مادامی که دو متغیر اصلی این فرمول یعنی نرخ ارز و نرخ جهانی جهت‌گیری مثبتی را در پیش بگیرند، باید شاهد رشد چشمگیر قیمت مواد اولیه محصولات زنجیره تامین صنعت پتروشیمی باشیم و چرا در این فرمول برای این وضعیت فکری نشده است؟ سناریوی دیگر از مُسکن مقطعی برای حل این مشکل صحبت می‌کند و بر این باور است در این وضعیت مجتمع‌های پتروشیمی باید تخفیفاتی را برای عرضه محصولات در بازارهای داخلی در نظر بگیرند تا تعادل بازارها برقرار شود، چرا‌که با بالا رفتن نرخ ارز، محصولات صادراتی آنها ارزش‌های نجومی پیدا خواهند کرد اما در بازار داخل مشکلات بر دوش صنایع پایین‌دستی قرار می‌گیرد.

سناریوی سوم بر این باور است که این ساختار و بدنه است که به درستی چیده نشده و مسائل و مشکلات اینچنینی را رقم می‌زند. پر واضح است زمانی که به ساختار و بدنه ایراداتی وارد باشد نهادهای رگولاتور و تنظیم‌کننده باید تمام وقت با استفاده از ابزارهای مختلف نقش تنظیم گری بازارها را بر عهده بگیرند و در غیر این صورت نتیجه می‌شود وضعیت فعلی بازارها و چرخه باطلی که تولید‌کنندگان در آن دست و پا می‌زنند و برای تامین هر گرم ماده اولیه برای واحد تولیدی‌شان باید هفت خوان رستم را بگذرانند. به‌راستی در چنین بستری می‌توان انتظار رشد این صنعت و رقابت با تولید‌کنندگان خارجی را در بازارهای صادراتی داشت؟

چند راهکار کاهش‌دهنده هزینه‌ها در پتروشیمی

در حمایت از این امر و تغییر و اصلاح ساختار سال گذشته بسته‌ای به همت اتاق ایران رونمایی شد؛ بسته‌ای که با سر و صدا کار خود را آغاز کرد و در ادامه راه مغفول ماند و به دست فراموشی سپرده شد تا اینکه روز گذشته دکتر پدرام سلطانی، ‌نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در سومین کنفرانس و نمایشگاه «مستربچ» از آن یاد کرد.

در این نشست دکتر پدرام سلطانی با اشاره به چند محصول پلیمری در بازار گفت: قیمت جهانی پی وی سی اس ۶۰ نشان می‌دهد که بورس به جای اینکه قیمت را در بازار شفاف کند فاصله را بسیار زیاد کرده است و شکاف قابل توجهی در این دو سال که بازار را مطالعه کردیم وجود دارد. پدرام سلطانی در ادامه گفت: در راستای ساختار هزینه این صنعت هم بگویم ۶۰ درصد این ساختار بر پایه تامین مواد اولیه است. پس باید روی مواد و نحوه کاهش هزینه تمرکز شود. قیمت‌های وارداتی بیشتر از صادرات است و هنوز هم سهم واردات بیشتر از صادرات است. وی افزود: هر تن صادرات ۷۲۰ دلار و هر تن واردات ۱۹۲۰ دلار است. یعنی دنیا مواد (اولیه) ما را می‌گیرد و سه برابر به ما می‌فروشد. طنز تلخ این است که تولید‌کننده در ترکیه، چین و هند مواد را از تولید‌کننده داخلی ارزان‌تر می‌گیرد.

سلطانی ضمن اشاره به موضوع معافیت‌های مالیاتی مواد اولیه در پتروشیمی گفت: پیشنهاد اتاق تشکل‌ها این است که معافیت مالیات مواد اولیه پتروشیمی قطع شده و استرداد هم جزء یا کل متوقف شود تا توجیه اقتصادی فروش داخلی ایجاد شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد: اگر یک میلیون تن از محصولات پلیمری بالا‌دستی را در داخل فرآوری کنیم؛ ۱/ ۴ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته و حداقل برای ۳۵ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد می‌شود. وی خاطر‌نشان کرد: باید مشوق‌ها برای توسعه ظرفیت‌های پتروشیمی بیشتر شود. به جای تکیه بیش از حد بر بورس کالا، باید رگولاتوری با تعریف صحیح آن به وجود بیاید و ایراد دیگری که وجود دارد مشوق‌های صادراتی است که برای صنایع مادر باید حذف شود و مشوق‌های محیط زیستی ایجاد شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با مالیات صنایع مادر پتروشیمی و میزان خوراک آنها گفت: صنایع مادر پتروشیمی به‌طور متوسط ۱۰ درصد مالیات و ۶۳ درصد سهمیه خوراک دارند و پیشنهاد ما این است که مالیات به ۲۰ درصد و مواد به ۵۳ درصد برسد. با این شیوه هر سه ضلع این صنعت سود می‌کنند. هم تکمیلی، هم پتروشیمی و هم دولت.

بسته اتاق با مشکلاتی روبه‌رو‌ است

در مقابل این پیشنهاد و این بسته مهندس رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اظهار می‌کند: پکیجی که اتاق تدوین کرده، پوست موز است زیر پای سیاستگذاران و این به ضرر صنعت است. وی افزود: ما در سال آینده به دلیل پایان گرفتن معافیت‌ها نگرانی جدی بابت بیرون رفتن پتروشیمی‌ها از بازار داخلی داریم و مثلا پتروشیمی جم ۹۵ میلیارد تومان ضرر ثبت خواهد کرد اما این حرف را شازند نمی‌زند. پتروشیمی شازند بیشترین تولید داخل را دارد. شما چرا این را هیچ وقت ندیدید؟ رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در ادامه خطاب به صحبت‌های پدرام سلطانی و برنامه پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران گفت: این برنامه‌ها که نوشتید به خاطر عدم شناخت از صنایع بزرگ است. اما سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که راهکار دفتر پایین‌دست صنعت پتروشیمی چیست؟ با قبول این موضوع که ایراداتی در بسته اتاق و راهکارهای اینچنینی وجود دارد راه‌حل چیست؟ با قبول این امر که با برداشته شدن معافیت‌های مالی از سال آینده این نگرانی وجود دارد که تولید‌کنندگان بالا دست و مجتمع‌های پتروشیمی در بازارهای داخلی محصولی را عرضه نکنند راهکار چیست؟ آیا با ادامه این وضعیت نباید انتظار عرضه قطره چکانی واحد‌های بالادست و نابودی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی را داشته باشیم؟ به‌راستی زمان آن نرسیده که تمام ارگان‌های تصمیم گیرنده و ذی ربط با همکاری و حمایت راهکاری مشخص را ارائه دهند و همگام با یکدیگر گام بردارند؟ این در حالی است که پیشنهادهایی برای خروج صنایع تکمیلی از این بحران توسط فعالان بخش پایین دست مطرح شده است. بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی، ‌صنعتی است که ۱۵ میلیارد دلار در اقتصاد کشور سهم دارد و یک میلیارد دلار صادر می‌کند و مابقی اسیر دست جاهایی مثل پتروشیمی‌هاست که مشکلات زیادی درست کرده است.